head-left.jpg)
دخلت الحكومة المصرية فى سباق مع الزمن لاحتواء أزمة نقص السولار فى موسم ذروة استهلاكه، خاصة داخل المحافظات التى تضم مساحات زراعية شاسعة.
وأعلنت وزارة المالية موافقتها على تخصيص ٣٠٠ مليون دولار من الموازنة العامة للدولة بشكل عاجل لصالح الهيئة العامة للبترول، لتمويل شحنات السولار والبوتاجاز المستوردة من الخارج، على خلفية النقص من المعروض منها فى السوق. كما أعلنت الوزارة أنها أخطرت البنك المركزى، أمس، بضرورة التدبير العاجل للمبلغ، رغم أن هيئة البترول كانت قد طلبت مؤخرا تخصيص ٦٠٠ مليون دولار لشراء منتجات بترولية ومواجهة الاحتياجات حتى نهاية يونيو المقبل.
يأتى هذا فى الوقت الذى تواصلت فيه أزمة السولار فى المحافظات، أمس، وشهدت المحطات زحاماً شديداً، من سيارات النقل الثقيل والخفيف والجرارات الزراعية والميكروباص، ليتطور المشهد إلى وقوع مشادات ومشاجرات بين السائقين، تسفر عن إصابة أكثر من ٢٠ شخصا. وفى العاصمة تسببت الأزمة فى ارتباك حركة سير الميكروباصات على أعداد كبيرة من خطوطها العاملة فى المناطق الشعبية.
وفي ذات الصدد وافقت وزارة المالية على تخصيص ٣٠٠ مليون دولار من الموازنة العامة للدولة بشكل عاجل لصالح الهيئة العامة للبترول، لتمويل شحنات السولار والبوتاجاز المستوردة من الخارج، على خلفية النقص فى المعروض منها فى السوق. وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة أخطرت البنك المركزى أمس بضرورة التدبير العاجل للمبلغ، لافتا إلى أن هيئة البترول كانت قد طلبت مؤخرا تخصيص ٦٠٠ مليون دولار لشراء منتجات بترولية ومواجهة الاحتياجات حتى نهاية يونيو المقبل. من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن التعاون بين وزارتى المالية والبترول قائم لتوفير الموارد المالية اللازمة لاستيراد المنتجات البترولية للسوق المحلية، واصفا هذا التعاون بأنه الاكفأ منذ سنوات بين الوزارتين. وأشار غراب فى تصريح خاص إلى أن المخصصات التى تحتاجها هيئة البترول شهريا تمثل محورا رئيسيا لأداء الهيئة دورها بكفاءة وسلاسة. من ناحية أخرى، قال المهندس محمد شعيب، نائب رئيس هيئة البترول، إن الهيئة لم تقلل حصص المحافظات من السولار، مشيراً إلى أن أزمة نقص السولار التى ظهرت بعدد من المحافظات جاءت بسبب تهريبه للخارج. وأوضح شعيب أنه بمجرد دخول شهر مايو قامت الهيئة بزيادة كميات السولار المطروحة بنحو ٤% ثم أعقبتها زيادة أخرى بـ ٦% لمواجهة أى طلب إضافى ينجم عن بدء موسم الحصاد فى المناطق الزراعية. وأكد أن حرس الحدود ضبط أمس الأول ٣ قوارب صيد تنقل كميات من السولار المهرب لبواخر سورية وأجنبية فى عرض البحر. وأضاف نائب رئيس هيئة البترول، أن هؤلاء المهربين يشترون لتر السولار بجنيه ويبعونه بدولار وأكثر حسب الموسم للمهربين ، دون إدراك للمشكلة التى تظهر فى السوق مع نقص المعروض والخسائر التى تتعرض لها الدولة من وراء عمليات التهريب . ولفت إلى أن سعر طن السولار عالميا تجاوز الـ١٠٠٠ دولار للطن، وتصل إجمالى تكلفة استيراده على الهيئة إلى ٦٦٠٠ جنيه للطن، بينما يتم دعمه وبيعه بالسوق المحلية بـ ٩٠٠ جنيه للطن.
