مصر تتحفظ على أراض للوليد بن طلال بتوشكى

قرر النائب العام  المصري التحفظ على أراض تابعة لرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بمنطقة توشكى جنوبي البلاد بعدما تبين أن عملية البيع تمت بالمخالفة للقانون.

وتسلط هذه القضية الضوء على ما يسمى ظاهرة نهب أراضي الدولة إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

والأرض هي جزء من مشروع لاستصلاح الصحراء باستخدام مياه يجري ضخها عبر قناة من خزان بحيرة ناصر الموجودة وراء السد العالي، وحصل عليها الأمير السعودي عام 1998.

وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة ذكرت أن الوليد تعاقد على ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا بالمشروع، وأنه حصل على تسهيلات وإعفاء من الرسوم المقررة على تخصيص الأرض التي تبلغ مساحتها مائة ألف فدان.

وقال النائب العام المساعد إن التحقيقات كشفت عن اشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق.

وتابع المستشار عادل السعيد أن العقد منح الشركة أيضا حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن «رغم أن مناطق التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات» .

وقالت صحف محلية إن الرئيس السابق سمح للوليد بأن يحرر عقد تخصيص الأرض بنفسه، وأنه أمر بالعمل بالعقد كما قدمه الأمير السعودي.

ويعني قرار التحفظ على الأرض منع بن طلال من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

حوافز إستثمارية

من ناحية أخرى قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات نشرت اليوم، إن مصر أقرت حوافز استثمارية ستبسط إجراءات المشاريع الصناعية الجديدة لتسهيل إقامة المشاريع.

ونقلت صحيفة المال اليومية عن رئيس الهيئة قوله إن المشاريع لن تتطلب موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإن الشركات الأجنبية التي تقوم بقيد فروع أجنبية ستستطيع التسجيل في ثلاثة أيام بدلا من أربعة إلى ستة أشهر في السابق.

وأضاف أسامة صالح أن شهادات التصدير والاستيراد ستسري لثلاث إلى خمس سنوات بدلا من ستة أشهر إلى عام.

وقالت الصحيفة إن وزير المالية سمير رضوان يتوقع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 4.1 مليارات دولار بالسنة المالية 2010-2011 التي تنتهي يوم 30 يونيو/ حزيران من 6.8 مليارات دولار بالسنة المالية السابقة.

وأضاف رضوان أن الاستثمار الخاص سيسهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010-2011 تزيد إلى 25% عام2011–2012.

ويقول الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو في حدود 2.5 إلى 3% فحسب عام 2010–2011.

وقبل تفجر الاضطرابات السياسية في يناير/ كانون الثاني كانت الحكومة تتوقع نموا بنحو 6%.