head-left.jpg)
كشف خبراء إقتصاديون عن حاجة مصر للإرتفاع بمستوى حجم الإستثمارات الكلية بنسبة 25 بالمائة من الناتج المحلي
الإجمالي لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 7 إلى 8 بالمائة خلال عشر سنوات قادمة وهو المعدل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس على مزيد من فرص العمل والإرتفاع بمستوى معيشة المواطن.
وأوضح خبراء معهد التخطيط القومي المصري خلال الندوة التي نظمها المعهد حول الإستثمار الوطني والأجنبي الليلة الماضية أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تأثيرات سلبية على الإقتصاد المصري خلال عام 2008/2009 حيث تراجعت الاستثمارات إلى أقل من 20 بالمائة من الناتج المحلي وتراجع معدل النمو إلى 7ر4بالمائة.
وشددوا على أهمية التوازن في توجيه الإستثمارات العامة بين المحافظات وضرورة زيادة الإستثمار في رأس المال البشري وخاصة في مجالي الصحة والتعليم ومراعاة توزيع الاستثمارات بكفاءة على القطاعات المختلفة مشيرين إلى إستئثار البنية التحتية بحوالي 60 بالمائة من الإستثمارات العامة .
