قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم السبت 26 مارس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة التنحى عن نظر محاكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ، ورجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس وللغير دون وجه حق ، بمنح رشيد وعسل رخصتين لإنتاج وتصنيع الحديد الاسفنجى وخام البيليت المستخدم فى صناعة الصلب لعز بالمخالفة للقانون.
وإستندت المحكمة فى قرارها الى قانون السلطة القضائية ونظرا لوجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دائرة المحكمة وبين أحد محاميى أحمد عز .
يذكر أن نيابة الأموال العامة قد أحالت رشيد وعسل وعز إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام ووجهت إلى عمرو عسل تهمة التسبب فى منح عز تراخيص شركات حديد بالمخالفة للقانون فى المنطقة الحرة ووجهت إلى رشيد تهمة إهدار المال العام واستغلال كونه رئيس جهاز تنمية الصادرات والاستيلاء على 200 مليون من أموال الدعم والاستفادة الشخصية لشركاته.
وكان كل من أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد وصلا إلى مقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، التى تنظر خلال الساعة القادمة محاكمتهما. بالإضافة إلى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والذى لا يزال هارباً خارج البلاد، حيث تتم محاكمتهم بتهمة الإضرار بالمال العام.
