مصر والسعودية يبحثان زيادة التبادل التجاري والإستثماري المشترك بينهما

تبدأ اليوم 3 أكتوبر في القاهرة أعمال اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين وبمشاركة ممثلين لوزارات قطاع السياحة والقوى العاملة والزراعة والبترول والكهرباء والصحة والداخلية والمالية والنقل والجهاز المصرفى والخارجية.

وذكر بيان لوزراه التجارة والصناعة المصرية أن اللجنة تبحث تطوير وتعميق العلاقات المصرية والسعودية في شتى المجالات وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن اللجنة تستهل أعمالها باجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين اليوم وغدا، وتختتم أعمالها الثلاثاء برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودي.

وصرح رشيد أن الهدف الأساسي للجنة العليا المشتركة هو اتخاذ كل ما يلزم لدفع وتطوير العلاقات بين البلدين لتصل إلى أعلى مستوى يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والسعودية والعلاقات التاريخية بين الشعبين، وكذلك استغلال الإمكانات والطاقات الكامنة في اقتصاد البلدين للوصول إلى مرحلة العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق مصلحة الطرفين، وتسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينعكس إيجابيا على تحسن مستوى معيشة المواطنين في البلدين.

وأضاف رشيد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين حققت نموا مطردا، حيث زاد التبادل التجاري مليار و340 مليون دولار عام 2005 ليصل إلى نحو 3 مليارات و400 مليون دولار عام 2009 ووصل في النصف الأول من عام 2010 إلى نحو ملياري دولار، وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي تسهم فيها رؤوس الأموال السعودية في مصر نحو 2268 مشروعا برؤوس أموال تزيد على 86 مليار جنيه لتحتل السعودية المرتبة الأولى للاستثمارات العربية في مصر، كما زادت الصادرات المصرية للسوق السعودية زيادة كبيرة، حيث وصلت إلى مليار، و333 مليون دولار صادرات مصرية سلعية غير بترولية عام 2009، بينما كانت 382 مليون دولار فقط عام 2005 وبلغت 958 مليون دولار فى النصف الأول من عام 2010.