سجلت أسعار النفط ارتفاعا قياسيا خلال تعاملات الأسبوع بنسبة بلغت 23% وذلك كرد فعل للاعتداءات الإسرائيلية على غزة
التي دخلت يومها الثامن وهو الأمر الذي يثير قلق الأسواق
إزاء أية تطورات قد تؤثر على الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط.
وقفزت أسعار النفط الأمريكى الخفيف بنسبة 23% خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسوق نيويورك لتستقر عند 46.34 دولار للبرميل مقارنة بمستوى اقفالها فى الأسبوع السابق له حينما سجلت 37.71 دولار للبرميل.
وتفاعلت أسعار النفط ايجابيا مع الانباء الواردة بشان قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوكرانيا بعد أن أخفق الطرفان فى التوصل إلى حل بشأن الخلاف على شروط جديدة فى العام الجديد.
كما عزز ارتفاع الأسعار صعود الأسهم الامريكية الى اعلى مستوى لها منذ اسبوعين على الرغم من تراجع النشاط الصناعي الأمريكي بمقدار اكبر من المتوقع في ديسمبر.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكى تسليم فبراير في بورصة نيويورك التجارية بمقدار 1.74 دولار بنسبة 3.9% لتغلق الليلة الماضية عند 46.34 دولار للبرميل. وكما ورد في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فقد ارتفع خام برنت تسليم شهر فبراير فى لندن بنحو 1.32 دولار ليصل إلى 46.91 دولار للبرميل فى بورصة اى سى يى للعقود الآجلة. ورغم الهبوط القياسي الذي مني به سعر النفط الخام في 2008 كنتيجة لأجواء الكساد القاتمة التي تخيم على الاقتصاد العالمي والتي تعد الأسوأ كما يرى العديد من المراقبين وذلك منذ الحرب العالمية الثانية إلا أن هناك أراء عدد من المحللين ترجح إمكانية حدوث انتعاش نسبي للأسعار خلال 2009 ليكون متوسط مستوى الخام في حدود الـ 60 دولارا للبرميل.
ويبرر الخبراء الانتعاش المنتظر أن تشهده الأسعار بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية وتأثيرها الذي لا يمكن استبعاده على اتجاهات أسواق الطاقة وذلك في ضوء التحركات التي اتخذتها منظمة أوبك خلال 2008 والتي استهدفت إجراء خفض قياسي لحجم المعروض العالمي لوضع حد للانهيارات السريعة التي تعرضت لها الأسعار.
وقد تم رصد توقعات المحللين من خلال مسح أجرته شبكة بلومبرج الإخبارية. ويرى أحد المحللين أن أسعار النفط قد اقتربت بالفعل من أدني مستوياتها حيث تصل لتلك المستويات خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتقدر نسبة تراجع سعر العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نيويورك للسلع خلال 2008 بحوالي 61% وهو ما يعتبر أول تراجع منذ عام 2001 حينما شهدت الأسعار في ذلك العام انخفاضا بحوالي 26%. وكانت أسعار النفط الخام قد وصلت لمستوى قياسي حين ذلك في يوليو عام 2006 نتيجة الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان حيث كان سعر الخام 78.4 دولار.
ومن المؤكد أن عام 2008 الذي خلف أزمة مالية عالمية ستتضح الكثير من تداعياتها خلال الشهور المقبلة لم يكن عاما عاديا لأسواق السلع الأولية سيما موارد الطاقة وبشكل خاص النفط بات يواجه مصيرا غير معلوما رغم كل محاولات الإنقاذ التي أقدمت عليها أوبك لوقف نزيف الأسعار.
فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة العام الحالي لتصل إلي اعلي مستوياتها في يوليو الماضي بعد أن سجلت 147 دولار للبرميل في الوقت الذي يرجع فيه البعض إمكانية استمرار الارتفاعات وصولا لمستوي الـ200 دولار خلال النصف الثاني من العام.
غير أن التوقعات حاليا تشير إلي إمكانية بقاء الأسعار دون الـ50 دولارا للبرميل وهناك إجماع بين المحللين علي أن الأسعار ستتراوح بين 25 و 50 دولار للبرميل.
والواقع يؤكد حاليا أن الأزمة المالية الراهنة وما سببته من انهيار مالي طال اغلب الاقتصادات الكبرى قد أدت إلي انكماش ملحوظ في مستويات الطلب علي النفط في الوقت الذي ترجع فيه تقديرات وكالة الطاقة الدولية إمكانية استمرار تباطؤ معدلات الاستهلاك خلال 2009. وقد رجحت تقديرات سابقة قبيل تفجر الأزمة العالمية إمكانية تصاعد حجم الطلب علي النفط من دول مثل الصين والهند ليفوق مستويات المعروض.
ويشير تقرير أوردته صحيفة شيكاغو تريبيون غلي انه خلال النصف الأول من 2006 وفقا جولدن ساكس ارتفع حجم الطلب العالمي علي النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا في المتوسط ليصل إلي نحو 86 مليون برميل.
غير أن الطلب تراجع في النصف الثاني من نفس العام بنحو مليون برميل يوميا. وتتوقع مؤسسة جولدن ساكس حدوث تراجع اضافي لحجم الطلب وذلك في حدود المليوني برميل يوميا خلال النصف الأول من 2009.
ويري أحد المحللين إلي أنه بات من الواضح إمكانية تراجع الطلب علي النفط بشكل ملحوظ في الدول الناشئة مع احتمالات توقف ذلك النمو. ويوضح التقرير أن الوضع الراهن للاقتصاد العالمي أصبح وضعا بالغ الصعوبة حيث شهدت أسعار النفط تراجعا بنحو 28% وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان منظمة أوبك بان حجم التراجع الإجمالي الذي ستشهده الأسواق من قبل الدول الأعضاء سيكون في حدود الـ4.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية عام 2009.
