اقتصاد عربي نُشر

دراسة تتوقع تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتمويل الإسلامي

 توقعت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن تغدو الإمارات مركزاً للتمويل الإسلامي في العالم، عازية بروز الدولة مركزاً عالمياً للتجارة إلى تبنيها استراتيجية تنوع ناجحة، ودعمها قطاعات صناعية وتجارية جديدة.

وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات تعد منتجاً عالمياً للألمنيوم، كما أنها تنشط في قطاع الطيران، وهذان القطاعان يدعمان رؤيتها في التحول إلى مركز للتمويل الإسلامي.

وقالت إنه مع تحقيق الإمارات طفرة في التجارة والاستثمار، يتوقع أن يؤدي تطور القوانين والتشريعات، خصوصاً المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة في الأعوام القليلة المقبلة، لافتة إلى تحسن واضح في تنافسية الإمارات في التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية.

وأوضحت أنه مع اندلاع الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الاقتصادي الذي أعقبها، لم تعزز الإمارات من موقعها كأهم مركز إقليمي للتجارة فحسب، لكن أيضاً باعتبارها من أهم مراكز الاستثمار للعديد من الشركات العالمية والإقليمية التي تمارس أنشطتها في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، لافتة إلى أنه في العام 2012، وللعام الثالث على التوالي، كانت الإمارات السوق الرئيسة لصادرات معظم جهات التصدير العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، وهي، الصين، الولايات المتحدة، ألمانيا واليابان.

وذكرت الدراسة أنه في العام نفسه، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الصين والولايات المتحدة وألمانيا إلى الإمارات 29.5 مليار دولار، 22.6 مليار دولار و12.7 مليار دولار على التوالي، مشيرة إلى أن الدولة تعيد تصدير جزء مقدر من وارداتها، ما يوضح دورها المهم باعتبارها مركزاً رئيساً للتجارة.

وأفادت بأن متوسط قيمة إعادة صادرات الإمارات في العام 2011 ـ 2012 بلغ نحو 468.8 مليار دولار (1.72 تريليون درهم)، ما يمثل 39.2 % من إجمالي صادراتها، وتعد تلك القيمة أعلى نسبياً من متوسط صادرات الدولة من النفط، التي بلغت نحو 421.7 مليار دولار (1.55 تريليون درهم)، تمثل 35.3 % من إجمالي الصادرات، ويعزى هذا الأداء التجاري إلى الدور المهم الذي تلعبه دبي مركزاً لتسهيل التجارة الإقليمية والجذب السياحي، وما تتمتع به من قدرات لوجستية.

وقالت الدراسة إنه في ما يتعلق باتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات منذ العام 2010، فقد بدأت تدفقاته التعافي بقوة، لافتة إلى أنه في عام 2012، بلغت نحو 9.6 مليارات دولار (35.2 مليار درهم)، مسجلة بذلك نمواً سنوياً قدره 26 %، وذلك من 7.6 مليارات دولار (نحو 28 مليار درهم) في 2011.

 

MENAFN - Alghad Newspaper


 

مواضيع ذات صلة :