head-left.jpg)
أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة استكملت أعمالها التي
تخص مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي، مبينا أنه قيد الاعتماد من اللجنة الوزارية التي سترفعه بدورها للمقام السامي لاعتماده. وأشار الأمير سلطان إلى أن هناك بعض المرافق والأنظمة التي تخص مشروع توسعة المطار تم تنفيذها ومشاريع أخرى جار تنفيذها أو ترسيتها وهي بمثابة البنية التحتية لأعمال مشروع التطوير تحضيرا للمطار الجديد حيث تقدر مبالغ تلك المشاريع بنحو 1647 مليون ريال، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التطويرية الجذرية التي انتهت من تنفيذها الهيئة العامة للطيران المدني سواء في المطارات الداخلية أو الدولية علاوة على مشاريع الملاحة الجوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الذي ترأسه نائب خادم الحرمين الشريفين وعقد في مكتبه بوزارة الدفاع والطيران في جدة، أمس. وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمستجدات في العديد من المشاريع الجاري تنفيذها التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، وفي مقدمتها مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، واستعرض دراسة وضع سوق الطيران الخاص بالمملكة وضرورة التقيد بمتطلبات التشغيل التجاري المبنية على نظام الطيران المدني لتحقيق الأمن والسلامة في هذا النوع من التشغيل، وكذلك التوجيه بتفعيل تلك الأنظمة ووضع الآليات الفاعلة التي تضمن تطبيقها وإلزام المشغلين بالتقيد بأحكامها بناء على الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للطيران المدني وأظهرت أن سوق الطيران الخاصة بالمملكة تحقق نموا مطردا وتعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة نظرا لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
كما تم استعراض المشروع الوطني المتكامل لأمن المطارات الذي يهدف إلى توفير أقصى درجات الأمن والحماية لمطارات المملكة بأحدث الأجهزة التكنولوجية ومواكبة التطورات المتلاحقة في قطاع النقل الجوي حيث يغطي المشروع جميع المطارات في المملكة من خلال ربط كل الأنظمة والمعدات الخاصة بالحماية من التدخل غير المشروع من خلال منظومة الأمن الإلكتروني المرتبطة بشبكة أمنية موحدة بمراكز المراقبة والتحكم بوصفها نقلة نوعية في مجال أمن الطيران والمطارات لمواكبة المتطلبات والمقاييس الدولية التابعة للمنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية مرافق ومنشآت المطارات والمسافرين والرحلات الجوية.
وناقش المجلس اللائحة التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك في قطاع الطيران المدني الهادفة إلى تنظيم علاقة المسافر بمختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في المملكة والخاضعين لسلطات ونطاق الهيئة، بما في ذلك الناقلون الجويون ومشغلو المطارات ومقدمو خدمات المناولة الأرضية.
واستعرض المجلس اللائحة التنفيذية المتعلقة بقرار منع التدخين في المطارات التي تتضمن الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة المطار ومسؤوليتها الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، وآلية فرض الغرامات المالية بمساندة جميع الأجهزة الأمنية العاملة في المطار، وتتولى الهيئة متابعة القرار والإشراف على تنفيذه.
كما استعرض المجلس اللائحة التنفيذية لضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات وتحديد الحالات التي يعتبر فيها الشخص مرتكبا للجريمة على متن الطائرة سواء بالاعتداء أو التهديد أو الشروع أو الاشتراك بالاعتداء على أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها.
واطلع المجتمعون على الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات بما يخدم توجه الهيئة بتحويل القطاع إلى وحدة استراتيجية مستقلة تحقق توجهات الهيئة المستقبلية، وكذا الآلية الخاصة بتقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي الهيئة وكذلك التقرير الخاص بما تم إنجازه بشأن موضوع التحول إلى لائحة منسوبي التأمينات الاجتماعية.
من جانب آخر، اطلع المجلس على عدد من الموضوعات التي شملت التشغيل الداخلي الذي يهدف إلى توضيح أهمية النقل الجوي في التنمية الاقتصادية ومدى تأثيره على المملكة في المجالات كافة والنتائج الإيجابية المتوقعة من تحرير قطاع النقل الجوي مثل توسيع نطاق الخدمة وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما تم استعراض التقرير الإحصائي لإنجازات خطط التدريب بالهيئة خلال العام المالي 1431هـ - 2009م.
المسلة
