أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي "التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2008/2009 السنوي والذي يعد الثامن في سلسلة التقارير
التي تصدر منذ 2001/2002. يضم التقرير مؤشر الاستعداد الشبكي Networked
readiness index والذي يتم على أساسه تقييم للدول التي يشملها التقرير.
يهدف التقرير إلى قياس استعداد الدول للاستفادة من تطبيقات الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات وانتشارها المجتمعي. وقد أكد التقرير العالمي
للاستعداد الشبكي على أن مصر لها موقع متميز في مجال خدمات التعهيد على
مستوى الدول في هذا المجال حيث يشير التقرير إلى أن السياسات التي تبنتها
مصر بهدف تنمية وتشجيع صناعة خدمات التعهيد يمثل نموذجاً للأسواق الناشئة.
وقد أوضح التقرير أن مصر تعتبر من ضمن أفضل خمس دول جاذبة لخدمات التعهيد خلال العشر سنوات القادمة وذلك لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في تكاليف الإنتاج وتوافر الموارد البشرية المؤهلة والتنافسية، وتمتعها ببيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للأعمال، هذا بالإضافة لكونها تمثل منطقة جغرافية إستراتيجية تتسم بتوافر البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا. وعزى التقرير هذا التقدم في مجال خدمات التعهيد في مصر إلى جهود للحكومة المصرية التي تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من أجل توفير مزيد من فرص العمل ونقل المعرفة وتدريب كوادر بشرية تدرأ على المنافسة الدولية.
أما بالنسبة لمؤشر الاستعداد الرقمي تجدر الإشارة إلى أن المؤشر يتكون من 3 عناصر رئيسية و68 متغير فرعى ينقسموا إلى 27 متغير يتم الحصول عليها من مؤسسات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي و41 متغير يتم تجميعها من خلال استقصاء رأى لحوالي 100 شركة تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية ويحتوى هذا المؤشر 28 متغير فقط تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بما يمثل نحو (39%) من إجمالي المؤشرات المتضمنة؛ في حين تخص باقي المتغيرات المتضمنة في المؤشر وعددها نحو 40 متغير باقي القطاعات الأخرى مثل التعليم والبحث العلمي وخدمات التجارة والتي تشكل النسبة الأكبر من المتغيرات المتضمنة بنسبة (61%).
و أشار التقرير إلى تراجع تقييم مصر 13 موقعاً في مؤشر الاستعداد الشبكي Networked Readiness Index (NRI)، حيت تراجع ترتيب مصر إلى المركز 76 من إجمالي 134 دولة بعد أن كانت قد سجلت المركز 63 من إجمالي 127 دولة في تقرير العدد السابع الصادر عام 2007/2008. وذلك بالرغم من تسجيل مصر تقدماً في قيمة المؤشر التي بلغت 3.76 نقطة في عام 2008/2009 مقارنة 3.74 نقطة في عام 2007/2008.
ويعود هذا التراجع إلى العديد من الأسباب التي تتعلق بعضها ببعض أسعار الخدمات فى قطاع الاتصالات وبعضها لا يتعلق بأداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حيث تراجع ترتيب مصر في عدد 30 متغير لا تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بل تخص قطاعات أخرى بما يشكل أكثر من 44% من إجمالي المتغيرات ، في التعليم وغيرها. وهناك تحسن في قيمة المؤشر العام بالنسبة لمصر من 3.74 نقطة (عام 2007) إلى 3.76 نقطة (عام 2008).
وجدير بالذكر أن أي تغير في قيمة المؤشر في المنطقة المتوسطة لتقييم الدول في الجدول العام للمؤشر - حيث تقع فيها مصر - تتسم بالحساسية العالية لأي تغير طفيف في قيمة المؤشر قياساً مع بقية الدول الواقعة في هذه المنطقة.
فمثلاً الفارق بين قيمة المؤشر لمصر (ترتيب 76) ودولة رومانيا (ترتيب 58) هو 0.2 نقطة من قيمة المؤشر العام، وهو ما يمثل حوالي 3% من أعلى قيمة في المؤشر، وهذا الوضع يختلف في المواقع المتقدمة من الجدول (أول 50 دولة) أو المواقع المتأخرة (أخر 50 دولة) حيث تتسع الفوارق بين الدول.
ويقوم مركز المعلومات بالوزارة بمراجعة المنتدى الاقتصادي العالمي في بعض البيانات التي وردت في التقرير ومنها متغير تكلفة مكالمة التليفون المحمول، حيث انه من غير المنطقي أن يتراجع ترتيب مصر من الموقع الأول عام 2007 إلى الموقع 63 عام 2008. وجدير بالذكر أن هناك تحسن ملموس في المتغيرات التي تقيس أولوية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أجندة الحكومة المصرية، بدءاً من الإطار التشريعي والتنظيمي وبرامج التوعية والترويج سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك في جذب الاستثمارات بالقطاع.
