احتل اليمن المركز 113 من إجمالي 178 بلداً في مجال سهولة ممارسة الأعمال وفقاُ لتقرير ممارسة الأعمال 2008 الذي يصدره البنك الدولي بالإشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية في حين جاء اليمن
في الترتيب التاسع بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير ممارسة الأعمال .
ونسب التقرير إلى مؤلفه السيد سيمون دجانكوف قوله إن اليمن " يسبق نسبياً
بعض البلدان الأخرى في المنطقة فيما يتعلق بالتعامل مع اللوائح التنظيمية
الخاصة باستخراج التراخيص، حيث يحتل المركز 35، وفي المركز 41 بالنسبة
لمؤشر سهولة تنفيذ العقود.
وأضاف " ثمة إصلاحات ممكنة في مجال إجراءات بدء المشروعات (تأسيس الشركات) والاقتراض وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود."
وحالياُ، يحتل اليمن المركز 175 من إجمالي 178 بلداُ بالنسبة لمؤشر سهولة
بدء المشروعات، والمركز 158 في مؤشر سهولة الاقتراض، و122 بالنسبة لمؤشر
قوة حماية المستثمرين، و128 بالنسبة لمؤشر سهولة التجارة عبر الحدود
والترتيب 84 من إجمالي 178 بلداُ بالنسبة لمؤشر سهولة دفع الضرائب لافتا
إلى أن المراكز الأولى بالنسبة لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال يرتبط بارتفاع
نسبة وجود المرأة بين أصحاب المشروعات والموظفين.
وجاء في التقرير المقرر اشهاره يوم غد في ورشة عمل خاصة تدشنها مؤسسة
التمويل الدولية بصنعاء وتتناول قضية البيئة المواتية للأعمال أن اليمن
شرع في اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تيسير القيام بأنشطة الأعمال
‘ذ وقع مرفق الخدمات الاستشارية التابع لمؤسسة التمويل الدولية وبرنامج
الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية
مشروعا للمساعدة في تحسين بيئة تمكين الأعمال في اليمن يهدف تقليل الفترة
الزمنية التي تستغرقها عملية الوفاء بالالتزامات الضريبية وتخفيض تكلفتها
المادية، فضلاُ عن تبسيط إجراءات المنظومة الضريبية وتيسير التعامل معها
وتعديل الإطار القانوني
ليتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، وهذا من شأنه تشجيع الاستثمار ومساعدة الكثير من الشركات على الدخول في القطاع الرسمي.
وقال إن هذا المشروع سيساعد في مراجعة القوانين واللوائح الضريبية
والإجراءات والهياكل الإدارية ذات الصلة بمنظومة الضرائب وتطويرها بغية
وضع نظام يتسم بالبساطة والشفافية والكفاءة.
