هذا العام عدد من الاصلاحات المحدثة للأعوام 2008-2010ستنفذها الحكومة اليمنية

ومكافحة الفساد، و مواصلة تطبيق الإصلاحات في مجال القضاء، إلى جانب تحديث الخدمة المدنية ، و إصلاح المالية العامة، وتعزيز اللامركزية، وتحسين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتمكين المرأة، وخلق أطر أكثر انفتاحا للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني .ووفقا لمقررات مصفوفة الإصلاحات المحدثة فإنه يتوقع من الحكومة اليمنية أن تقوم خلال هذا العام بتطبيق إصلاحات فاعلة في مجالات السياسة المالية و إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الإصلاحات المؤسسية و الإدارية من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة و رفع كفاءة الموظفين و تحسين الخدمات العامة ومواصلة تنفيذ إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية و كذا تفعيل الحكم الجيد و الإدارة الرشيدة كون ذلك يمثل أساسا لجذب الاستثمارات الخارجية وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية من خلال تعزيز الإصلاحات والمشاركة السياسية ودعم الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص و المجتمع المدني و الجهات المانحة وكذا توسيع آفاق الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص و بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة ".كما ستشمل الإصلاحات المقرر تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة تكريس أطر التعاون المتاحة بين اليمن و الدول و الجهات المانحة الإقليمية و الدولية لدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى ترسيخ الحكم الجيد، و بخاصة في قطاعات العدل و القضاء و الحكم المحلي و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة.وخصصت الحكومة مبلغ ( 614 ) بليونا و (417 ) مليون ريال لتمويل البرنامج الاستثماري لعام 2008 م بزيادة نوعية تصل إلى (496 ) مليون ريال عن مخصصات العام المنصرم منها (275 ) بليون ريال تمويل حكومي و( 275) تمويل خارجي و (61 ) بليون ريال تمويل ذاتي من المؤسسات المستفيدة . ويركز البرنامج الاستثماري للعام 2008م على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية و المشاريع الخدمية و مشاريع المجتمعات المحلية ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن من خلالها امتصاص معدلات البطالة و تحسين الأوضاع المعيشية العامة. وخصص البرنامج الاستثماري ما يقدر بـ ( 9ر5) بالمائة من إجمالي المخصصات لدعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة و الري و الثروة السمكية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة فيما خصص نسبة ( 5ر44) بالمائة من المخصصات لدعم قطاعات الكهرباء و المياه و البيئة و الأشغال العامة والطرق والنقل و الاتصالات و رصد البرنامج ( 2ر15) بالمائة من المخصصات لدعم قطاعات التعليم و التعليم العالي و التدريب الفني و الصحة و السكان في حين خصص البرنامج (4ر9) بالمائة من إجمالي المخصصات لدعم التأمينات و الخدمة المدنية و رعاية المعوقين و السياحة والإعلام و الثقافة و الرعاية الاجتماعية، و ( 4ر20 ) بالمائة لدعم وزارات التخطيط و التعاون الدولي و الإدارة المحلية والمالية والداخلية والخارجية و الدفاع والمالية ، فيماخصصت نسبة (5ر6 ) بالمائة من المخصصات لدعم الصناديق المستقلة والخاصة وبحيث يشمل الدعم قطاعات تطوير وتحسين خدمات الأعمال للمنشآت الصغيرة وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع في خدمات برامج تنمية المجتمع ومساعدة الفتيات للحصول على فرص عمل وإيجاد أنشطة مدرة للدخل.