head-left.jpg)
أكد مصرفيون أن القيمة الإجمالية لأصول المصارف الخليجية الـ25 الكبرى ارتفعت إلى 860.1 مليار دولار عام 2010
مقارنة مع 534.9 مليار عام 2008، محققة نمواً بنسبة 60.7 بالمائة خلال الفترة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وقال مصرفيون مشاركون في مؤتمر المصارف في الشرق الأوسط 2010 الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين في أبو ظبي بتنظيم من "ميد": "إن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى بنوك كبيرة تستطيع منافسة البنوك العالمية، والقيام بدورها في تمويل مشاريع التنمية في المنطقة".
واعتبروا أن الطفرة التي خيمت على اقتصادات المنطقة أدت إلى ظهور "فقاعة" نتج عن انفجارها وقوع الكثير من الضحايا، مؤكدين أن البنوك الخليجية ستضطر إلى زيادة مخصصاتها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني "إبراهيم دبدوب": "إن ما يضمن الاستمرار في دعم النمو خلال السنوات المقبلة هو الجمع بين المنظور الجديد والرؤية التقليدية بعيدة المدى بالنسبة للمصارف".
أكد مصرفيون أن القيمة الإجمالية لأصول المصارف الخليجية الـ25 الكبرى ارتفعت إلى 860.1 مليار دولار عام 2010 مقارنة مع 534.9 مليار عام 2008، محققة نمواً بنسبة 60.7 بالمائة خلال الفترة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
قال مصرفيون مشاركون في مؤتمر المصارف في الشرق الأوسط 2010 الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين في أبوظبي بتنظيم من "ميد": "إن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى بنوك كبيرة تستطيع منافسة البنوك العالمية، والقيام بدورها في تمويل مشاريع التنمية في المنطقة".
واعتبروا أن الطفرة التي خيمت على اقتصادات المنطقة أدت إلى ظهور "فقاعة" نتج عن انفجارها وقوع الكثير من الضحايا، مؤكدين أن البنوك الخليجية ستضطر إلى زيادة مخصصاتها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني "إبراهيم دبدوب": "إن ما يضمن الاستمرار في دعم النمو خلال السنوات المقبلة هو الجمع بين المنظور الجديد والرؤية التقليدية بعيدة المدى بالنسبة للمصارف".
ووصف "دبدوب" الطفرة التي خيمت على اقتصادات المنطقة خلال عامي 2006 و2007 والنصف الأول من 2008 بأنها "فقاعة اقتصادية" شبيهة بتلك التي عاشتها أسواق المنطقة في منتصف السبعينيات.
ولفت إلى أن البنوك الاستثمارية من خلال استخدام المشتقات المالية والاستثمارية أسهمت في زيادة المخاطر ووقوع الأزمة.
وتحدث المدير التنفيذي لبنك قطر الدولي "جورج نصرة" حول مستقبل القطاع المصرفي الإقليمي خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية للرؤساء التنفيذيين التي سلطت الضوء على عمليات الدمج والاستحواذ، والشفافية، وكفاءة رأس المال.
وأوضح "نصرة" أن القيمة الإجمالية لعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإقليمي وصلت على مدى السنوات الخمس الماضية إلى 15 مليار دولار، مع العلم أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ ناتج عن اندماج بنك الإمارات دبي الوطني، وهي قيمة أقل من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال: "إن أثر الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي الخليجي كان محدوداً، إذ أن أرباح المصارف الخليجية الـ25 الكبرى بلغت ذروة أدائها المالي في النصف الأول من عام 2008، ثم تراجعت في 2008-2009 في أعقاب الأزمة المالية".
وبيَّن أن معدلات النمو عادت للارتفاع مجدداً تقريباً إلى مستوياتها قبل الأزمة ووصلت الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية الـ25 الكبرى إلى 860.1 مليار دولار عام 2010، وقال إن منطقة الخليج العربي بدأت تشهد ظهور بنوك محلية تطمح لتكوين كيان مصرفي إقليمي.
وذكرت "الاتحاد" أن مؤتمر "ميد للمصارف في الشرق الأوسط 2010" الذي تستضيفه العاصمة "أبوظبي" خلال الفترة 27- 28 سبتمبر/أيلول الجاري، يشارك فيه عشرات الشخصيات الرفيعة من قطاعي البنوك والتمويل، حيث يتم مناقشة مستقبل القطاع المصرفي الإقليمي وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية.
