ويعكس رفع التوقعات بشكل طفيف في عام ۲۰٢٣ (۰٫۱ نقطة مئوية) ارتفاع النمو في نيجيريا خلال ٢٠٢٣، في ظل تدابير معالجة قضايا انعدام الأمن في قطاع النفط، وعلى العكس من ذلك، بعد أن شهدت جنوب أفريقيا انتعاشًا بفضل فتح الاقتصاد عقب جائحة كوفيد-19 في ۲۰۲۲، ويتوقع انخفاض النمو بأكثر من النصف في ٢٠٢٣، ليصل إلى ١٫٢٪، انعكاسًا لضعف الطلب الخارجي، والانقطاعات في التيار الكهربائي، والقيود الهيكلية.
التضخم في اتجاه الذروة
وتشير التوقعات إلى تراجع التضخم الكلي (مقيسًا بمؤشر أسعار المستهلك) في حوالي 84٪ من البلدان في عام ۲۰۲٣، مقارنة بعام 2022، فمن المتوقع انخفاض التضخم العالمي من ٨,٨٪ في عام ٢٠٢٢ (المتوسط السنوي) إلى 6.6% في عام ٢٠٢٣ و4.3% في عام ٢٠٢٤، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة (۲۰۱۷-۲۰۱۹) البالغة نحو 3.5٪.
ويعزى جانب من الانخفاض المتوقع في التضخم إلى تراجع الأسعار الدولية للوقود والسلع الأولية غير الوقود نتيجة لضعف الطلب العالمي، كذلك يعزى إلى تشديد السياسة النقدية بما له من آثار خافضة للتضخم الأساسي (الجوهري) الذي يتوقع أن يهبط عالميًا من 6.9% في الربع الرابع من ٢٠٢٢ (على أساس سنوي مقارن) إلى %4.5 بحلول الربع الرابع من ٢٠٢٣، غير أن تخفيض معدلات التضخم سيستغرق وقتًا.
فبحلول عام ٢٠٢٤، سيظل المتوسط السنوي المتوقع للتضخم الكلي والأساسي، على الترتيب، أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في ٨٢٪ و86٪ من الاقتصادات، وفي الاقتصادات المتقدمة، تشير التوقعات إلى انخفاض المتوسط السنوي للتضخم من 7.3% في عام ٢٠٢٢ إلى 4.6% في عام ٢٠٢٣و ٢٠٦٪ في عام ٢٠٢٤، وهو ما يتجاوز المستويات المستهدفة في عدة حالات.
وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يتراجع التضخم السنوي المتوقع من 9.9% في عام ٢٠٢٢ إلى 8,1% في عام ٢٠٢٣ و5.5% في عام ٢٠٢٤، متجاوزًا بذلك مستويات ما قبل الجائحة (۲۰۱۷-۲۰۱۹) البالغة 4.9٪ في المتوسط، وفي البلدان النامية المنخفضة الدخل، من المتوقع تراجع التضخم من ١٤.٢٪ في عام ٢٠٢٢ إلى 8.6% في عام ٢٠٢٤، ليظل مرتفعًا رغم اقترابه من متوسط ما قبل الجائحة.
المغرب اليوم
