تمثل السياحة قصة مختلفة لنماء يمن المستقبل وبالتالي فاحتلالها هذا المستوى من العناية ضمن أولوياتمنذ بدء العهد الجمهوري والاستقلال في اليمن، وحتى اليوم شهد القطاع السياحي نمواً مضطردا، شمل البناء المؤسسي والتشريعي، محققا نموا في حجم الاستثمارات،و تطويرا في الخدمات تصاعدت معه أرقام الحركة السياحية العربية و الأجنبية الوافدة، وصولاً إلى مشاركة قطاع الخدمات بما فيها السياحة بنسبة 41.4% في الناتج المحلي حسب أحدث المؤشرات.
اهتمام اليمن إنتاجيا بالسياحة كان غائبا في فترة ما قبل تحقيق الثورة اليمنية، لتفتح الثورة مرحلة جديدة لنمو كافة القطاعات التنموية بما فيها قطاع السياحة الذي اخذ الاهتمام به يتزايد يوما بعد أخر انطلاقا من رؤية يمنية إستراتيجية وعت وتعي أهمية السياحة باعتبارها مرتكزا مهما، لنشاط اقتصادي وسياسي و ثقافي و إعلامي ومعرفي، يعول عليه و يرتبط به الكثير من الآمال والتطلعات تستهدف نهضة اليمن وتحقيق نموه الاقتصادي المنشود.
شكلت مرحلة قيام الثورة (سبتمبر وأكتوبر) في ستينيات القرن الماضي، وتحقيق وحدة اليمن في الثاني والعشرين من مايو 1990م، منعطفا مهما نحو الإدراك الواعي لمكانة اليمن على الخارطة السياحية الدولية، وأهمية السعي نحو الاستفادة مما يتمتع به اليمن من خصائص ومقومات سياحية متميزة.
على رغم العوامل والمؤثرات الإقليمية والدولية السلبية في النصف الأول من التسعينيات و ما تلاها من أحداث افرزها الحادي عشر من سبتمبر 2001، وتعدد وتنوع مخاطر الإرهاب وغيرها من العوامل التي على الرغم من تأثيرها غير الايجابي على هذا القطاع في اليمن إلا أن اليمن كان منذ البداية مستشعرا لأهمية مضاعفة الجهود وتجاوز كل تلك المعوقات والمؤثرات وهو ما تحقق بالفعل إذ تجاوز اليمن كثيرا من تلك المؤثرات. وكانت السياحة اليمنية تخرج من كل معركة أكثر قوة وعزم من ذي قبل.
ويمكن قراءة هذا بوضوح في النمو المتواصل لعدد السياح الواصلين خلال العقد الأخير، و الذي يتوقع متابعون استمرار نموه خاصة في ظل استمرار مشاركة اليمن في المعارض والمؤتمرات السياحية الدولية وحملات الترويج السياحي التي تقوم بها الهيئات الحكومية المختلفة ووكالات القطاع الخاص.
وحسب مؤشرات الحركة السياحية الوافدة فان القارة الأوربية تحتل المرتبة الأولى في نسبة السياح الوافدين إلى اليمن خلال العقد الأخير وبنسبة تتراوح بين 50 % إلى 68 % من إجمالي السياح القادمين، وخاصة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. واحتل الشرق الأوسط المرتبة الثانية بنسبة تتراوح بين 13 و 24? من إجمالي عدد السياح .
أما قارة آسيا فأخذت المرتبة الثالثة بنسبة 6 إلى 11?، فيما تبوأت الأمريكتين المرتبة الرابعة وأفريقيا المرتبة الخامسة.
ولم يقتصر النمو على حركة السياحة الخارجية بل شهدت السياحية الداخلية بين المدن والمناطق اليمنية تطوراً كبيراً يعود بشكل رئيس إلى زيادة عدد المنشآت السياحية وتوسع خدماتها وزيادة الوعي السياحي لدى القطاع الخاص والمواطنين على حدٍ سواء .
وقد ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 11 منشأة في عام 1990 إلى 328 منشأة في عام 1998، و زاد عدد المنشآت السياحية الأخرى من 649 منشأة إلى 1.428 منشأة خلال نفس الفترة.
