أوضح عدد من تجار الجملة بأن هناك ارتفاعا كبيرا في الأسعار وعلى مستوى كافة الأصناف سواء كانت مواد غذائية أو ملابس وأحذية وعطورات ومواد تجميل والكترونيات وغيرها.
وتعود أهم أسباب هذا الارتفاع إلى الأزمة الراهنة والأحداث التي تمر بها البلاد وما نتج عنها من سلبيات ومعوقات كثيرة منها اختفاء الدولار وتراجع الإقبال على الشراء بسبب تراجع الدخل, بالإضافة إلى أزمة المشتقات النفطية التي أضافت عبئا ثقيلا آخر.
عن ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية تحدث الأخ/ أحمد عبد الله شهاب وهو تاجر جملة بأن هناك ارتفاعا للأسعار في معظم السلع مقارنة بالعام الماضي مثل الزيوت التي ارتفع سعرها %70 ومشتقات الألبان أكثر من %30 وسلع القمح والدقيق سجلت ارتفاعا بنسبة تتراوح من 15 - 20% وارتفع سعر مادة السكر 30 % والسلعة الوحيدة المستقرة في سعرها هي التمر, وأسباب هذا الارتفاع انعدام وأزمة المشتقات النفطية, إلا أنه استثنى الإقبال على الشراء مع بداية شهر رمضان.
الأخ/ جمال حسن الصدماح – تاجر جملة العطور ومواد التجميل- لم نكن بمنأى عن ارتفاع الأسعار بنسبة %10 وهي فارق صرف العملة وغياب الدولار وسجلت تراجعا كبيرا في الإقبال على هذه السلع بنسبة %50 وخاصة وأن هذه المواد كلها مستوردة منها %85-80 من الصين و%15 من تركيا والمواد المستوردة من تركيا سعرها ثابت نظرا للتعامل مع وكالات معتمدة.
وفيما يخص سعر الملابس تحدث الأخ/ صالح أحمد علي – تاجر جملة- قائلا: الأسعار ارتفعت من بلاد المنشأ ومنبع الاستيراد وتحديدا الصين؛ لأن أغلب الأقمشة نستوردها من الصين وسجل هذا الارتفاع بنسبة 20 % للقطعة الكبيرة و30 % للقطعة الصغيرة, وتراجعت الحركة والإقبال على الشراء بنسبة من 50 - 60 % بسبب الأزمة الراهنة.
التراجع كبير وغير مسبوق في الإقبال على شراء السلع وخاصة الكماليات ومنها الأساسيات مثل الأحذية؛ حيث تحدث الأخ حسن محمد الورد – تاجر جملة- تراجع الدخل العام الذي أثر على دخل الفرد سبب تراجعا في الإقبال بنسبة أكثر من 50 %, وهذا سبب تراجع في دخلنا نحن كتجار بسبب أزمة وارتفاع سعر المشتقات النفطية, مثلا: كنا ندفع إيجار الحاوية 120 ألف ريال؛ حيث ارتفعت إلى 450 ألف ريال, وهذا سبب ارتفاع سعر هذه السلع بنسبة 20 % ونعاني من شحة العملة الصعبة (الدولار) خاصة إذا تأخرت الحاوية في الميناء لعدة أيام ندفع غرامة إيجار من 30 - 70 دولارا في اليوم.
