head-left.jpg)
ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيس «أي جي 30» بنحو كبير خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو مسجلاً
ارتفاعاً قدره 8.8 بالمئة ليقفز من مستوى 5683.76 نقطة مغلقاً عند 5947.89
نقطة، لينجح بذلك في الاقتراب من الحاجز النفسي 6 آلاف نقطة، مواصلاً
ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي.
وعلى صعيد موازٍ ارتفع مؤشر «أي جي 70» المكون من أنشط 70 شركة في البورصة ارتفاعاً بلغت نسبته 2.4 بالمئة بمكاسب بلغت 15.62نقطة ليغلق عند مستوى 655.32 نقطة مقابل 639.7 نقطة، لينجح بذلك في البقاء فوق مستوى الـ 650 نقطة والذي نجح في اختراقه خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وسجل رأس المال السوقي نحو 479 مليار جنيه في 22 يوليو 2009، وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 2.9 بالمئة، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الجاري نحو 4.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 481 مليون ورقة منفذة على 227 ألف عملية؛ وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 633 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 79بالمئة من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة نحو 13بالمئة و8 بالمئة، على التوالي، من إجمالي قيمة التداول.
واستحوذت المؤسسات على 33 بالمئة من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67 بالمئة، سجلت تعاملات المصريين نسبة 84 بالمئة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11بالمئة والعرب على 5 بالمئة.
وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 28 مليون جنيه الأسبوع الماضي، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 37 مليون جنيه الأسبوع الماضي.
وشهدت القطاعات المتداولة كافة في البورصة المصرية، كما جاء بتقرير «مركز معلومات مباشر» ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع، ماعدا قطاع « الرعاية الصحية والأدوية» الذي شهد التراجع الوحيد للأسبوع الماضي، حيث سجل القطاع تراجعاً قدره 1.4بالمئة.
قطاع البنوك في المقدمة
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع «التشييد ومواد البناء» بارتفاع قدره 4.2 بالمئة، واحتل القطاع المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلاً 39 مليون ورقة مالية بقيمة 407 ملايين جنيه.
بينما احتل قطاع الموارد الأساسية المرتبة الرابعة من حيث الارتفاعات مسجلاً ارتفاعاً قدره 3.6 بالمئة، أما قطاع «الأغذية والمشروبات» فقد احتل المرتبة الخامسة من حيث الارتفاعات مسجلاً نحو 3.6 بالمئة، واحتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلاً نحو 34 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها 326 مليون جنيه.
أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع قدره 2.9 بالمئة، وحل لاحقاً قطاع «المنتجات المنزلية والشخصية» بارتفاع قدره 2.7 بالمئة، واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول، مسجلاً نحو 82 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها 356 مليون جنيه، بينما سجل قطاع «الخدمات المالية» باستثناء البنوك ارتفاعاً قدره 2 بالمئة، واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلاً نحو 38 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها 341 مليون جنيه.
أما قطاعا «الكيماويات» و«السياحة والترفيه»، فقد حققا ارتفاعاً بنحو 0.9 بالمئة و0.8بالمئة، على التوالي، أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب قطاع « العقارات» بارتفاع قدره 0.5 بالمئة، وقد احتل القطاع المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلاً ما يقرب من 72 مليون ورقة مالية بقيمة 667 مليون جنيه.
توقعات الربع الثاني من العام الجاري
وأشاروا إلى أن تباطؤ الاقتصاد المحلي المتمثل في انخفاض عوائد السياحة وقناة السويس وتراجع نشاط التصدير لعدد من الشركات، والذي سيخفض عدد خطابات الائتمان والاعتمادات المستندية التي تطلبها تلك الشركات، تؤثر سلباً على نتائج البنوك، إضافة إلى سياسة الخفض المتواصل من جانب البنك المركزي لسعر الفائدة، والتي تؤثر بدورها سلباً على صافي الدخل من الفائدة.
وقال المحللون بحسب ما ذكره موقع «مباشر»، إن القطاع لديه حوافز جيدة تساعده على تخطي الأزمة الحالية، ومنها السيولة الوفيرة، إضافة إلى عدم اندماج البنوك المصرية بشدة في الاقتصاد العالمي وعدم وجود أصول سامة به مما جعل القطاع في معزل عن الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى انخفاض معدلات الاستخدام والحافز المرتفع لسوق التجزئة، والذى سيؤدى إلى نمو الإقراض.
وتوقع المحللون معاودة البنوك أرباحها الجيدة في النصف الثاني من العام بدعم من التوسع في أنشطة التجزئة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل توافر السيولة التي من شأنها زيادة معدلات الإقراض، ومن ثم زيادة أرباح البنوك بمعدلات مرتفعة.
وقال باسم رمزي المحلل المالي بشركة «مترو لتداول الأوراق المالية» إن نتائج النصف الأول تعتبر اختباراً حقيقياً لأداء البنوك المصرية، حيث يأتي كاملاً في ظل الأزمة المالية العالمية على عكس الفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤثر سلباً على نتائج أعمال البنوك التي حققت أرباحاً جيدة خلال النصف الأول من العام الماضي، وأشار إلى وجود مخاوف شديدة بشأن تأثر القطاع المصرفي بتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم.
وتظهر أحدث توقعات للمجموعة المالية «هيرميس» أن أغلب البنوك المصرية ستسجل تراجعاً في الأرباح، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض صافي أرباح البنك التجاري الدولي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 17بالمئة، مقارنة بالربع الأول و21 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ليصل إلى 392 مليون جنيه، فيما توقعت أن يحقق البنك أرباحاً قدرها 1.620 مليار بنهاية عام 2009 بارتفاع قدره 18بالمئة، وتوقعت «هيرمس» أن يسجل البنك إيرادات للربع الثاني بنحو 808 ملايين جنيه بانخفاض قدره 2بالمئة عن الربع الثاني من العام الماضي على أن تصل إيرادات البنك بنهاية 2009 إلى 3.293 مليار جنيه بارتفاع قدره 6 بالمئة.
وأشارت «هيرمس» إلى تراجع أرباح «البنك الأهلي سوستيه جنرال» في الربع الثاني لتصل إلى 246 مليون جنيه بانخفاض قدره 30 بالمئة عن الربع الثاني من العام الماضي، و21 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، على أن يحقق أرباحاً صافية قدرها 918 مليون جنيه بنهاية 2009 بانخفاض قدره 14بالمئة.
وتوقعت أن يسجل البنك إيرادات قدرها 599 مليون جنيه في الربع الثاني بارتفاع قدره 16بالمئة عن الربع الثاني من العام الماضي و 2.429 مليار جنيه بنهاية 2009 بارتفاع قدره 10بالمئة.
وتوقعت «هيرمس» أن يحقق «بنك التعمير والإسكان» تراجعاً في صافي الأرباح في الربع الثاني بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي لتصل إلى 56 مليون جنيه، وكان البنك قد سجل صافي ربح قدره 69.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وعلى النقيض، توقعت «هيرمس» ارتفاع أرباح «البنك المصري الخليجي» لتصل إلى 26 مليون جنيه في الربع الثاني و 110 ملايين جنيه في نهاية 2009 بارتفاع قدره 8 بالمئة و 67 بالمئة على التوالي، على أن تصل إيرادات البنك إلى نحو 57 مليون جنيه في الربع الثاني بانخفاض قدره 10بالمئة، و 298 مليون جنيه في نهاية العام بارتفاع قدره 19بالمئة.
