ملتقى دولي للاستثمار الخليجي بالمغرب في 19 نوفمبر

ستضيف المغرب ملتقى الاستثمار الخليجي يومي 19 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في العاصمة الرباط في إطار الدورة الثانية للملتقى، بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، لبحث آفاق الاستثمار في المغرب بمشاركة الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التجارية والاستثمارية وخبراء وأكاديميين وباحثين لإلقاء الضوء على تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب وبالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والغرفة التجارية الأميركية.
وسيشارك الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المٌصدرة للبترول عباس نقي، ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي علي الشرهان، والمدير التنفيذي للاستثمارات المشتركة بمؤسسة قطر القابضة (ذراع الاستثمارات الإستراتيجية والمباشرة لجهاز قطر للاستثمار) خليفة الكواري.
وسيقدم المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف عرضا حول دور الاستثمار في القطاع الصناعي في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وبدوره سيشارك كل من البروفيسور إبراهيم سيف، المستشار الدولي لمركز "كارنيجي" للدراسات الإستراتيجية المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، والدكتور ستيفان إيرفرهارت أستاذ المالية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، بمداخلات حول دور الاستثمار في تجاوز انعكاسات الأزمة الاقتصادية وضرورة استخلاص العبر والدروس للمستقبل وكيفية مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي لآثار الأزمة بالإضافة إلى مشاركة وزراء وكبار المسئولين المغاربة والخليجيين. وسيتم تقديم المغرب باعتباره وجهة بديلة للاستثمارات الخليجية التي واجهت عدة صعوبات على المستويين الأوروبي والأميركي.
وستتميز الدورة الثانية للملتقى بتنظيم جلسات قطاعية تهم الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الجديدة وإدارة قطاع النقل والسياحة والخدمات والطاقة والمعادن والعقار وقطاع البنوك، حيث ستقدم المراكز الجهوية للاستثمار الفرص الواعدة للاستثمار في مختلف أنحاء المملكة، كما ستقدم الهيئات المالية وصناديق الاستثمار الآفاق الجديدة للاستثمار الخليجي في المغرب في إطار ما يعرف باللقاءات المباشرة لرجال الأعمال.
وسيخصص معرض لتقديم مشاريع الشركات الخليجية والمغربية من أجل خلق فضاء للتواصل وبحث تنفيذ استثمارات مشتركة بين الجانبين المغربي والخليجي، الشيء الذي من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.