head-left.jpg)
في بادرة اعتراف رسمي هي الأولى من نوعها أعترف البنك المركزي المصري أن الارتفاعات الحادة لأسعار اللحوم والدواجن
في البلاد منذ أوائل العام الجاري، والتي بلغت نسبة الزيادة فيها ٢٥% و٤٠% على التوالى، تخطت الزيادات المتواضعة التي شهدتها الأسعار العالمية لهاتين السلعتين.وأكد البنك في بيان أصدره يوم السبت 2 أكتوبر 2010 حرصه على التصدي لصدمات العرض الحالية التي قال أنها لحقت باللحوم والدواجن، واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التي قد تؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وكشف البنك عن قراره الذي أتخذه لاحتواء الأزمة الراهنة ؛ السماح للبنوك، العاملة في السوق المحلية المصرية ، باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها، من الحد الأدنى لنسبة الغطاء النقدى البالغ حاليا ٥٠%، وترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء، ودون حد أدنى، لمدة ٦ أشهر اعتبارا من بداية أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد التعليمات الذي كان قد أصدره في يونيو الماضي، بشأن تخفيض الحد الأدنى للغطاء النقدى المقدم من التجار، ليصبح ٥٠% بدلاً من ١٠٠%، وأكد البنك ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه، ونتائج الدراسات الائتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن، موضحا أن القرار الأخير يأتى استكمالا للتعليمات السابقة.
المستوردون يرحبون بالقرار
من جانبه رحب حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين، أحد مستوردى اللحوم، بقرار البنك المركزى، متوقعاً أن يسهم فى تهدئة أسعار اللحوم التى سيتم استيرادها فى الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك زيادات عالمية فى أسعار اللحوم، وتتأثر بها السوق المصرية، بحكم أنها دولة مستوردة للحوم الحمراء.
وأضاف النجار أن البنك استجاب لمطالب المستوردين بخفض الغطاء النقدى لعمليات الاستيراد على مرحلتين، الأولى بخفضه من ١٠٠% إلى ٥٠%، والثانية باستثنائها من نسبة الحد الأدنى للغطاء، غير أنه قال إن تراجع أسعار اللحوم فى مصر مرتبط بقضية جوهرية يعانى منها المستوردون، وهى الشروط التعجيزية التى تفرضها الحكومة على استيراد اللحوم الحمراء، مما يحصر منابع الاستيراد فى ٤ دول فقط، هى إثيوبيا، والبرازيل، والهند، وأورجواى، لافتاً إلى أنه إذا أرادت الحكومة خفض الأسعار فلابد من تغيير المواصفات القياسية، وإلغاء الشروط التعجيزية المفروضة، بحيث يستطيع المستورد الاستيراد من مصادر أخرى، مثل أيرلندا، وعدد من دول أوروبا، باعتبارها أكبر شريك لمصر، كما أن اللجوء إليها يخفض تكلفة الاستيراد، بعكس المنابع الأخرى.
المستفيدون
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى اتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزى يستفيد منه مستوردو الدواجن المجمدة بغرض سد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، موضحاً أن حجم الإنتاج يصل إلى ١.٦ مليون دجاجة، بينما يصل حجم الاستهلاك إلى نحو ٢.٢ مليون دجاجة يوميا، متوقعاً أن تشهد أسعار الدواجن زيادة فى الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، بحيث ترتفع من ١٠.٢٥ إلى ١٣ جنيهاً للكيلو فى المزرعة، وبالتالى ترتفع للمستهلك من ١٦ و١٧ جنيهاً، إلى نحو ١٩ و٢٠ جنيهاً للكيلو، مشيراً إلى أن أسعار الداوجن المستوردة تتراوح بين ١٦ و١٧ جنيهاً للكيلو.
وحذر السيد من غياب الرقابة الداخلية على الأسواق، والتى تساعد التجار على رفع الأسعار بنسبة كبيرة، مطالباً بالحفاظ على هامش بسيط بين سعر البيع فى المزارع، والبيع للمستهلك.
