هل سينخفض سعر السكر المصري بالرغم من إرتفاع أسعار السلع الأساسية ..؟

" الإنتاج الجديد لقصب السكرالمصري سيظهر بنهاية الشهر المقبل بجانب أن الإنتاج الجديد لسكر البنجر سيظهر بنهايه الشهر المقبل ، فضلاً على أن الإنتاج الجديد لسكر البنجر سيظهر أيضاً منتصف فبراير المقبل ، بما يسهم ذلك في زيادة المعروض المحلى من السكر ويساعد على إستقرار أسعاره محلياً " ؛ هذا ما صرح به للإستثمار نت من جانب عبد الحميد سلامه ( رئيس شركة الدلتا للسكر ).
في حين توقع منتجون وتجار السكر بمصر أن يشهد سعره حاله من الإستقرار النسبي في الفترة المقبله مدعومه بعدة عوامل أبرزها قرب ظهور الإنتاج الجديد من قصب السكر في " يناير المقبل " وكذا بنجر السكر " فبراير المقبل " مما يدعم المعروض المحلي من السكر ويسهم في وقف الإرتفاعات المتتالية في الأسعار طوال الفترة الماضية .
وأفادت المؤشرات على زيادة إنتاج الهند ( ثاني أكبر دوله إنتاجاً للسكر بعد البرازيل) ؛ خلال الفترة المقبله مما يسهم في زيادة المعروض العالمي من السكر
ويساعد على إستقرار أسعاره التي شهدت قفزات متتاليه منذ يوليو الماضي بحيث زادت الأسعار من 2600 جنيه إلى 3700 جنية للطن .
وتشير المعلومات أن شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج نحو مليون طن سنوياً من سكر القصب بالإعتماد على ما تنتجة محافظات الصعيد من القصب ، ويتم توجيهة لتلبية إحتياجات البطاقات التموينية وتصل إلى نحو 100 ألف طن
شهرياً ، ذلك بالإضافه إلى أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بإستيراد 300طن سكر خام من الخارج لتغطية أي زيادةفي إحتياجات البطاقة التموينية .
كما أن الشركات الحكومية الأربعة ( الدلتا والدقهلية والنوبارية والفيوم ) .. تنتج نحو مليون طن سنويا ً يتم توجيهها لتلبية إحتياجات المستهلكين من السكر الحر والإستهلاك نحو مليون طن يتم توفيرها عبر الإستيراد من الخارج .
وإستكمالاً لما ورد قال : ( أحمد الوكيل ) رئيس غرفة تجارة الأسكندرية وأحد مستوردي السكر  " أن الإنتاج العالمى من المتوقع أن يشهد تحسناً ملموساً في الفترة المقبلة لاسيما في الهند مما يساعد علي زيادة الإنتاج العالمي من السكر بعدما شهد زيادة كبيرة في أسعاره طوال الفترة الماضية‏".‏
واضاف نفسه "أن هيئة السلع التموينية أتخذت من الإجراءات بما يضمن لها الحفاظ علي الحصص الخاصة بالبطاقات التموينية بنفس أسعاره السائدة حالياً لافتاً إلي أن اجمالي حصص المواطنين من السكر المدعم عبر البطاقات يعادل تقريبا نصف الإستهلاك الشهري لاجمالي عدد السكان حيث تبلغ الكميات المدعمة عبر البطاقات التموينية نحو‏105‏ الاف طن شهرياً".
وجدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها اتفاق مع الشركات الحكومية المنتجة علي حصة شهرية قدرها‏10 ‏ الاف طن تباع للمواطنين عبر شركات المجمعات باسعار مخفضة لكنة تخوف من عدم إلتزام الشركات الحكومية بهذا الاتفاق علي أساس ان لدي تلك الشركات فرص لتحقيق أرباح إذا باعت إنتاجها للقطاع الخاص والسلاسل وتجار التجزئة الامر الذي قد يخلق معه سوق سوداء للسكر‏.‏

إرتفاع أسعار السلع الأساسية
وعلى جانب أخراكد تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية  عكس ما ذكر بتوقع إنخفاض أسعار السكر أن "ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين‏10‏ و‏60%,‏ في الوقت الذي تشهد فيه أسعار تلك السلع عالميا انخفاضا ملحوظا بنسبة تتراوح بين‏10‏ و‏30%,‏ حيث ارتفعت اسعار السكر والارز والقمح والشاي والالبان ومنتجاتة خلال الشهر الحالي عن الشهر الماضي" ‏.‏
وأشار التقرير إلي ارتفاع سعر طن السكر عن شهر نوفمبر الماضي بعد أن كان‏597.7‏ دولار للطن ليصل إلي‏619‏ الآن‏,‏ وارتفاع سعر الأرز من‏298.61‏ ليصل إلي‏303.63‏ دولار للطن‏,‏ وكذلك ارتفاع أسعار القمح من‏205.4‏ دولار للطن لتصل إلي‏207.05‏ دولار‏,‏ وبلغ سعر كيلو الشاي‏3.157‏ دولار بعد أن كان‏3.053‏ دولار الشهر الماضي ليصل إلي‏3.157‏ دولار الآن‏,‏ وارتفع سعر الجبن الشيدر من‏3.75‏ دولار إلي‏4‏ دولارات وفيما يخص المسلي النباتي فقد ارتفع سعره من‏4.8‏ دولار إلي‏5.05‏ دولار‏.‏
أما أهم السلع التي انخفضت أسعارها فكانت هي زيت النخيل حيث انخفض إلي‏674‏ دولارا للطن بعد أن كان سعره‏727.5‏ دولار الشهر الماضي‏,‏ فيما انخفض سعر طن الذرة الصفراء من‏171.64‏ ليصل إلي‏150.4‏ دولار الآن‏,‏ وكذلك انخفض كذلك سعر طن الأرز كسر‏5%‏ من‏542.75‏ دولار للطن ليصل إلي‏518.75‏ الآن‏,‏ كما هبط سعر البرتقال من‏1154.41‏ إلي‏1007.4‏دولار للطن
وأكد علي زين الدين رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات‏,‏ أن التجار هم السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار بسبب قيامهم بتخزين كميات كبيرة من الأرز‏,‏ وقال إن ضعف القوانين الرقابية أو قصورها سبب سيطرة التجار علي أسعار الأرز‏.‏
وقال عمرو عصفور عضو شعبة البقالة‏,‏ إن انخفاض الأسعار في السوق المحلية بطيء جدا وغير واضح ويرجع ذلك إلي اختلاف استراتيجية كل شركة علي حدة في تحديدها لأسعار منتجاتها‏,‏ رغم انخفاض الأسعار عالميا‏.‏
وأكد أنه علي مستوي الزيوت تختلف أسعاره باختلاف كل شركة لأن البعض يستورد كل‏6‏ أشهر وتقوم كل شركة بعمل متوسطات للأسعار عن طريق وضع الكميات المخزنة لديهم علي الأسعار الجديدة المستوردة ويقومون بضرب السعر وتحديده في السوق‏,‏ مشيرا إلي أن كلمة مخزون هي الشماعة التي يعلق عليها المنتجون ارتفاع الأسعار‏.‏