فيما يبين المسح السياحي الميداني الذي نفذته وزارة السياحة في أغسطس من العام 2006م أن عدد المنشآت السياحية ارتفع إلى (144747) منشأة سياحية في اليمن، منها (4393) منشأة عاملة و(102) مغلقة(71) منشأة قيد الإنشاء.
وتضم هذه المنشآت (فنادق وإيواء ،مطاعم ومقاهي ، شركات ووكالات سياحة، معاهد تأهيل وتدريب،صناعات حرفية ومشغولات.
كما بينت نتائج المسح أن حجم القوى العاملة التي تشغلها هذه المنشآت تضاعف من 10.953 عاملا في عام 1990 إلى 19.834 عاملا في عام 1997، ليصل إلى (25.790) عاملا من الجنسين عام 2006م، ما بين عامل محلي و أجنبي، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة التي يخلفها النشاط السياحي وخاصة في النشاط التجاري والخدماتي.
وتأتي خصوصية السفر إلى اليمن للسياحة من الموقع، و تنوع المناخ، و تعدد الأشكال الطبوغرافية للإطار الجغرافي للبلاد, من سهول ووديان وصحار وجبال وشواطئ، وجزر متعددة، ومساحات ممتدة على ثلاثة بحار، إضافة إلى مستوطنات ومدن وآثار تجعل من اليمن أشبه بمخطوطة تاريخية عابقة بفنون متميزة من المعمار, والتراث الثقافي الفلكلوري والحرفي، وطبيعة الحياة الإنسانية المتنوعة, ومواقع دينية، وحمامات معدنية طبيعية متعددة واعده, وهو ما ساعد على توفير بيئة سياحية على قدر عال من الجاذبية.
وبرغم التحديات التي تواجه القطاع السياحي إلا أن التوجهات الحكومية الرامية للارتقاء بهذا القطاع لم تقتصر على جانب دون آخر بل استوعبت كل الجوانب المتشابكة المرتبطة بالعملية الاقتصادية، حيث يشير مشروع الإستراتيجية الوطنية للسياحة غالى هذا القطاع كمرتكز اقتصادي وأكد عليها وتعاطى معها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية فحدد بوعي وطني لا حدود له التوجهات والأهداف التي يتم السعي إلى تحقيقها بما يضمن الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وفي مقدمتها تحقيق نمو في السياحة الوافدة الدولية بمتوسط 12% سنوياً، وزيادة متوسط إقامة السائح إلى 8 ليال في المتوسط , ونمو الليالي السياحية بمتوسط 19% سنوياً.
كما يؤكد مشروع الإستراتيجية على أهمية تحقيق نمو في العائدات السياحية بمتوسط 22% سنوياً لتصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى توسيع في العرض السياحي بزيادة السعة الإيوائية لغرف الفنادق بحوالي 12% سنوياً،وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة المرتبطة به بمتوسط 90% سنوياً.
ويدخل من بين أبرز السيـــاســـات والإجـــراءات التي تعمل وزارة السياحة حاليا على تنفيذها كمحاور رئيسة ضمن توجهاتها للمرحلة المقبلة، تعزيز البناء المؤسسي للوظيفة الجديدة للسياحة كنشاط اقتصادي وتكاملي من خلال إصدار اللائحة التنظيمية لوزارة السياحة، وتفعيل قانون الترويج السياحي وتنظيم رسوم الترويج السياحي تحصيلاً وتوجهاً بشكل نوعي ,وتعزيز دور مجلس الترويج السياحي.
الإضافة إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة كمجلس ينسق لتنفيذ السياسة السياحية للبلاد وللدور التكاملي المناط به،و دعم فاعلية الأطر النقابية النوعية للمهن السياحية، ورفع كفاءة القدرات البشرية النوعية العاملة في المجال المؤسسي السياحي , وكذلك القدرات البشرية المشتغلة في النشاط السياحي الخاص بهدف تعميق التنظيم والرعاية لهم, وكذلك للعاملين في الخدمات السياحية في المرافق الرسمية المرتبط بالنشاط السياحي. وأوضح وزير السياحة نبيل حسن الفقيه في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القطاع السياحي شهد منذ قيام الثورة اليمنية نمو مضطرد، مؤكدا أن ما يشهده هذا القطاع اليوم من تطور نوعي على المستوى المؤسسي و الخدماتي يأتي نتيجة جهد تراكمي للمراحل التي أعقبت قيام الثورة اليمنية.
