صندوق النقد يتوقع تحسناً في إقتصاد دول الشرق الأوسط

توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد دول الشرق الأوسط ومنها الدول المصدرة للنفط ومصر، تحسناً في آفاقها الاقتصادية مع استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، وأن يزداد معدل النمو فيها خلال السنة الحالية.

توقعات الصندوق الدولي عرضها مدير مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط فيه الدكتور سعادة الشامي خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى».

وأشار إلى أن المنطقة التي يتناولها تقرير الصندوق تضم الدول المصدِّرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والدول المستوردة للنفط في تلك المنطقة ودول القوقاز وآسيا الوسطى.

وأوضح أن معدل النمو في المنطقة المعنية سيظل دون مستويات ما قبل الأزمة العالمية على رغم التقدّم الذي حققه. وأشار إلى التأثر المحدود الذي تعرضت له المنطقة بسبب أزمة «دبي العالمية» وتطورات الأزمة الاقتصادية في اليونان.

وتقدّمت معالجة الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية أولوية لائحة المعالجات، لافتاً إلى انه ظهور ضغوط أثناء الازمة تتعلق بموازنات المصارف في بعض الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ورأى ضرورة التوصل إلى حلول لمعالجتها بما يتناسب مع ظروف كل بلد معني.

ونظراً إلى استمرار ارتفاع البطالة في الدول المستوردة للنفط في هذه المنطقة، لحظ تقرير صندوق النقد الدولي ضرورة أن تتقدّم قضايا ارتفاع النمو وتعزيز القدرة التنافسية الأولويات في ظل التحسن الضعيف في الطلب الخارجي والمنافسة الشديدة من الأسواق الصاعدة الأخرى.