أكثر التهديدات التي تواجه الدول العربية

التهديد الأكثر أهمية في الدول العربية

«تعتبر الضغوط السكانية والديمغرافية في الدول العربية قضية رئيسية متداخلة مع كل نوع من هذه التهديدات؛ والتي تشمل » نقص المياه ، والتصحر والثلوت ، والتغيرات المناخية .

الضغوط السكانية

تميزت البلدان العربية خلال معظم النصف الثاني من القرن العشرين بواحد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم أجمع ، وفي الفترة الممتدة بين العامين 1975 و1980 كانت المعدلات الإجمالية للخصوبة في المنطقة 6.5 % ، ما يعني أن معدل إنجاب المرأة العربية ، خلال عمر الإنجاب هو ستة مواليد أو سبعة .

فأنخفض هذا المعدل إلى 3.6% في الفترة ما بين العامين 2000 و2005 ، وهو أعلى من نسبة الاستعاضة السكانية البالغة 2.1 %، وقد أسهم معدل الخصوبة المرتفع في ارتفاع نسبة النمو السكاني ، مع أنه انخفض من 3.2 % سنوياً في الفترة ما بين العامين 1970 و1975 إلى 2.1 % سنوياً في الفترة ما بين العامين 2000 و2005.

وزاد النمو السكاني في المنطقة بنسبة 2% سنوياً في الفترة ما بين العامين 2005و 2010 ، ويتوقع بان يزيد بنسبة 1.9% سنوياً في الفترة ما بين 2010 و2015 .

وتقارب هذه النسب ضعف المتوسط الحسابي العالمي خلال الفترات نفسها ، وهي 1.2% و1.1% على التوالي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه إذا أخذ الزخم السكاني الحالي بالاعتبار فستضم البلدان العربية نحو 385 مليون نسمة بحلول العام 2015 ( بالمقارنة مع 331 مليوناً في العام 2007 ، و172 مليوناً في العام 1980 ).

تزايد عدد الأفواه التي يتعين إطعامها

ستشهد البلدان العربية التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية جراء نقص المياه والتوسع الحضري تأثيرات متزايدة في ميزانها التجاري وخيارات النمو الاقتصادي المتاحة لها .

ويطرح توسع البلدان العربية تحديات خاصة ، ذلك أن التحول الحضري المتسارع في المنطقة يضيف أعباءً جديدة على البنية التحتية المتأزمة أصلاً ، ويخلق في العديد من المدن أوضاعاً معيشية غير صحية يشوبها الازدحام وانعدام الأمن. وفي العام 1970 كان 38 % من السكان العرب من الحضر ؛ وارتفعت هذه النسبة إلى 55 % في العام 2005 وربما تتجاوز 60 % بحلول العام 2020.

ندرة المياه

تعاني البلدان العربية من ندرة الموارد المائية لأن معظم هذه البلدان يقع في مناطق قاحلة أو شبة قاحلة، وتتصاعد حدة هذا النقص بسبب التزايد المستمر في الإستنضاب نظراً إلى النمو الديمغرافي والاقتصادي.

وتشكل الأنهار الدائمة في البلدان العربية المصدر الأول للمياه السطحية ، تليها الينابيع وقيعان الأنهار الموسمية.

يقدر الحجم الإجمالي لموارد المياه المتوافرة في البلدان العربية بنحو 300 مليار متر مكعب سنوياً ،أما الحجم الإجمالي لموارد المياه السطحية المتوافرة في البلدان العربية فيقدر بنحو 277 مليار متر مكعب في السنة ينبع 43% منها في البلدان العربية ، والباقي في خارجها .

المشاركة في مياه الأنهار

تشارك في الأنهار الدولية الموجودة في المنطقة بلدان عديدة تقع داخل المنطقة وخارجها ، ومن هذه الأنهار: دجلة

أنهار دجلة والفرات والنيل والعاصي والدول التي تتشاركها

أما نهر النيل فتشارك فيه تسع من الدول الواقعة على ضفتيه ، بينها دولتان عربيتان فقط هما السودان ومصر.

وقد أدت الجهود التي بذلت طيلة أعوام إلى إبرام اتفاقات رسمية ( مثل مبادرة حوض النيل ) لإدارة مصادر المياه المشتركة ، غير أن معظم هذه الاتفاقات جزئية وتتسم بعدم الفعالية والإنصاف من حيث تقاسم حقوق الضفاف الكاملة.

ويتأثر التعاون حول استخدام المياه وإدارتها على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي بالتوترات السياسية السائدة والنزاعات المتواصلة ، كما تصاعدت التوترات حول المشاركة في الموارد مع تزايد حاجات دول الضفاف.

كما يقدر مخزون المياه الجوفية العذبة في الأراضي العربية بـ 7.734 مليار متر مكعب ، بينما لا تتعدى كمية المياة التي تعيد ملء هذه المكامن 42 مليار متر مكعب سنوياً في مختلف المناطق ؛ ولا تتجاوز الكمية المتاحة للاستعمال 35 ملياراً في السنة. ويقع المخزون الأكبر والأكثر تجدداً في الدول العربية في منطقة شمال أفريقيا وشرقها ( تونس ، الجزائر ، السودان ، الصومال ، ليبيا ، مصر ، المغرب ).

مصادر أخرى وإضافية

على المستوى الإقليمي يكون بعض هذه الطبقات المائية قابلاً للتجدد ومنها المصادر التحتية الواقعة في المناطق الحدودية بين تركيا وسورية ؛ وإسرائيل ولبنان ؛ والأردن وسورية ؛ والعراق وسورية؛ وإسرائيل والضفة الغربية .