وقال: إن هذا التطورات تتجلى بوضوح في الكثير من الخطوات والجهود والإجراءات التي أتخذها اليمن مؤخرا، و التي تعكس حقيقة المساعي الجادةنحو إعطاء هذا القطاع الأولية كونه مصدراً إضافياً للدخل والعوائد من العملات الأجنبية, فضلاً عن دورة المتزايد في تنمية مناطق الأطراف والمراكز البعيدة عن المدن الرئيسية ومناطق الاستثمار الحضرية إلى جانب مساهمته في توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة, وقدرته المحورية على تحفيز نمو عديد من الأنشطة الاقتصادية المتداخلة مع قطاع السياحة.
وأضاف: إن من بين أهم ملامح هذا التطور المؤسسي هو إعطاء اليمن أهمية للوظيفة السياحية المؤسسية من خلال إنشاء وزارة نوعية تعنى برسم وبتنفيذ السياسة السياحية للبلاد, وهو ما ساهم بشكل كبير في تصعيد دور النشاط السياحي كقطاع اقتصادي نوعي في مضامين مشروع الخطة الخمسية الثالثة (2006- 2010م)، وبما يتلاءم مع الدور الجديد للوظيفة السياحية في توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كقطاع يملك إمكانات كامنة قادرة على تحقيق جزء من التوازن الاستراتيجي الاقتصادي التنموي للبلاد بالمشاركة مع غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
نوه الوزير الفقية بالنمو المتوازن والتنوع المتصاعد الذي شهده القطاع السياحي في زيادة الطاقة الإيوائية الفندقية, وأشكال المنتج السياحي, مع تعدد للأسواق الرافدة للسياحة إلى اليمن, بتعزيز دور السياحة الإقليمية والخليجية الوافدة للبلاد, و التوجه إلى أسواق الشرق الأقصى (اليابان....الخ).
وأشار إلى السعي لتعزيز مكانة اليمن في الأسواق الأوربية و زيادة مؤشرات القدوم السياحي منها,مع العناية بتجويد الخدمات السياحية وفقاً للمقاييس الدولية عبر إصدار وزارة السياحة لعدد من التشريعات واللوائح التنظيمية كلائحة مواصفات التصنيف السياحي للمنشآت والفنادق والمطاعم والمتنزهات, ولائحة الإرشاد السياحي, ولائحة وكالات السفر والسياحة وشركات النقل السياحي.
بالإضافة إلى الاهتمام بإقامة المهرجانات النوعية في بعض المحافظات لتعزيز السياحة الداخلية والإقليمية المجاورة وتنفيذ أعمال المسح الميداني للمنشات السياحية على مستوى محافظات الجمهورية لمعرفة حجم وقدرة الطاقة الاستيعابية، وتحديد احتياجات البنية التحتية السياحية وتوفير قاعدة بيانية معلوماتية كبرى للقطاع السياحي.
ويشير وزير السياحة إلى تبني الوزارة لمشروع الإستراتيجية الوطنية للإعلام السياحي، وعملية المسح الجارية للإنفاق السياحي، مؤكدا أن وزارته تعمل حاليا على إنجاز عدد كبير من المشاريع الهادفة إلى تطوير السياحة اليمنية، إلى جانب إنشاء وحدة للازمات السياحية، ومشروع للخارطة الاستثمارية السياحية للبلاد والأراضي المخصصة للتنمية السياحية، منوها بأن هذا يأتي بعد النجاح الذي حققه مؤتمر الاستثمار، وما أسفر عنه من توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات استثمارية مختلفة على المستوى العربي والأجنبي للاستثمار.
