خطة الوليد تكشف عن توقعاته لانتعاش بعيد الأمد لسيتي جروب

يشير إعلان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عن خطة إنقاذ لشركته المملكة القابضة الى أنه يتوقع طريقا طويلا قبل أن تنتعش أسهمه في سيتي جروب.
وتساعد الخطة الوليد على التخلص من بعض الخسائر المُتراكمة التي أعلنت عنها شركته بنهاية سبتمبر أيلول وتبلغ 7.8 مليار دولار لكن تبقى خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع تزيد على أربعة مليارات دولار ويمكن أن ترتفع أكثر إذا لم تتحسن أسواق الأسهم الأمريكية في 2010.
وأعلنت شركته المملكة القابضة التي يمتلك 95 في المئة منها في الأسبوع الماضي أنها ستخفض رأسمالها نحو النصف وأعلن الوليد منح الشركة 180 مليون سهم مجاني في سيتي جروب من جيبه الخاص وقيمة السهم الواحد 3.31 دولار.
وتسجل الأسهم في موازنة المملكة القابضة.
وقال محللون ان هذه الخطوة ضرورية لتحسين الأوضاع المالية للشركة التي أضيرت أصولها جراء اضطراب الأسواق العالمية في حين تستعد لتدشين مشروعات عقارية ضخمة وتفادي خسائر محتملة إذا فقدت تسجيلها في البورصة.
وقال هشام أبو جامع من مجموعة بخيت للاستثمارات "سوف تعفي الشركة من الحاجة إلى تسييل الأصول بما فيها أسهمها في سيتي جروب.
لا أعتقد انه سيبيع سيتي."
ورفضت المتحدثة باسم المملكة القابضة هبة قطاني مناقشة تبعات الإعلان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي وقالت ان الأمير الوليد سيكشف المزيد من التفاصيل عن استثماره في سيتي جروب في مؤتمر صحفي ربما يعقد يوم الاثنين.
وفقد سهم المملكة القابضة نحو نصف قيمته منذ تسجيله في البورصة السعودية في عام 2007 وخسرت الشركة 65 في المئة من رأسمالها بنهاية سبتمبر وفي حالة تجاوز الخسائر 75 في المئة يعلق تداول سهمها في البورصة.
وينبغي أن تضع الخطة الامير في موقف أكثر راحة فيما يخص استثمار المملكة القابضة في سيتي جروب وتعد أكثر استثمارات الشركة قيمة وتقدر بنسبة 3.6 في المئة من رأس مال البنك.
وتتيح الخطة له الوفاء بتعهداته المتكررة بعدم بيع أسهم سيتي جروب.
وقال مستشار استثمار مقيم في الولايات المتحدة وسبق له التعامل مع شركة الوليد "وضعت الخطة لمساعدة المملكة على التعامل مع تطورات غير سارة في الأحداث قد تؤثر على سيتي.
يبدو أن الامير أدرك حقيقة أن تغير الاحوال في سيتي يحتاج أعواما."
وبدأت علاقة الوليد بسيتي أيضا في وقت تعرض فيه البنك لمشاكل. فقد ضخ الوليد 590 مليون دولار في البنك في عام 1991.
وفي عام 2007 صرح لمجلة فورشين أنه دفع آنذاك 2.75 دولار للسهم وهو سعر مُعدل بناء على تقسيم السهم.
ولعب الاستثمار دورا كبيرا في تعزيز مكانته الشخصية بين الجيل الثالث من الأمراء السعوديين الذين يسعون لنفوذ أكبر في السياسة الداخلية وفي مكانة الشركة التي بدأت عملها في مجال الاستشارات في قطاع الأعمال.
وقال المستشار الامريكي "لا عواطف في الأعمال ولكن اعتقد أنه يمكنك التحدث عن القيمة العاطفية لاستثمار الامير الوليد في سيتي."
وفي الشهر الماضي قال الوليد انه لن يبيع أسهمه في سيتي بعدما حقق صندوق استثمار الثروة السيادية في الكويت أرباحا تجاوزت المليار دولار مع بيع أسهم سيتي.
وقبل أيام قليلة قال الامير ان عام 2010 سيكون عام استقرار لسيتي بعدما ساهم في زيادة رأسمال مال البنك في 2008 بالاشتراك مع جهاز أبوظبي للاستثمار.
غير أن الاخير أقام دعوى ضد البنك بشأن تلك الصفقة.
وبينما كان ينتظر الجميع الاستماع لنواياه تجاه أسهم سيتي فجر الوليد مفاجأة بخفض رأس مال شركته وزيادة تعرضها لسيتي.
وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية "الوليد بصدد تحسين القوائم المالية لشركة المملكة لتعزيز قدراتها على الاقتراض. الامر ليس له أي علاقة بحاجته الى تسييل أصول."
وقال المستشار الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له "انها مسألة تخص الشركة.
تشير الى أن الوليد اختار أن ينتظر ويحتفظ بأسهم سيتي وفي نفس الوقت يبذل قصارى جهده لمساعدة المملكة على المضي قدما في تنفيذ مشروعاتها. يريد أن يتحلى المساهمين من الافراد بالصبر."
والمملكة القابضة في المراحل المبكرة لتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة في السعودية تشمل برجا في ميناء جدة على البحر الاحمر يحطم أرقاما قياسية.
وتحتاج الشركة للاقتراض لتمويل هذه المشروعات في وقت يترنح فيه القطاع المصرفي في السعودية نتيجة تداعيات عجز مجموعتي شركات عائليتين كبيرتين عن سداد قروض بمليارات الدولارات مما يجعل الجهات المقرضة أكثر حرصا.
وقال محمد العمران المحلل في جمعية الاقتصاد السعودية وهي مؤسسة أبحاث شبة رسمية "تخفيض رأس المال عملية تحوطية من طرف الشركة لتحسين مركزها المالي."
ويجري الامير الوليد محادثات دخلت مراحلها النهاية لبيع حصة في مجموعة روتانا الاعلامية وهي من أثمن شركاته غير المسجلة الى نيوز كورب المملوكة لروبرت مردوك.
ولم توضح الشركة أو المقربون من الامير ما اذا كانت هذه الصفقة ترتبط باحتياجات تمويلية للمشروعات.
وتحصل المملكة القابضة على معظم ايراداتها من عوائد استثماراتها ومن الاعمال الفندقية.
ولم يحصل المساهمون الذين اشتروا أسهما خلال طرح عام أولي قيمته 860 مليون دولار في عام 2007 على أي توزيعات حتى الان ويرجع ذلك بصفة اساسية الى ما أصاب الاسواق العالمية من اضطراب قلص ايرادات الشركة.
وقال محللون ان توقيت خطة خفض رأس المال قبل أيام قليلة من اعلان ارباح الربع الاخير من العام الماضي قد تشير الى أن المملكة تتوقع نتائج أسوأ من خسارتها 8.26 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2008.