نصفها محل الرهن المطلوب تنفيذه للبنك الإسلامي اليمني..المحكمة التجارية بالأمانة تعلن بيع آلات مصنع كندا دراي

أعلنت المحكمة التجارية بالأمانة يوم 4 مايو 2010 بيع آلات ومعدات مصنع "كندا دراي" التابع للشركة الوطنية للمرطبات  بالكامل رغم أن نصفها فقط هي محل الرهن المطلوب التنفيذ عليه من قبل المرتهن البنك اليمني الإسلامي للتمويل.
وتعقد جلسة للنظر في القضية يوم الأربعاء القادم الموافق 12 مايو 2010 برئاسة القاضي نبيل النقيب.
ويشار إلى إنه سبق أن تم تمليك الأرض التابعة لمصنع "كندا دراي" من قبل قاضي التنفيذ بعد البيع في المزاد ؛ حيث تم الاعتماد بالقيام بذلك على حكم صادر من قاضي الأمور المستعجلة قضى باتخاذ تدبير وقتي خلال الإجازة القضائية! ..وكشفت مصادر مطلعة للـ" الاستثمار نت " أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة هي تدبير مؤقت من اجل حفظ حقوق الأطراف المتنازعة لكي لا تتعطل أثناء فترة الإجازة القضائية ووفق نص الحكم فهي لا تمس أصل الحق الذي يجب النظر فيه أساساً من قبل قاضي الموضوع.

وقال مراقبون أن هذه السلسلة من الإجراءات القضائية التي اتسمت باكتنافهاستؤدي لعدد من الأخطاء ..منها إلحاق خسارة فادحة بالشركة الوطنية تصل إلى مليارات الريالات وإغلاق المصنع وفقدان مئات من العاملين في المصنع، وأسرهم، لمورد رزقهم.

كما أنها ستلحق ضرراً بالغاً ببيئة الأعمال والاستثمار في اليمن كون ما يحدث سيؤدي إلى تصفية الشركة الوطنية للمرطبات خارج القانون، وهي اسم اقتصادي كبير وقديم في اليمن، إلى إشعار المستثمرين بوجود مخاطر حقيقية قد تحيق بهم وغياب ضمانات العدالة وحماية القضاء لهم في ظل هذه التجربة الماثلة أمامهم.

ويتابع الوسط الاقتصادي والصحفي وعدد من المستثمرين العرب والأجانب والجهات الدولية المعنية ببيئة الاستثمار في اليمن والإصلاح القضائي ما ستسفر عنه وقائع الجلسة القادمة.