دار الإستثمار الكويتية تطلب الحماية القانونية

طالبت شركة دار الاستثمار الكويتية وضعها تحت الحماية القانونية بموجب قانون الاستقرار المالي.

وقال بيان للشركة التي تواجه صعوبات مالية وتملك 50% من شركة صناعة السيارات البريطانية الفخمة إستون مارتن، إنها بدأت في تطبيق عملية الحماية القانونية وفق بنود قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت لإعادة هيكلة ديونها التي تصل أكثر من ثلاثة مليارات دولار.
ووافق 80% من المصارف والمستثمرين على خطة إعادة الهيكلة المقترحة باستثناء فئة بسيطة من المستثمرين.
وأكد البيان أن "تطبيق خطة إعادة الهيكلة يضمن وفاء دار الاستثمار بكامل الاستحقاقات المالية المترتبة عليها لجميع البنوك والمستثمرين".
وإذا وافقت السلطات الكويتية على هذا الطلب فإن الملاحقات القضائية ضد أكبر شركة إسلامية للاستثمار في الكويت ستعلق.
وستكون دار الاستثمار أول شركة تستفيد من قانون الاستقرار المالي المطبق منذ عام تقريبا لمساعدة المصارف والشركات الاستثمارية المعرضة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وقالت الشركة في بيانها إن هذه الخطوة تمت "بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك والمستثمرين في كل من الكويت ودبي ولندن".
وأضافت "تم إعلامهم بخيار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت وكيفية إيجاد الحماية القانونية تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي".
وأكد البيان أن دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية للوفاء بالتزاماتها المالية، بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة.
وتابع أن قرار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق خطة إعادة الهيكلة. وشدد على أن هذا الخيار لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجارية.
كما أوضح أن الشركة ستواصل أعمالها باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم أصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق.
وكانت الشركة توصلت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى اتفاقية مع مقرضيها لوقف مطالبتها بالتسديد لكن بعضهم أصر على اللجوء للقضاء لاستعادة أمواله.
وتم وقف التعامل بأسهم الشركة منذ أول أبريل/نيسان من العام الماضي بسبب فشلها في الإعلان عن عائداتها في 2008.

المصدر: الفرنسية