وثمة مصادر أخرى غير متجددة تحتوي على مياه أحفورية ، بما فيها المصادر الصخرية الرملية النوبية الواقعة بين التشاد وليبيا ومصر ؛ ومصادر البازلت على الحدود الأردنية السعودية ، وتلك الواقعة على مشارف الجزيرة العربية ويشترك فيها الأردن والعراق وسورية .

وثمة مصادر إضافية عميقة غير متجددة في الأردن والسعودية وسورية والعراق والكويت ، ومع أن المياه في بعض هذه المصادر قد تكون كافية جزئياً لتلبية الحاجة إلى المياه العذبة ، فإن نوعيتها تتفاوت إلى حد بعيد بسبب

معدلات الملوحة في المصادر الضحلة المتجددة والتباينات في محاليل المواد الصلبة في المصادر العميقة غير المتجددة.

قد يخلف اضطراب المصادر العابرة للحدود في أي من هذه البلدان آثار مضرة بمواد المياه الجوفية في البلدان المحاذية من حيث نوعية أو كمية المياه .

وقد لا تبرز هذه التداعيات المتجاوزة للحدود على الفور ، إلا أنه قد يصعب إعادة الأمور إلى سابق عهدها ، فغالباً ما يأتي الإفراط في الضخ تلبية لمتطلبات النمو السكاني والتنمية الزراعية والحاجات الصناعية .

وهذا يلحق الضرر بإنتاجية المكامن وقابليتها للحياة في المستقبل ، وقد يؤدي في المناطق الساحلية إلى اقتحام ماء البحر المكامن جراء تكون أخاديد واسعة وعميقة الغور.

أزمة المياه في المنطقة

تشير مصادر عدة إلى أبعاد أزمة المياه في المنطقة ، ويؤكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2001 أن المنطقة قد دخلت بالفعل طور فقر المياه الذي كان آنذاك هو الأسوأ في العالم في ضوء حصة الفرد من موارد المياه المتجددة .

ويقدر التقرير هذه الموارد بـ 265 مليار متر مكعب ، أو ما يعادل نحو 1.000 متر مكعب للفرد في حين كانت حصة الفرد على الصعيد العالمي تعادل سبعة أضعاف هذه الكمية ، ويقدر التقرير أن تزايد طلب السكان على المياه سيؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد بحلول عام 2025 إلى 460 متراً مكعباً وهو دون مستوى فقر المياه المدقع وفق التصنيفات الدولية.

وقد يكون العامل الذي يدعو إلى القلق بأن هذه المعدلات ستكون دقيقة لو كانت كميات المياه تلك تتوافر قرب أماكن استعمالها.

غير أن الكم الأكبر من هذه المياه يوجد بعيداً من مناطق الاستهلاك ما يجعل كلفة تخزينها ونقلها غير مجدية اقتصادياً أكان ذلك بهدف استخدامها للشرب أم في الزراعة والصناعة.

ويشير تقرير التنمية البشرية للعام 2006 إلى تعاظم مشكلة المياه في البلدان العربية مع تناقص نسبة توافر المياه المتاحة بأكثر من الربع .

ويتفق هذا التقرير مع التقرير الاقتصادي العربي الموحد في أن نصيب الفرد في البلدان العربية سينخفض بما يقارب 500 متر مكعب ، بينما سيعيش 90 % من سكان المنطقة في بلدان تعاني نقص المياه ، ويقول التقرير نفسه إنه بينما قل العجز المائي بسرعة نسبياً في أجزاء العالم الأخرى بين العامين 1990 و2004 ، كان معدل انخفاضه هو الأبطأ في الدول العربية.

وفي المستقبل المنظور سيعاني معظم سكان المنطقة شح المياه التي ستقل عن معدل 1.700 متر مكعب سنوياً

بينما سيواجه الكثيرون نقصاً سيصل إلى أقل من 1.000 متر مكعب في السنة.

التخفيف من ندرة المياه

بذلت الحكومات العربية بلا شك جهوداً كبيرة لتوفير مياه للشرب وللاستخدامات الاقتصادية لمواطنيها ، ونتيجة لهذه الجهود اتسعت تغطية احتياجات العرب من 83 % في العام 1990 إلى 85 % في العام 2004 ، علماً بأن عدد السكان قد ازداد خلال تلك الفترة من 180.1 مليون نسمة إلى 231.8 مليون نسمة.

ومع أنه لا يوجد علاج سحري لمشكلة ندرة المياه المتزايدة الخطورة في الدول العربية .

فإن الدراسات ترسم بعض الملامح العامة العريضة للإجراءات التي يمكن أن تخفف من هذا التهديد المحتمل ، ويشمل ذلك :

1. تكثيف الإفادة إلى الحد الأقصى من مخصصات المياه للميادين الثلاثة ( الزراعة والصناعة والإستخدام المنزلي ).

2. تطبيق استراتيجية لتحقيق الإنتاجية الفضلى للمياه الافتراضية التي تؤدي إلى استرجاع المياه الفعلية المستخدمة في عملية الإنتاج .

3. اعتماد مقاربا كلية متكاملة في التخطيط والإدارة للعرض والطلب على موارد المياه.

4. بناء القدرات والارتقاء بالمستوى التقني لدي جميع الأطراف المعنية.

5. الارتقاء بالوعي على مختلف الأصعدة بدءاً من المستخدمين النهائيين وصولاً إلى صناع القرار.

6. رسم تنفيذ سياسات مائية مستدامة تنطلق من النقاط الواردة أعلاه وتعتمد على البيانات والبحوث الراهنة والمقبلة في ما يتعلق بالمياه.

7. تطوير نماذج لإدارة موارد المياه قادرة على تحفيز ابتكار السيناريوهات المختلفة لحل المشكلات في أوضاع متشابة من أجل اختيار أفضل المقاربات الممكنة.