أكد البروفيسور عبد العزيز الترب, خبير الإدارة, أن بلادنا بحاجة إلى 25 مليار دولار حتى 2018م , وبحاجة لأن نتصالح مع المانحين , ودول الجوار والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بشكل عام , ونقول ماذا نريد ؟ وكيف نحقق ماذا نريد؟
وشدد في حوار مع مجلة الاستثمار أن على رجال المال والأعمال أن يسوقوا لأنفسهم , ويعدوا دراسات شراكة , فإذا التقوا بوفود أجانب يقدمون هذه الدراسات أو المشاريع حتى يجلبوا بعض الشركاء إليهم .
• ماذا تحتاج اليمن بالضبط حتى تتعافى ؟
نحن بحاجة إلى 25 مليار دولار حتى 2018م , وبحاجة إلى أن نتصالح مع المانحين , ومع دول الجوار والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بشكل عام , ونقول ماذا نريد ؟ وكيف نحقق ماذا نريد ؟ هؤلاء المانحون لو قدمنا لهم كشفا بماذا نريد؛ سوف يتعاونون معنا , خدمة لمصالحهم في هذا البلد الكبير والاستراتيجي , الذي يريدون أن يأتون إليه , ويصدرون منه إلى دول الجوار, ويخففوا من تكلفة الشحن والنقل عليهم .
• هناك حرب تستهدف الاقتصاد, على سبيل المثال ضرب أنابيب النفط؟ ما الحل برأيكم؟
نحن اليوم ننتج برميل النفط بـ 27 دولارا , بينما في العالم الخارجي ينتجه بـ4 دولارات , والفرق بين الـ27 والـ4 دولارات يذهب لحمران العيون , فلو أعطينا 5 أو 6 دولارات للمناطق التي يمر فيها الأنبوب ليحموها؛ سوف يحافظون على الأنبوب ويشكروننا , ولكن يرون المسئولين يأكلون, وهم جياع؛ أكيد سوف يفجرون الأنابيب.
•القطاع الخاص في وضع لا يحسد عليه.. ماذا يتوجب عليه لينتشل نفسه من هذا الوضع؟
على رجال المال والأعمال أن يسوقوا لأنفسهم , ويعدوا دراسات شراكة , فإذا التقوا بوفود أجانب يقدمون لهم هذه الدراسات أو المشاريع حتى يجلبوا بعض الشركاء إليهم , والغرف التجارية مطالبة أكثر مما مضى بأن تعيد تنظيم نفسها , ويتنافس رجال المال والأعمال.
اليمن بحاجة ماسة إلى إنشاء سوق للأوراق المالية , ولكن لا بد أن أعمل خصخصة, وأعلم رجال الأعمال أنه بدل أن هذه الشركة خاصة لا بد أن تحول إلى شركة مساهمة للموظفين؛ فيشعر الموظف أنة أصبح شريكاً في هذه الشركة؛ فيحافظ على مال الشركة ويطورها.
• هناك اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد.. ما هي أوجه الحلول لمعالجتها؟
بالنسبة للائتمان والبنك المركزي, علينا أن نعيد الخزانة العامة مرة ثانية , وأن نعيد البنك المركزي إلى وظيفة ائتمان ومالية عامة , ونعمل مجلس أعلى للائتمان والمال العام , وعلينا أن نعيد هيكلة المالية بالشكل العلمي الصحيح, ولا يمنع أن نستعين بمن سبقونا , بس نزمّن هذه البرامج .
ويجب أن نعطي كل ذي حق حقه , بمعنى عدن وهبها الله ثاني ميناء في العالم , فيجب أن نعطي هذا الجانب حقه , فلا يمكن أن تكون عدن عاصمة اقتصادية والسقف الإداري فيها مدير عام مثل المحويت أو الضالع , وعملية شريك حماية يجب أن ننهيها, عندما نحقق مبدأي الثواب والعقاب , ونحاسب بعضنا البعض حسابا عسيرا, والناجح فينا نكرمه , والمخطئ نقول له قف, اليوم اليمن حتى مخرجات الحوار لا اقتصاد لها ولا هوية أنت لا تعرف أنك اقتصاد اشتراكي أو رأسمالي , وأقول استطاعت الهيئة العليا للتعاونيات أن تنتزع موافقة لجنة الدستور لأن نعمل الاقتصاد ذا أربعة أركان:
اقتصاد عام وخاص ومختلط وتعاوني , فكيف نترجمه ؟! هذا شيء ثاني, نشتغل معهم في هذا الإطار.
ليس صحيحا أن نسمع صندوق النقد والبنك الدولي هم معهم طريقة واحدة لمعالجة القضايا, أنا لو أردت أن أوجد إدارة حديثة يجب أن أوظف ناسا مثل الذي معي , لكن اليوم عندما تنزل إلى أي عزلة لا تجد سوى رجل المرور ورجل الضريبة, ما فيش دولة , كلهم يطلعون صنعاء , وهكذا الحال كلهم يذهبون عدن أو حضرموت , أنا لا أريد ذلك , أنا أريد إدارة مبسطة , بفعالية أكبر و لابد أن نعطي صلاحيات وأحاسب المسئول على هذه الصلاحية , نظام توقيع الأربعة يوقعون على معاملة أو شيك , لا توجد في أي مكان سوى في اليمن , الدول تجاوزت هذا النظام .
علينا ونحن نبني يمناً جديدا أن نصنع قوانين وإجراءات جديدة , أشبه برجل الأعمال عندما يوظفك فيقول لك يوم كذا تأتي تشتغل , لا تقول له الحكومة عندك عطلة .
الهم الاقتصادي يجب أن نعطيه حقه , أقول الاستثمار لا موطن ولا حدود له , يتحرك بحسب المزايا فماذا ستقدم له ؟ للأسف السوق اليوم ينتج ما لا يريده المستهلك , هذه الفلسفة لا بد أن نعيد تنظيمها وترتيبها للمجتمع كي يفهم لو فتحتنا الحدود الآن لن تجد من يشتري منتجات , سوف يشتري جودة واسم وسعر .
• يتكلمون اليوم عن البدائل الاقتصادية.. ما هي برأيك؟
الزراعة يمكن أن تقدم , والسياحة كذلك , لكن كلها مترابطة بحيث أننا نوفر مناخا آمنا لهذا الشيء, فاليمن تنتج 35 صنفا من العنب نحن لا نعرف سوى الرازقي والعاصمي, وهناك الكثير من الدول تريده.
• ماذا عن أذون الخزانة ؟
أذون الخزانة مزبلة التنمية , يجب أن نلغيها, في البداية كانت تحقق فائدة, لكن اليوم تشكل عبئا على التنمية, وللأسف عطلت استثمارات البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية, والبنوك اليوم تشتري أذون الخزانة فتحصل على عائد مقدم وبفائدة كبيرة.
