head-left.jpg)
حث علي ضرورة وضع خطة إستراتيجية للإستفادة من الإمكانات التنموية في المناطق الحدودية, وكمناطق لجذب الإستثمارات, لشعوب الدول الثلاث بصفة خاصة,
والاستثمارات العربية بوجه عام, وإنشاء شبكة من الاتصالات والطرق الحديثة للربط بين مناطق الاستثمار وتطوير النقل النهري بين مصر والسودان, وكذا البحري بين مصر وليبيا.
جاء هذا ضمن المؤتمر الرابع للشراكة الثلاثية قد عقد بجامعة القاهرة تحت رعاية أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية, بمشاركة جامعات من الدول الثلاث, ودعا الي سن التشريعات التي تدعم فرص الاستثمار وتسهيل حركة انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بينها, والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها العنصر البشري في الدول الثلاث.
كما طالب مؤتمر للشراكة المصرية الليبية السودانية بأهمية اقامة مشروعات مشتركة لتطوير وتنمية مناطق الحدود, وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدان الثلاثة.
ودعا الي تقديم التيسيرات الضريبية والجمركية اللازمة للقطاع الخاص إلي جانب الهيئات والمؤسسات الحكومية للانطلاق في تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة في الدول الثلاث. وحث علي إنشاء لجنة مشتركة لتنظيم أوضاع العمالة التابعة لكل دولة, وتسوية مشكلاتهم, وكذا لجنة لمتابعة ولتقييم الإنجازات في مجال الاستثمارات.
وأوصي بإنشاء سوق مشتركة تجمع بين الدول الثلاث, تكون نواة لسوق إفريقية مشتركة والعمل علي إقامة منطقة تكامل علي الحدود بين الدول الثلاث, كنواة لتحقيق التكامل الاقتصادي الشامل بينها.
وجاءت مطالبة بالبدء بزراعة مساحات من الأراضي السودانية من خلال رأس المال الليبي, والتقنية الصناعية والزراعية المصرية لتوفير المحاصيل اللازمة والقضاء علي الأزمات الغذائية والتصدير للخارج.
وأختتم بالإقتراح بإنشاء شركة للتنقيب عن المعادن والتوسع في تقديم المنح الدراسية لطلاب وباحثي الدول الثلاث, علي أن تركز المشروعات البحثية لهؤلاء علي سبل دفع جهود التنمية والاستثمار والتعاون المشترك بين الدول الثلاث.
كما طالب بضرورة تزويد هذه الدول بالخرائط التي تحتوي علي مواقع الألغام المزروعة في الأراضي العربية, منذ الحرب العالمية, خاصة في مصر وليبيا, بإعتبارها تعوق العمل التنموي المشترك بين الدولتين, وشدد علي أهمية ضرورة تضامن الدول الثلاث في مواجهة المخططات الرامية إلي إفشال الجهود التكاملية فيما بينهم وإثارة الصراعات والنزاعات الداخلية فيها.
