يطمح الأستاذ طارق عبدالواسع هائل الى أن يتوسع سوق التأمين بشكل أفضل، لتحقق المتحدة للتأمين و المستحوذه على
42 ٪ من حصة سوق التأمين اليمنية حالياً نصف الحصة السوقية على المدى القريب.. ويقول في الحقيقة مازال واقع النشاط التأميني ضعيفاً وهامشياً ولكنه واعد إذا تم تنفيذ القوانين التأمينية الإلزامية في البلد.. ويضيف الحكومة لا تعطي التأمين حقه من الاهتمام بالشكل المطلوب ومازال السوق صغيراً بحاجة إلى تطوير وتوعية لينمو بشكل أفضل.
يوضح الأخ طارق عبدالواسع هائل-مدير عام المتحدة للتامين لـ"الاستثمار نت " ان اليمن تحتاج الى مزيد من الجهد لخلق توعية تأمينية وان السوق مازال بسيط جداً ،وهذا يرجع لعدم وجود وعي تأميني كافٍ وعدم وجود الزامية التأمين بشكل عام.
وبين ان النشاط التأميني في اليمن مازال بسيطاً مقارنة بالدول الاخرى المجاورة وأرجع هذا الضعف إلى الوعي التامني الضعيف ، والدولة غير فارضة قوانين التأمين، إضافة إلى عدم تنظيم حملات اعلانية من قبل شركات التأمين للتوعية والاعلان محدود جداً وتحتاج الى الترويج لتحقق توعية اكثر.
موضحا ان اقساط التأمين في السوق اليمني وصلت إلى 70 مليون دولار في 2008م ومن المحتمل ان ترتفع النسبة إلى 12 % في 2009 وبنمو سنوي 10 % وقال المفترض أن لا تقل أقساط سوق التامين في اليمن عن 400 مليون دولار .
لافتاً إلى أن التأمين الاسلامي ينمو بشكل كبير مقارنة بالتأمين التجاري مثل ما هو حاصل مع البنوك ايضاً.
وقال: التأمين الاسلامي معمول بنفس الاسس الاسلامية لوجود هيئة رقابة شرعية والامور موجودة بشكل متكامل من حسابات منفصلة وغيره.
معرباً عن أمله ان تفرض الدولة التأمين وتطبق القوانين ،هناك قوانين كثيرة موجودة للتأمين على السيارات وقوانين للتأمين على البضائع البحرية وقوانين للتأمين على المشاريع النفطية وغيرها، وقال من المؤسف أن يظل القصور قائماً في تنفيذ تلك القوانين فالجانب الحكومي غير مهتم بتطبيقها ومشكلتنا الرئيسية تكمن في تساهل الحكومة وعدم فرض إلزامية التامين على مختلف القطاعات الحكومية والمختلطة والقطاع الخاص.
مؤكداً على ضرورة تفعيل واعادة تسجيل التأمين الالزامي على البضائع التي تنقل محلياً، لما من شأنه زيادة الاقساط التأمينية على التأمين البحري وتحقيق من عوائد على شركات التأمين محلياً وعائدات على الاقتصاد الوطني.
مشيراً إلى أن كثيراً من التأمين البحري على استيراد البضائع يجري التأمين عليها خارجياً وليس محليا برغم وجود قانون يلزم التجار بالتأمين محلياً ولكنه غير مطبق.
موضحاً أن هناك اهدار كبير للأموال في لجوء الشركات النفطية تأمن خارج اليمن وبعض المستثمرين إلى التأمين اليوم خارج اليمن.
وقال هناك انوع من التأمين مازل محدوداوخصوصا تأمين الوفاة والتأمين الطبي، والتأمين على المنازل.
واضاف ليس هناك اخطار لا يغطيها التأمين كونه يغطي كل شيء حسب نوعية التأمين هناك انوع مكلفة وانواع متواضعة.. وتأمين السيارات مكلف لان تعويضاته عالية وفي حال جرى تطبيق التأمين على السيارات بشكل سليم وصحيح ستحل اشكالية كبيرة جداً من حيث الاشكالات التي تقع.
السيارات مصنعة بطريقة سليمة البضائع.
قال: بالنسبة للتأمينات الاخرى مثل تأمينات المنازل هذه من الاشياء التي اتمنى من المواطن ان يشعر اهمية التأمين على ممتلكاته مثل المنزل او الشقة او متجرة او مخزنه او شركاته وتكلفة هذا النوع من التأمين بسيطة جداً حيث نسبة التأمين لهذا النوع من الاخطار بسيطة جداً.
وقال شركة المتحدة للتامين هي أول شركة في اليمن تؤمن على المقاولين. وتؤمن على المعلم وهي خطوط اولية تحقق وعياً تأمنياً للمعلم والمواطنين والآن تأمن على المعلم وهم 25 الف معلم ومعلمة من260 الف.
الاشياء الجديدة هي تأمين السفر التأمين الصحي الذي يمغطى تأمينياً.
وقال طارق: السوق اليمني مازال صغيراً ولكنه واعد اذا تم تنفيذ القوانين التأمينية الالزامية في البلد.
وأضاف: اليمن مازال سوقاً صغير بحاجة الى تطوير وتوعية اكثر جهداً ولتطوير ونمو هذا السوق وتحتاج الى مزيد من الجهد لخلق توعية تأمينية.
وأضاف: نحن الشركة الوحيدة التي حصلت على شهادة الايزو في مجال التأمين وعلاقتنا بالعملاء علاقة شراكة وليست علاقة شركة بزبون.
عن مال وأعمال
