head-left.jpg)
أكد مصرفيون أن البنوك الأوروبية متمسكة بالاستثمار مصر وأن الأحداث السياسية عابرة .
حيث تؤثر الأوضاع الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبى فى مجريات أمور بنوكها وفروعها داخل مصر نتيجة الأزمات المالية التى ضربت أركان بعض دول الاتحاد والتى تطلبت بيع بعض أفرعها ومراكزها المالية فى دول خارج حدودها رغم ماتحققه من أرباح .
قابلها "شره" من دول الخليج المتعطشه للأسواق البكر اقتصاديا، مثل مصر كما حدث فى صفقات استحواذ بنك قطر الوطنى على سوسيتيه جنرال مصر وبنك الامارات دبى الوطنى الذى استحوذ على بى ان بى باريبا أخيرا.
وقلل مصرفيون في تصريحات لـ"الأهرام بانكرز" من تأثيرات هذه الأحداث على البنوك الأوربية العامله بالسوق المصرية.
وقالت لميس نجم، نائب رئيس مجلس ادارة، سيتى بنك أكدت أن البنوك الأوربية العاملة فى مصر لا يمكن أن تتأثر بالأزمات السياسية بين الدول وبعضها البعض، مشيرة إلى أن التعاملات المصرفية والعلاقات الاقتصادية خارج الحسابات والخلافات السياسية خاصة وأن البنوك الأم فى الخارج، تحرص على مصالحها الاقتصادية وتعمل بشكل جاد على الفصل بين السياسة والاقتصاد.
ويتفق معها إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك إيران ومحافظ البنك المركزى المصرى سابقا قائلا: البنوك الأجنبية العاملة فى مصر بشكل عام والأوربية بشكل خاص، هى فى الأساس شركات مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بها والتى تنفصل عن ميزانية البنوك الأم،
مشيرا إلى وجود عوامل رئيسية تتحكم فى خارطة البنوك وخططها والتى تبتعد بشكل أساسى عن جنسية وميول الدول التابعة لها وبناءً على ذلك، فإن موقف الدول الأوروبية من الأحداث السياسية داخل مصر، لا يمكن أن يكون له تأثير على وجود البنوك الأوروبية فى مصر .
ويقول سيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى: إن موقف الدول الأوربية من الأحداث السياسية، بمصر بدأ يتلاشى إلى حد ما، حيث أظهرت تراجعا عن مواقفها وذلك بعد الحملة التى قامت بها وزارة الخارجية لإظهار الصورة وتوضيح الرؤية بشأن ماشهدته مصر خلال ثورة 30 يوينو.
ويقول حلمى السعيد مدير أمناء الاستثمار ببنك مصر: إننا نتمنى ألا تتأثر البنوك الأوروبية العاملة فى مصر بالعلاقات بين أوربا ومصر ولذلك يجب أن تنأى بنفسها بعيدا عن الخلافات السياسية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى المتدهور قد يؤثر بشكل غير مباشر على البنوك الأجنبية العاملة فى مصر
*أريبيان بزنس
