لمواجهة أزمات طارئة .. وزارة النفط ستلجأ ألى استيراد الغاز من الخارج

الاستثمار نت -اسطوانات الغاز ( أرشيف)

المحلية من الغاز المنزلي وإيجاد إحتياطي من هذه المادة لمواجهة أي أزمات طارئه مستقبلية . وأرجع المصدرإلى ان ذلك التوجه الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه يأتي في إطار مشروع متكامل ستقدمه الوزارة الأسبوع القادم لمجلس الوزراء للموافقة عليه و من ثم إحالته لمجلس النواب، مبينا أن المشروع يتضمن أيضا توسعة بعض المعامل القائمة وتوسعة السعة التخزينية الموجودة لخزن الغاز . ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ تصريحا لوزير النفط والمعادن الأخ خالد محفوظ بحاح بقوله : " لوحظ في الفترة الأخيرة وجود بعض الأزمات الوقتية التي تحدث من فترة إلى أخرى في مادة الغاز المنزلي وهو تغير جديد في إطار استهلاك الغاز المنزلي". وأرجع العجز الحاصل حالياً في إنتاج مادة الغاز المنزلي والذي يبلغ نحو 130 طن يومياً إلى الكثير من التغيرات كانتقال سكان المناطق البدوية إلى المناطق الحضرية وهو ما أحدث استهلاكا كبيراً لتلك المادة ، فضلاً عن وجود تغيير في سلوك الاستخدام للغاز المنزلي حيث أصبح يستخدم كوقود للسيارات والمركبات وهو ما أخذ جزئية كبيرة من الغاز المنزلي الذي يفترض أن يعطى للمواطن. وبين بحاح أن المركبات والسيارات تستخدم بشكل رسمي 5 % من مادة الغاز من خلال شرائها المباشر للمادة من شركة الغاز، وأضاف " لكننا على ثقة أن هناك 5 % أخرى تأخذ من نصيب الاستخدام المنزلي إلى السيارات والتي تأخذ كنوع من التهريب الداخلي عن طريق المحطات الداخلية وهذه الـ 5% تحدث اهتزازات كبيرة في استخدام الغاز وتوفرها في السوق المحلية". وقال " إن هذا السلوك خلق نوع من الإرباك في تموين السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي، فضلاً عن ذلك فإن الكمية الإنتاجية تساوي الكمية المستهلكة من مادة الغاز المنزلي وهو ما يعني أن هناك نوع من العيوب التي يجب معالجتها إضافة إلى ذلك إجراءات الصيانة للمحطات أو الحالات الطارئة التي تؤثر سلبا على تزويد السوق بمادة الغاز وبشكل مباشر، ونحن لا نستبعد مسئوليتنا عن ذلك وستعمل الحكومة على إيجاد آلية معينة لكي نوفر مادة الغاز للمواطن". وبين أن هناك ورقة عمل سيتم تقديمها لمجلس الوزراء توضح كل حيثيات استخدامات الغاز المنزلي والمقترحات والمعالجات الملائمة لتوفير وتنظيم عملية استهلاك الغاز المنزلي . وأكد وزير النفط والمعادن أن الوزارة في 2008 -2009 ستضطر إلى استيراد كميات بسيطة من مادة الغاز لتغطية الاحتياجات المحلية في الوقت الذي ستعمل فيه الوزارة على إنشاء معمل جديد لإنتاج الغاز يسهم في تلبية كل الاحتياجات مع نهاية العام 2009م، متوقعا أن يكون هناك فائضا من الغاز المنزلي من خلال المعمل وهو ما سيكون جزء قابل للتصدير . يشار إلى أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي قدرت حتى أكتوبر المنصرم بنحو 18.2تريليون قدم مكعب بزيادة عما كان عليه نهاية العام الماضي 2006م بلغت 2 تريليون قدم مكعب.