"أبوظبي الإسلامي" يطلق خدمة لحماية السحوبات النقدية من السرقة

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي خدمة الحماية التكافلية للسحوبات النقدية في المنطقة، التي تمنح المتعاملين تغطية ضد الخسائر المالية، ونفقات الحالات الطبية الطارئة، في حال تعرّضهم لأي اعتداء، أو سرقة، أو عمليات احتيال ناجمة عن سرقة البطاقات المغطاة، وبطاقات الصرف الآلي، ليصبح بذلك أول مصرف يوفر هذه الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبموجب هذه الخدمة، سيغطي المصرف مبلغاً يصل إلى 100 ألف درهم سنوياً، في حال تعرض متعامل مشترك في الخدمة لحادث سرقة لأمواله المسحوبة من جهاز صراف آلي في الدولة، أو من فرع للمصرف، في نطاق مسافة لا تتعدى 100 متر من جهاز الصراف الآلي أو الفرع، كما يغطي المصرف الأموال المفقودة الناجمة عن عمليات الاحتيال، بسبب سرقة البطاقات الصادرة من المصرف، بشرط أن يبلغ المتضرر المصرف عن الحادث خلال ست ساعات من وقوعه، إضافة إلى التكاليف الطبية الناتجة عن حادث السرقة.
وسيقدم المصرف خدمة التكافل للتغطية النقدية لمدة شهرين مجاناً، حتى نهاية أغسطس2010 وبعد انتهاء هذه الفترة المجانية، سيتم احتساب رسم شهري مقداره 15 درهماً على الراغبين بالاستمرار والاستفادة من هذه التغطية النقدية.
أما بالنسبة للمتعاملين الذين يرغبون بإلغاء الخدمة، فيمكنهم الاتصال بخدمة المتعاملين في المصرف لإتمام طلبهم.
وقال رئيس الإستراتيجية وإدارة المنتجات والخدمات المصرفية الدولية للأفراد، ظافر لقمان، إن «الخدمة تمثل التزاماً كبيراً بتحقيق السلامة والأمن وضمان راحة البال للمتعاملين مع المصرف».
من جانبه، أفاد مسؤول في المصرف المركزي، طلب عدم نشر اسمه، بأن «(المركزي) لا يتدخل في تسعير الخدمات أو الرسوم التي تضعها المصارف، لكنه يشترط إعلام المتعامل بشكل واضح بالمقابل الذي سيدفعه لقاء أي خدمات يحصل عليها».
وأوضح أن «هناك تعليمات من (المركزي) بأهمية أن تضع المصارف أسعار خدماتها في مدخل الفروع المختلفة لكل مصرف على سبيل التوضيح، ولضمان علم الجميع بها، حتى يمكن للمتعامل المقارنة بين أسعار الخدمات لدى مختلف المصارف ويختار ما يناسبه».
وعن قانونية الرسوم التي سيحصلها «أبوظبي الإسلامي» من المتعاملين معه الذين يصل عددهم بحسب آخر إحصاءاته إلى 365 ألف متعامل، لقاء خدمة التأمين ضد السرقة، قال المصدر إن «أي رسوم مقابل خدمات يحصل عليها المتعامل، لا يوجد فيها ما يخالف القوانين المنظمة للقطاع المصرفي، خصوصاً إذا تم إعلام المتعامل بها، ليختارها أو يرفضها، ولم يجبر عليها».
ولفت إلى «وجود دول كثيرة يطبق بها مثل هذا النظام»، مؤكداً أن من حق المتعامل أن يلغيها في النهاية إذا لم تعجبه أو تناسبه.
وكانت «الإمارات اليوم» تلقت اتصالات عدة بشأن الخدمة التي أطلقها مصرف أبوظبي الإسلامي، ويتم بموجبها التأمين على سحب الأموال من أجهزة الصرف مقابل خصم 50 فلساً يومياً، حيث فهم متعاملون أن من يلغي الخدمة أو يرفضها سيحرم من التأمين ضد السرقات الالكترونية من خلال أنظمة الأمان التي يوفرها المصرف للمتعاملين معه.