لم تعد قضية شركة بترومسيلة قضية تشغيل حقول نفطية أو إدارة منشآت إنتاج فحسب، بل أصبحت سؤالًا وطنيًا كبيرًا يتعلق بالسيادة على الثروة، وبمصير المال العام، وبحدود السلطة داخل الشركات الوطنية، وبما إذا كانت موارد اليمن النفطية والغازية تدار لصالح الدولة والشعب، أم تدار داخل صناديق مغلقة لا تخضع للرقابة الكافية ولا للمساءلة المؤسسية الواجبة.