قال متحدث باسم صناعة الادوية يوم الاثنين إن شركات الدواء الدولية الكبرى العاملة في الفلبين عرضت
تخفيض اسعار عشرات الادوية التي تحقق افضل مبيعات
لمنع الحكومة من فرض عمليات مراقبة على الاسعار.
ويوم السبت عرضت نحو 50 شركة من شركات الادوية على رأسها فايزر الامريكية طوعا تخفيض اسعار 80 منتجا من ادوية امراض مثل ضغط الدم والسرطان والسكري الى النصف لتفادي الموعد النهائي الذي حددته الحكومة.
وقال رينار جلور رئيس مجموعة صناعة المستحضرات الصيدلية والرعاية الصحية ان عرض تخفيض الاسعار طوعا يمكن ان يقلل المبيعات بما يتراوح بين سبعة وعشرة مليارات بيزو (146 - 208 ملايين دولار) سنويا وهو شيء يصعب على شركات الادوية الاصغر التي تنتج وتسوق ثلاثة او اربعة منتجات للبقاء في سوق العمل.
ومررت الفلبين قانونا عام 2008 لتخفيض اسعار الدواء يمنح الرئيسة تفويضا بفرض سقف لاسعار الادوية شائعة الاستخدام والتي تباع بسعر اعلى بنسبة 200 بالمئة عن دول اسيوية اخرى مثل الهند وتايلاند.
وصرح جلور بأن الصناعة عارضت خطوات فرض قيود على الاسعار وتنظر الى الية سعر التجزئة الاقصى طبقا للقانون على انها شكل من اشكال التنظيم مضيفا انه اذا لم يتم اصلاح نظام الرعاية الصحية فيمكن ان يظل الفقراء غير قادرين على الحصول على بعض الادوية.
وقال جلور في مقابلة لرويترز "هذا يرسل اشارة خاطئة عن الدولة التي اتبعت سياسة السوق الحر. قدمنا للرئيسة خيارا بشأن القرار الخاص بما اذا كانت هناك ضرورة لفرض رقابة على السعر ام لا. وستقيم وزارة الصحة العرض قبل ان تقدم توصية للرئيسة هذا الاسبوع.
"انه شيء سترغب الرئيسة فيه مع الاخذ في الاعتبار ان هذه اصبحت قضية عامة في فترة حاسمة توشك البلاد على دخولها" مشيرا الى الانتخابات العامة التي ستجرى في مايو ايار عام 2010 .
وفرضت الفلبين قيودا على اسعار الادوية خلال السبعينات من القرن الماضي عندما كانت الدولة تخضع للاحكام العرفية قبل الاطاحة بالدكتاتور السابق فرديناند ماركوس في ثورة شعبية عام 1986 .
المصدر : وكالات