ولفت إلى سلسلة من البرامج والخطط والسياسات التي يتم تنفيذها لتنشيط السياحة اليمنية سواء على المستوى الداخلي عبر تدشين عدد كبير من المهرجانات السياحية، أو الترويج لليمن على المستوى الخارجي عبر المشاركة في الكثير من الفعاليات و المعارض والمناشط والمحافل الدولية التي تعنى بالسياحة، ومنها المشاركة حالياً في عدد من المعارض الدولية بداية من معرض 'توب ريزا' للسياحة الدولية في فرنسا الذي اختتم فعالياته منتصف سبتمبر الجاري و معرض 'جاتا' في اليابان، بالإضافة إلى الاستعداد لتنفيذ حملة ترويجية للمنتج السياحي اليمني في السوق السياحية الأوربية تبدأ في أكتوبر، وتشمل كل من فرنسا وايطالياوألمانيا.
من جانبه يشير مطهر تقي وكيل وزارة السياحة لقطاع الخدمات والمنشآت السياحية إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى العناية بالمعاهد السياحية والتدريب السياحي لأهميته في النمو الاقتصادي السياحي ولدور القدرات البشرية النوعية في المنافسة على تحسين المقاصد السياحية و تجويد الخدمات، منوها بالتوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء معهد فندقي سياحي مع شركة(رويال) للفندقة والسياحة.
لى جانب استكمال تطوير خدمات البنية التحتية الداعمة للنشاط السياحي، يوضح تقي أن من بين أبرز التوجهات المستقبلية لوزارة السياحة :' تيسير حصول القطاع الخاص على تمويل طويل الأجل و متوسط الأجل من الصناديق والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، وكذا خطة تأمين الحركة السياحية.
ويبين مساعي الوزارة نحو توسيع دور القطاع الخاص في إنشاء وتطوير المشاريع السياحية بما يؤدي إلى تطوير و توسيع أشكال المنتج والخدمات وخلق منتجات جديدة من الخدمات مع العناية بتطبيق معايير الجودة، ودعم إقامة المنشآت السياحية المتنوعة مثل بناء الفنادق والمنتجعات السياحية و استراحات المسافرين و الإسعاف الطارئ في الشواطئ والجزر ومراكز الغوص والمناطق السياحية القصية.
ويتابع: بالإضافة إلى السعي نحو تطوير القدرات النوعية لوكالات السفر والسياحية وفقاً لأفضل المعايير المنظمة للبرامج السياحية، وتقديم التسهيلات الائتمانية للمجتمعات المحلية لتمويل مشروعات سياحية صغيرة تربطهم بمنافع النشاط السياحي، فأننا نسعى إلى زيادة المكون الوطني والإقليمي في الاستثمار السياحي من خلال استخدام مدخلات وطنية وإقليمية دونما التأثير على جودة الخدمة أو المنتج السياحي.
كما تسعى الوزارة حسب الوزير الفقيه بالإضافة إلى تعزيز أنشطة الترويج السياحي, نحو تحسين صورة اليمن في الأسواق الرئيسية العالمية والمجاورة - إلى تحقيق نمو متدرج للمنتج السياحي الوطني يصل من خلاله إلى كثير من الأسواق السياحية الإقليمية والدولية بما يتوائم مع تنامي الخدمات السياحية القائمة وبتوازن يستهدف تحقيق غايات الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) والــرؤية للإستراتيجية الوطنية للتنمية (2025).
ومن أبرز السياسات والتوجهات التي تنتهجها الوزارة لتطوير برامج العمل السياحي - حسب نبيل الفقيه وزير السياحة- السعي إلى تسويق المشاريعالسياحية خارجياً بالاستعانة ببيوت الخبرة الإقليمية والدولية، وتوجيه برامج توعوية مجتمعية تساهم في تنمية الوعي السياحي من خلال المناهج التعليمية وكذلك وسائل الإعلام المختلفة ونشاطات المجتمع المدني بالإضافة الى السياسات التي تستهدف أيضا توفير البيانات والمعلومات السياحية من خلال،دعم اتجاهات البحوث والدراسات النوعية والمسوحات الميدانية المتعددة للموارد والمقومات الوطنية، و استخدام الأساليب العلمية الحديثة في تحقيق انسياب المعلومات والبيانات المختلفة بشكل دوري وسلس وفعال.
يقول الوزير الفقيه: إن من أهم أهداف الإستراتيجية الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي والبيئي من خلال،وضع المعايير للسياسات الكفيلة بالمحافظة على البيئة وضرورة و إلزامية دراسة تقييم الأثر البيئي في كل المشاريع السياحية و غيرها من الاستثمارات إضافة إلى الاهتمام بإعلان مناطق محميات بيئية للأنواع النباتية و الحيوانية و المائية الفريدة والنادرة.
