94 % مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع السعودية

أكد مدير برنامج انطلاقة مساء أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم بـ 94 في المائة من إجمالي المشاريع في السعودية، وأنه يوجد نحو 800 ألف عمل تجاري في السعودية يستحوذ الرجال على 92 في المائة منها والنساء على 8 في المائة، فيما تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي بين 28 و32 في المائة.

وقال نواف المسرع إن نسبة مساهمة هذه المشاريع في تشغيل القوى العاملة 24 في المائة، في حين أن معظم المشاريع توجد في قطاع التجارة وتستحوذ المنطقة الوسطى على العدد الأكبر من هذه المشاريع بـ 36 في المائة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "الأفكار النيرة لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع برنامج انطلاقة مساء أمس في مقر الغرفة.

وطرح اللقاء جملة من المعوقات والتحديات، التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تحول دون مساهمتها بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد، رغم توافر عوامل نجاحها والمتمثل في وجود بنية اقتصادية تحتية قوية بها العديد من الفرص الواعدة لانطلاقة هذه المنشآت.

وتابع المسرع أن ثمة تحديات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، منها تركزها في المدن الكبرى وعدم الاهتمام بالقرى، وانخفاض نسبة مساهمة العنصر النسائي فيها، إضافة إلى عدم توافر الوعي الكافي بأهمية هذه المشاريع وسط العديد من الشباب.

وقال إنه رغم هذه التحديات إلا أن ثمة العديد من الفرص التي توفر إمكانية النجاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بينها تعدد المحافظ التمويلية وارتفاع القوى الشرائية في السوق السعودية.

وكذلك زيادة حجم الإنفاق الحكومي، ما يساعد على ارتفاع نسبة التشغيل لهذه المشاريع، إضافة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعدد الجهات التمويلية وتوفر بنية تحتية ملائمة تساعد على تحقيق أهدافها.

ورغم توافر عوامل النجاح هذه، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يصاحبها الفشل، وفقا للمسرع، مبيّنا أن السبب في ذلك يرجع إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية تتمثل في ضعف الخبرة والاختيار الخطأ لفكرة المشروع وغياب التخطيط السليم.

وأضاف أيضا عدم الاهتمام بالنجاح لغياب الرؤية والاستراتيجية والتركيز على الربح السريع، إضافة إلى عدم وجود حسابات مالية ودراسات جدوى وانخفاض المبيعات وعدم وجود الميزة التنافسية للمنتج.

وبحث المشاركون في ورشة العمل الحلول المثلى لمجمل القضايا، التي تواجه المنشآت، وشكلت خريطة طريق الهدف منها وضع حد للمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعادة رسم واقعها الاقتصادي بالتركيز على تنمية القدرات والإبداع والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وسط الشباب.

وتحدث في ورشة العمل ناصر الماضي عضو مجلس الأمناء في مركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي أشار إلى أن تنظيم الورشة يأتي ضمن اهتمام غرفة الرياض بتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد بالتعاون الوثيق بين الغرفة وبرنامج انطلاقة وجهودهما المشتركة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير خبراتهم وتوفير المعلومات، التي تساعدهم على النهوض بمشروعاتهم.