دبي تصدر قانونا جديدا لمكافحة الفساد

وقال مكتب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم امارة دبي في بيان نشر يوم الثلاثاء ان القانون يأتي في اطار حرصه على "القضاء على كافة أشكال الفساد".

والقانون هو الاحدث بين سلسلة اجراءات اتخذتها حكومة دبي عقب أزمة الديون التي تفجرت في 25 نوفمبر تشرين الثاني عندما أعلنت دبي أنها ستطلب من دائني مجموعة دبي العالمية التابعة لها تعليق سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.

وتشن دبي حملة لمكافحة الفساد منذ 2008 بعد سلسلة قضايا فساد بارزة تورط فيها عدد من كبار المسؤولين بشركات مدرجة في البورصة بينها بنك تمويل الاسلامي وبنك دبي الاسلامي.

وقال البيان ان القانون يهدف لتعزيز "مستويات حماية الاموال العامة الخاصة بامارة دبي والحفاظ على المصالح الاقتصادية للامارة وكذلك حماية الحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها."

وأضاف البيان أنه بموجب القانون يمكن أن يواجه المدانون عقوبة السجن لمدة تصل الى 20 عاما الا أنه يمكن اطلاق سراحهم بعد سداد الاموال التي استولوا عليها أو بموجب اتفاقات تسوية.

ويهدف القانون -الذي يسري على الفور- الى تسهيل استرداد الاموال العامة أو الخاصة التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قالت امارة دبي انها استأجرت شركات استشارات أجنبية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بعد أن تضررت سمعة الامارة عقب الاعلان المفاجيء بشأن المشاكل المتعلقة بسداد ديون شركاتها.

وتدخلت امارة أبوظبي الغنية في اللحظة الاخيرة ببرنامج انقاذ قدره عشرة مليارات دولار في 14 ديسمبر كانون الاول لتحول دون تعثر دبي في سداد صكوك بقيمة 4.1 مليار دولار أصدرتها شركة التطوير العقاري نخيل التابعة لحكومة دبي.