
وأكد الشركة ان ذلك لا أساس لها من الواقع او القانون.. مشيرة الى ان الخبرين بنيا على مجرد شطحات إعلامية لاتستقيم مع حقائق الأمور ومع المنطق القانوني المتوجب في مثل هذه الحالة.
واتهمت الشركة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتلفيق الخبر وخرق المواد رقم (16،38،41 )من قانون مكافحة الفساد . واعتبرت شركة MTN ان الإخبار التي نشرتها صحيفة الثورة يجعل مصدرها تحت المعاقبة والمسائلة القانونية.
وقالت الشركة انها تحتفظ بحقها في إثارته الموضوع والمطالبة بالتعويضات عما نتج وسينتج من أضرار مادية ومعنوية .