ملتقى الشارقة الثاني للأعمال 2012 ينطلق في إبريل المقبل

تنطلق في الخامس والعشرين من إبريل المقبل فعاليات (ملتقى الشارقة الثاني للأعمال 2012) الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تحت شعار (نحو تعزيز العمل الخليجي الاقتصادي المشترك)، وذلك في مقرّ الغرفة. ويأتي ملتقى الشارقة الثاني للأعمال 2012 استكمالاً لمحاور "ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011" الذي عقد في أواخر فبراير من العام الماضي تحت شعار (التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال). ويشمل جدول أعمال الملتقى الثاني ثلاث جلسات حوارية تركّز الأولى على (الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي/ الخليجي)، وسيتمّ من خلالها التحاور في آليات تقييم العمل الاقتصادي والتجاري الخليجي المشترك، وأبرزالفرص،وأهمّ التحديات التي تواجه العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وكذلك الخريطة الاقتصادية والتجارية الخليجية. أمّا الجلسة الثانية التي تحمل عنوان (الثروات السيادية الخليجية.. والتنمية المستدامة)، فتركّز على ثروات الخليج العربي ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة، وتدرس الصناديق الاستثمارية ومالها وماعليها، وتناقش آليات تفعيل دعم تنافسية المنظومة الاقتصادية الخليجية المشتركة. بينما تتناول الجلسة الثالثة بالنقاش (دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية)، وتلقي الضوء على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتناقش دور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل حركة التبادل التجاري بين دول الخليج العربي، كما تسلّط الضوء على أبرزالمؤسسات الخاصة العاملة في مجالات التبادل الاقتصادي ضمن دول مجلس التعاون، وكذلك التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ودوره في تفعيل حركة التنمية الاقتصادية. وفي معرض حديثه عن هذا الملتقى قال حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: "نهدف من خلال هذا الملتقى إلى استكمال العناصر التي تمّت مناقشتها في الملتقى الأول، ونحن نسعى من خلاله إلى تفعيل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ولاسيّما في ظلّ التطوّر الحاصل في مجالات الاستثمارات، حيث نشأت آفاق جديدة للاستثمار خلال السنوات الأخيرة، برهنت نجاحها على أرض الواقع، ومن أبرزها مجالات التقنية الحديثة وتكنولوجيا الاتصال وغيرها". وأضاف: "كما نسعى من خلال المحاور المتعددة التي يناقشها أكاديميون متخصّصون في المجال الاقتصادي إلى دراسة وتوصيف العلاقات الاقتصادية التي تجمع دول الخليج العربي في مابينها، وتسليط الضوء على العوامل المؤثرة بالعلاقات الاقتصادية سلباً أو إيجاباً، وكذلك التعريف بمقدّرات إمارةالشارقة ومناخها الاستثماري، واستقطاب الاستثمارات الخليجية إلى إمارة الشارقة، إضافة إلى تسليط الضوء على العمل الخليجي الاقتصادي المشترك، وتعميق التواصل والتعاون بين المستثمر ينورجال الأعمال الخليجيين". واختتم المحمودي بالقول: "من الضرورة بمكان إلقاء الضوء على التحديات التي يواجهها اقتصاد الخليج العربي في الوقت الراهن، والعمل على توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، واستثمار الطاقات البشرية والطبيعية التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي، بما يصبّ في جهود التنمية الاقتصادية وبالتالي يساهم في دفع حركة التنمية الشاملة التي نسعى جميعاً إلى تحقيقها".