head-left.jpg)
ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في الدول العربية في آخر تقديرات أعلنتها منظمة العمل العربية من ما بين 17 و18 مليونًا قبل 2011 إلى ما بين 19 و20 مليونًا في 2012 وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالي بين 16 و17 في المائة مقابل 14.5 في المائة قبل 2011م.
ويرجع التقرير السنوي للمدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان الذي صدر هذا العام تحت عنوان "التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل" وسيقدم خلال اجتماعات أعمال الدورة ٤١ لمؤتمر العمل العربي التي تنطلق غد الاحد بالقاهرة.. يرجع تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعدد الاضرابات والإعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور مما أثر سلبًا على الاقتصاد وأدى إلى تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي.
ويشير التقرير الى أن معدلات البطالة تفاقمت بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة، حيث ارتفعت في تونس من 13 في المائة عام 2010م إلى 18.9 في المائة عام 2012م، وفى مصر من 8.9 في المائة قبل الثورة إلى 13 في المائة سنة 2012م، وفى ليبيا من 19.5 في المائة عام 2010م إلى 30 في المائة في أواخر 2011م، وفى سوريا من 14.9 في المائة قبل الاحتجاجات إلى 25 في المائة في 2013م.
وأوضح لقمان أن سبب اختيار هذا الموضوع لمناقشته هذا العام يعود الى خلفية المتغيرات المتسارعة والعميقة التي شهدها ويشهدها عدد من الدول العربية منذ بداية عام 2011م، حيث أثرت تلك التطورات على مسألة التشغيل والبطالة وما يتصل بهما من عدالة اجتماعية، وإنصاف بين الأجيال وتنمية مستدامة على المستويين القطري والقومي.
وأكد على ضرورة توفير حوالي 50 مليون فرصة عمل خلال فترة العقد العربي للتشغيل حتى عام 2020م، وذلك لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
كما أكد وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من الهبة السكانية التي يتمتع بها الوطن العربي وذلك عند وضع خطط التنمية بما في ذلك بزيادة نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في القطاع الخاص، مع مراجعة مخرجات التعليم لتتماشى مع احتياجات القطاع الخاص.
وشدد المدير العام لمنظمة العمل العربية على ضرورة العمل من توسيع التعاون العربي ودعم آفاقه اقتصاديًا واجتماعيًا للإسهام في التخفيف من البطالة قطريًا، وتخفيض معدلها الإجمالي قوميًا وكذلك يخدم المصالح المشتركة للجميع.
وطالب لقمان الدول العربية العمل من أجل التصدي لمشكلة البطالة المستفحلة وطنيًا وقوميًا، وتقديم معالجة عاجلة لقضايا التشغيل والبطالة، مع مراعاة مستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا فى إطار السياسات الوطني.
وأضاف التقرير "ان التصدي لمشكلة البطالة تتطلب العمل في إطار أشمل يتصل بالتعاون العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ودفع التعاون العربي فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال.
سبأ