* تحديات:
ورغم كل ما يبذل من جهود في مجال تحقيق التنمية السياحية، إلا أن المسؤولين في وزارة السياحة يرون أن الحديث عن تحقيق أي تقدم في برامج النهوض بالقطاع السياحي، لا بد أن يقابله تطوير الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية باعتبار أن العمل السياحي عمل تكاملي مشترك يتطلب من كل الجهات القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها.
ولا بد أن يرافق ذلك وعي مجتمعي و تطوير في خدمات البنية الأساسية الداعمة للنشاط السياحي ومن أهمها شبكة الطرقات الجديدة الإسفلتية، وأهمها الطريق الساحلي الدائري, و خدمات المياه والطاقة والهاتف وتعزيز الإجراءات الأمنية, بالإضافة إلى التوكيد على ضرورة جعل الدور الرئيس في الحراك التنموي للقطاع الخاص, للاستثمار في الخدمات السياحية والمشاريع الداعمة لتنمية المناطق التي تتوفر فيها شروط التنمية السياحية.
ويمثل تعزيز خدمات البنية التحتية كماً وكيفاً، من مطارات وطرق وموانئ وخدمات كهرباء ومياه وهاتف، من أهم المرتكزات التي يشير إليها مشروع الخطة الإستراتيجية للتنمية السياحة لزيادة دور النشاط السياحي وتنميته بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي عامة.
ويوضح المسؤولون أن توجهات الحكومة الحالية و الرامية لتنفيذ توجهات الرؤية الإستراتيجية لليمن عام 2025م في الجانب السياحي تقوم على توفير مناخ يستقطب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية وتوسيع قاعدة الخدمات والعناية بالتدريب البشري للخدمات السياحية لتجويد الخدمة.. وتوسيع قاعدة فرص العمل والتخفيف من البطالة.
تنويع قاعدة الاقتصاد اليمني
يقول وزير السياحة: الحكومة الآن تسعى لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، ولهذا تجد أنه يجب الدفع بقطاع السياحة قدما وخلق توازن استراتيجي للنمو بين القطاعات الاقتصادية
* الاستثمارات:
ا يميز اليمن عن بقية البلدان المجاورة،لا يتمثل فقط فيما يمتلكه اليمن من مقومات وعناصر جذب سياحية متنوعة يشكل الإنسان اليمني بأنماط حياته المختلفة المتعددة أحد ابرز هذه العناصر التي تدخل في نسيج منظومة الجذب السياحية هذه، بل أيضا باتساع قاعدة الفرص الاستثمارية الموجودة التي يوفرها في مختلف المجالات وبخاصة المجال السياحي باعتبار اليمن أرضا بكر وواعدة.
وتبين المؤشرات أنه بعد صدور قانون الاستثمار بدأت الاستثمارات السياحية تنمو بشكل مضطرد مشكلة حوالي 18? من إجمالي المشاريع المرخصة و توفر 15? من فرص العمل.كما تشير الدراسات إلى توفر فرص لمشاريع في كافة مناطق البلاد من ضمنها إقامة عدد من الفنادق المصنفة (4، 5) نجوم و ترميم قصور قديمة للإيواء وإقامة استراحات ومنتزهات ونواد ومنتجعات.
و انطلاقا من هذا ركزت الخطة الخمسية الأولى على أن أهمية قيام المؤسسات الحكومية بتنفيذ عدد من مشاريع الخدمات الأساسية ذات العلاقة بالنشاط السياحي ومنها الطرق والمطارات وحماية الشواطئ ومشاريع الكهرباء والمياه بما يشجع المستثمر اليمني أو العربي أو الأجنبي على إقامة المشاريع في كثير من المناطق.
ضاف إلى ذلك ما وفره قانون الاستثمار من ضمانات و مزايا عديدة للمستثمر في القطاع السياحي ، يبرز من بين أهمها أن القانون منح المستثمرين إعفاءات كاملة من الرسوم الجمركية والضريبية، فضرائب الأرباح للمشاريع التي توجد في المدن الرئيسية بحد أدنى سبع سنوات وفي المناطق التي تبعد أكثر من 25كيلومتر من مراكز المدن الرئيسية تسع سنوات وأحيانا تصل الى 16 سنة وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون.
