
وأوضحت تلك المصادر أن تدارس هذا المقترح في الوقت الراهن بعد أن كان البنك المركزي اليمني أقترح ذلك وقدمه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى منذ مطلع العام 2007 للموافقة عليه لتفعيل دور القطاع الخاص في زيادة الفرص الا ستثمارية والعمل على إعادة ترتيب أوضاع هذه البنوك من خلال الإرتقاء بتوسيع الأنشطة الاستثمارية وبما يحقق توفير التمويل اللازم في التوسع بالمشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى عبر إنشاء صندوق أو بنك وطني يعمل على دعم وتشجيع الاستثمارات ، ويتولى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص ؛ وبالذات تلك المشاريع الانتاجية التي تسهم في زيادة تشغيل أكبر عدد من اليد العاملية في اليمن؛ فضلاً عن المساهمة في تعزيز فاعلية الجهاز المصرفي في توفير الإحتياجات التمويلية للقطاع الخاص ، والتأكيد على الإسراع في تنفيذ خطوات دمج هذه البنوك العامة تحت مظلة بنك موحد يطلق عليه بنك التنمية .