مكافحة الفساد تحيل قضية الاتصالات الى النائب العام

أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء إلى النائب العام قضية فساد في مجال تمرير حركة الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت (VOIP) .

وأكدت الهيئة في بلاغ صحفي أنها أحالت متهمين في هذه القضية المقدمة من وزارة الاتصالات تمهيداً لمباشرة رفع الدعوى الجنائية قبلهم أمام محكمة الأموال العامة.
وقال البلاغ إن الهيئة استكملت إجراءات التحري والتحقيق في القضية المحالة إليها من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بشركتين إحداهما لمواطن أمريكي من أصل عربي تعملان في مجال تمرير حركة الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت (VOIP).

وأكد البلاغ" أن نتائج إجراءات التحري والتحقيق أسفرت عن تورط الشركتين مع بعض المتهمين من القيادات الإدارية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة تيليمن وبعض المتهمين من خارج تلك الجهات ممن يدعون تمثيلهم لإحدى الشركات المذكورة في جرائم فساد (تقديم وتعاطي رشاوى واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير في محررات رسمية وتهرب ضريبي وتسهيل استيلاء إحدى الشركتين المذكورتين على المال العام من خلال فوارق أسعار التحاسب وحرمان الخزينة العامة من مبلغ (40.403.909) أربعين مليونا وأربعمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة وتسعة دولارات أمريكية، فضلاً عن تهريب المكالمات الدولية".

وكانت شركة mtn قد نفت في وقت سابق حصولها على اية إعفاءات ضريبية دون مسوغ قانوني .. واعتبرت الشركة في بيان صحفي ان ما نشرته صحيفة الثورة في عدديها ليومي الخميس والأحد الماضيين من أخبار مصدرها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومفادها إحالة شركتي MTN وسبأفون إلى النائب العام من مزعوم نسب إليهما بالحصول على إعفاءات ضريبية دونما مسوغ قانوني ،مثل هذا السلوك طارد للاستثمار .
واتهمت الشركة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتلفيق الخبر وخرق المواد رقم (16،38،41 )من قانون مكافحة الفساد .
وقال الشركة انها تحتفظ بحقها في إثارته الموضوع والمطالبة بالتعويضات عما نتج وسينتج من أضرار مادية ومعنوية .