صالح كامل: يطالب بوجود هيئة رقابة شرعية في كل مصرف

أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة الخبير في التمويل الإسلامي صالح بن عبد الله كامل، أن أفضل علاج للبطالة في العالم الإسلامي، يتمثل في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وأوله الزكاة وفق المصارف الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى .
وشدد كامل في كلمته خلال الجلسة العلمية الأولى لآخر أيام منتدى جدة الاقتصادي «الثلاثاء» الموافق 22 مارس 2011 على دور هيئات الرقابة الشرعية لضبط عمل المصارف، وطالب بأن تسارع مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق ذلك.
وقال في الجلسة التي حملت عنوان (الاقتصاد الإسلامي): توجد هيئة شرعية موحدة مطبقة في السودان وماليزيا وعدد من الدول الإسلامية، ونطالب بأن تكون موجودة أيضاً في السعودية وتستند إليها مؤسسة النقد العربي السعودي، كما نطالب بوجود هيئة رقابة شرعية في كل مصرف حتى يطمئن المسلمون على أموالهم وودائعهم.
وأشار الشيخ صالح إلى أن الاقتصاد الإسلامي ظُلم عندما اعتقد البعض أنه ينحصر في البنوك الإسلامية أو التمويل فقط.

وقال: الاقتصاد الإسلامي فقه كبير يستشري في حياتنا اليومية، وهو للأسف لم يظلم من الاقتصاديين أو الشرعيين فقط، بل من كل الأمة، فنحن نقرأ القرآن ولا نتدبره.
وأضاف: البنوك الإسلامية عندما بدأت قبل 38 عاماً كانت رسالة وتجارة، حيث كانت تملك في ذاك الوقت مستودعات وتمارس البيع والشراء، لكن في الوقت الحالي لو نظرنا إلى الهيكل التنظيمي للبنوك الحالية لا توجد إدارة مشتريات.

وعن السبب في انتشار البنوك الإسلامية في أكثر دول العالم العربي وعدم وجودها في السعودية بشكل واضح وصريح.. قال: البنوك في المملكة قائمة على نظام رئيسي يتمثل في التعامل على أساس الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يرون أهمية لإقامة بنوك متخصصة طالما الموجودة تقوم بنفس الدور.
وتوقع كامل أن يجري إطلاق البنك الإسلامي الكبير خلال العام الجاري (2011م) بعد أن تم التجهيز له طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك هيئة للتصنيف الشرعي لكل الأدوات المطروحة في السوق، ويعلن عنها للجمهور.
وقال: التصنيف يقتضي إيجاد البديل الصحيح الذي لا يتأتى إلا عن طريق سوق للأوراق المالية الإسلامية التي تحمل أصولاً منتجة ومدرة للدخل، وما لم نصل إلى هذه الصكوك وتكون الأوراق حقيقية وليست صكوكاً سنضطر لبيع وشراء النحاس.