بنك الدوحة يخصص 500 مليون درهم لإقراض مشروعات صغيرة في الإمارات

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك القطرية، على ترخيص من قبل مصرف الإمارات المركزي، لافتتاح فرع جديد له في أبوظبي، ليعد الفرع الثاني للبنك في الدولة، بعد افتتاح أول فرع في دبي، منتصف يونيو/حزيران 2008.

وقرر البنك تخصيص 500 مليون درهم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، ضمن حزمة خاصة من المبادرات لدعم القطاع الذي يمثل نحو 90٪ من الشركات المرخصة في الدولة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة سيتارامان أن «البنك حصل على موافقة مصرف الإمارات المركزي على افتتاح فرع جديد له في أبوظبي، إذ من المقرر أن يتم افتتاحه قبل نهاية مارس/آذار من العام المقبل، ليقدم الخدمات المصرفية المختلفة للأفراد والقطاع التجاري» .

«وقال إن » البنك، الذي يعد أكبر بنك تجاري خاص في قطر، سيطرح حزمة خاصة من المبادرات المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات «، مضيفاً أنه تقرر تخصيص 500 مليون درهم لتمويل تلك الشركات، التي تمثل 90٪ من الشركات العاملة في الدولة.

» وأشار سيتارامان إلى أن «إحدى العقبات الكبرى التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، تتمثل في محدودية التمويل المتوافر لها، إذ يتم منح القروض على أساس اسم وشهرة مالك المشروع الصغير بهدف الحد من التعرض للمخاطر.

» وأوضح أن «التمويل يبقى التحدي الأكبر أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يوجد حاجة حقيقية إلى شراكة استراتيجية بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، بهدف معالجة هذه المشكلة.

» ولفت إلى أن «ذلك القطاع يشهد نمواً متسارعاً في الدول الخليجية كافة، إذ تراوح مساهمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين 15 و30٪ في الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من دول الخليج» ، موضحاً أن «نسبة مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من حيث عدد الشركات في الإمارات تعد الأعلى خليجياً.

» وعن اشتراطات بنك الدوحة لمنح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، والحد الأقصى المتاح للتمويل، أجاب سيتارامان، بأن «البنك يشترط أن تكون الشركة تزاول أعمالها في الدولة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن تتميز بالوضع المالي المستقر، فضلاً عن أن يكون مجال عملها في قطاع يراه البنك مناسباً» ، وتابع أن «الحد الأقصى للتمويل بالنسبة للشركة الواحدة يمكن أن يصل إلى خمسة ملايين درهم، ويمكن أن يزيد وفقاً للتطورات الاقتصادية في المستقبل.

» وأوضح أنه «نظراً إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن حجم التمويلات التي وفرها له البنك يمثل 11٪ من إجمالي تمويلاته العام الجاري.