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار إلى أن عدد المشاريع السياحية المسجلة لدى الهيئة منذ تأسيسها عام 1992م، حتى مارس 2005م بلغت 687مشروعا بتكلفة قدرها 151 مليونو483 ألفاً و317 ريالاً توفر22الف فرصة عمل فضلا عن إنشاء أكثر من 5000 فندق.
* إنجازات:
ويمكن قراءة النمو المضطرد للقطاع السياحي في حجم العائدات السياحية والسياحة الوافدة لليمن، حيث يشير أخر تقرير رسمي صادر حديثا إلى أن عائدات اليمن خلال النصف الأول من العام الماضي 2007م، حققت ارتفاعاً ملحوظا بمقدار إلى 7 مليارات و180 مليون ريال لتصل إلى (35) ملياراً و(457) مليون ريال، مقابل(28) ملياراً و(637) مليون ريال للعام 2006م، أي ما يعادل (178) مليون دولار 2007م، و(145) مليون دولار 2006م .
وأشار التقرير الصادر عن وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي إلى أن إجمالي الليالي السياحية ارتفع هو الأخر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2007 إلى مليون و(271) ألف و(459) ليله سياحية، مقابل مليون و(785) ألف و(24) ليله سياحية للفترة نفسها من العام2006م، مبينا أن متوسط الإنفاق خلال النصف الأول من العام 2007م، ارتفع إلى(140) دولار، مقابل (135) للفترة نفسها من العام2006م.
وأكد التقرير أن أجمالي عدد السياح الوافدين لليمن خلال النصف الأول من العام 2007م أرتفع إلى 181 ألفا و637 سائحا من مختلف الجنسيات، مقابل 179ألفا و754 سائح من مختلف الجنسيات للفترة نفسها من العام 2006م.
ولفت التقرير الرسمي إلى آن القادمين من المملكة العربية السعودية سجلوا أعلى نسبة قدوم من بين أجمالي 126 ألف613 سائحاً عربياً قدموا لليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م، وذلك بنسبة 67 % ، مقابل 3 % من مصر، و3% من سوريا و2% من الأردن، و1% من كل من السودان والعراق، و25% عرب آخرون. فيما سجل القادمون من بريطانيا نسبة 25% من أجمالي 18 ألفا و414سائحاً قدموا من مختلف أوربا خلال الفترة نفسها، يلها 14% من فرنسا، و13% من ايطاليا، و12 % من ألمانيا،و3% من هولندا، و2%من سويسرا، و31% أوربيون آخرون.
واحتل السياح القادمين من الولايات المتحدة نسبة 51% من إجمالي 12 ألفاو(572) سائحاً قادمين من الأمريكيتين واستراليا خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م، يليهم 17% من كندا، و10 % من استراليا و22% آخرون.وحسب التقرير فأن نسبة 53% من أجمالي ثلاثة ألف و734 سائحاً قدموا لليمن من قارة أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م كانوا إثيوبيين، بينما احتل القادمين من كينيا المرتبة الثانية بنسبة 15%، فيما جاء القادمون من جنوب أفريقيا بالمرتبة الثالثة بنسبة 14%، يليهم 8 % من تنزانيا، و10 % إفريقيون آخرون.
يما شكل الهنود 35% من أجمالي 22 ألفا و311 سائح من الوافدين من قارة آسيا.وكانت الإحصاءات الرسمية أشارت إلى أن السياحة اليمنية شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث أرتفع عدد السياحة الوافدة لليمن خلال الموسم السياحي الماضي 2006م 332 . 382 ألف سائح من مختلف الجنسيات مقارنة بـ 070 . 336 ألف سائح من مختلف الجنسيات للفترة نفسها من العام 2005.
في حين وصل إجمالي الليالي السياحية عام 2006م 992 . 293 . 2 مليون ليلة مقابل 994 . 016 . 2 مليون ليلة العام 2005م.
المصدر : وكالات الأنباء اليمنية سبأ
