مصارف وشركات نُشر

واقع الإحتلال يفرض عقبات في طريق المصارف الإسلامية الفلسطينية

تواجه المصارف الإسلامية بفلسطين عقبات عديدة يفرضها واقع الاحتلال الإسرائيلي تارة، وتتسبب فيها بيئة العمل وعدم وضوح الرؤية لدى الجمهور حيال هذا النوع من الصناعة المصرفية حديثة النشأة، تارة أخرى.

وسلط مؤتمر عقده مركز الدراسات والإعلام الإسلامي في مدينة رام الله الفلسطينية، الضوء على واقع المصارف الإسلامية بفلسطين والتحديات التي تواجهها خاصة في مجال المنافسة مع البنوك التقليدية.

وبين أستاذ الاقتصاد في جامعة القدس المفتوحة محمد عباس أن واقع الاحتلال وعدم الاستقرار السياسي أثر على أنشطة البنوك الإسلامية بفلسطين، فاقتصرت أنشطة هذه البنوك على التمويل القصير الأجل.

وأضاف أن المصارف الإسلامية الفلسطينية كغيرها من المصارف الإسلامية ما زالت تواجه صعوبات ومعوقات أثرت على عملها، مشيرا إلى أنها تعمل في بيئة اقتصادية لا تطبق أحكام الشريعة.

ولفت عباس إلى أنه في الساحة الفلسطينية أربعة مصارف حديثة النشأة ولا يتعدى عمرها 15 عاما، وتواجه مشكلة عدم فهم الجمهور مضامين معاملاتها.

وعرض عباس نتائج دراسة مسحية أجريت على عينة عشوائية من الجمهور الفلسطيني، حيث اعتبر 45% أن لا فارق في المعاملات المالية بين المصارف الإسلامية والتقليدية.

وأظهرت الدراسة أن الجمهور يبني مواقفه بناءً على تضارب الفتاوى بخصوص المعاملات البنكية في المصارف الإسلامية، ويمثل ذلك ضعفا في ثقة الجمهور بالمرجعيات الدينية وهيئات الرقابة الشرعية العاملة في المصارف.

ورأى 56% من العينة أن الهيئة الشرعية التي تشرف على المعاملات المصرفية غير مؤهلة لذلك، في حين أقر بأهليتها من نسبتهم 15.5% فقط.

نفي التضارب

وبالمقابل نفى مدير هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الفلسطيني الإسلامي باسم بدر وجود تضارب في الفتاوى الشرعية بخصوص معاملات الصيرفة الإسلامية.

وأكد أن هناك اختلافا في الآراء لا يصل إلى مستوى التضارب، معتبرا أن هذا الاختلاف ميزة من شأنه أن يتيح متسعا أمام الجمهور للحصول على خيارات متعددة في معاملاتهم البنكية.

واعتبر بدر أن الاختلاف بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية ليس شكليا، موضحا أن الفارق الرئيسي هو أن البنوك الإسلامية تستبعد التعامل بالفائدة أخذا أو عطاءً، بخلاف تعاملات البنوك التقليدية.

تقدم

من ناحيته، رأى أستاذ الشريعة بجامعة القدس حسام الدين عفانة أن المصارف الإسلامية تتقدم بشكل كبير وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انهيار ما لا يقل عن 140 مصرفا حول العالم.

وبين عفانة -في مداخلة له خلال المؤتمر- أن نسبة النمو في المصارف الإسلامية لا تقل عن 15% وقد تصل إلى 30% في بعض مناطق العالم، حيث تجاوز عددها ألف مصرف.

واعتبر عفانة أن السبب الرئيس وراء الأزمة المالية العالمية يعود إلى نظام الفائدة المعتمد في البنوك، مشيرا إلى أن الدعوة لخفضها إلى الصفر أمر ملح وهو ما تدعو له التعاليم الإسلامية.

وأشار عفانة إلى تحديات كبيرة تواجهها المصارف الإسلامية الفلسطينية، معتبرا على رأسها الاحتلال وما يفرضه من ظروف اقتصادية غير طبيعية كمنع المصارف الإسلامية من المقاصة وفرض قيود على تنقلات موظفيها وإداراتها.

ومن التحديات التي أشار لها عفانة عدم وجود مؤهلين ومتخصصين في الجانب الشرعي والمصرفي.

ولا يستثني عفانة ضعف مستوى الخدمات المقدمة في هذه المصارف بالمقارنة مع المصارف التقليدية، الأمر الذي انعكس سلبا على قدرتها في المنافسة.

وسلطت ورقة بحثية عن التحديات أمام المصارف الإسلامية لأستاذ الاقتصاد بجامعة الزرقاء الأردنية محمد الوادي، الضوء على معيق اقتصادي هام يتمثل في ارتفاع سعر المرابحة بالمصارف الإسلامية بشكل أعلى من سعر الاقتراض الشخصي في باقي البنوك.

ونبه الوادي إلى أن العمل في بيئة غير إسلامية، يفرض على المصارف الإسلامية ضرورة إيجاد خدمات تسويقية للتعريف بالصيرفة الإسلامية وتوضيح مبادئها ومعاملاتها وأهدافها.

الكفاءة ذاتها

وبالمقابل أظهرت دراسة للباحث محمد بدر -هدفت إلى تحديد كفاءة التكلفة والربح والعائد للبنوك التقليدية ومقارنتها بالإسلامية- أن لا فروق ذات دلالة إحصائية في الكفاءة المالية بين النظامين المصرفيين.

وجاءت نتيجة الدراسة -وهي الأولى عالميا- من خلال اختبار 81 مصرفا في 21 دولة على أساس الحجم وسنة التأسيس والمنطقة الجغرافية.

ورغم العوائق الإجرائية الكبيرة أمام المصارف الإسلامية، قال بدر إن التزام الشريعة الإسلامية في العمل المصرفي وعدم أخذ أو دفع الفائدة تحديدا لم يكن عائقا أمام كفاءتها.

نمو متسارع

من جهته أشاد رئيس سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير بتقدم البنوك الإسلامية، مشيرا إلى نمو وتطور المصرفية الإسلامية الفلسطينية بشكل متسارع خلال العقد الأخير.

وبين الوزير خلال المؤتمر أن هذه المصارف نمت أصولها من عام 2002 وحتى الجزء الأول من 2010 بنسبة 136% وودائع عملائها بنسبة 191% ومحفظة تمويلاتها بنسبة 354 %.

وأضاف أن الصناعة المصرفية الإسلامية في فلسطين تنمو بمعدل 15% سنويا تقريبا كباقي المؤسسات المصرفية العالمية.

الجزيرة

 


 

مواضيع ذات صلة :