head-left.jpg)
في محاولة منه لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين .. قال اللواء عمر الفرماوى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن 6 أكتوبر المصرية أن هناك حملة أمنية مكونة من ثلاث سيارات – مسلحة تتفقد الحالة الأمنية في المنطقة الصناعية بأكتوبر، حيث توجد بها مصانع ومعدات تتخطى مليارات الجنيهات، وطمئن أصحاب المصانع باستقرار الحالة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة .
وكانت وسائل إعلام قد نقلت يوم 28 يناير2011 بداية الأزمة الشعبية في مصر إن عدد من رجال الأعمال بدأوا بتهريب أموالهم إلى خارج البلاد، وذلك تحسباً من قلاقل قد تشهدها البلاد نتيجة الاضطرابات الدائرة حالياً والمظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة.
وذكرت تلك الوسائل عن أنه وصلتها معلومات تؤكد بأن رجال مصارف مصريين تزايدت سحوبات ودائعهم من كل المصارف في مصر، وبسعي هذه المصارف لاتخاذ إجراءات للخروج من المأزق الذي تواجهه في الآونة الأخيرة.
ويؤكد مراقبون وخبراء ماليون إن المصارف في مصر تعتبر محرك الاقتصاد الرئيس في البلاد، وان التطور الاقتصادي لمصر يعتمد على أكثر من 70% من رأس المال الخاص، محذرين من أن التوترات الأخيرة قد تؤدي إلى «اهتزاز قوى العرض والطلب» .
ويشير المراقبون أيضاً إلى انه من شأن الأحداث المصرية الحالية وانعكاساتها على القطاع المصرفي إن تؤثر على قطاع الاستثمار، وان تضاعف الدين الداخلي، كما إنها قد تحد من إمكانية استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية للعمل في البلاد.
وقد تضاربت الآراء بشأن خطورة نقل رؤوس الأموال للخارج وسحب المواطنين لأموالهم، إذ اعتبر فريق من المحللين إن ذلك سيزيد من الصعوبات الاقتصادية في مصر، في حين اعتبر فريق آخر إن ودائع العملاء تتمتع بضمان البنك المركزي، مع التأكيد على إن سحب رؤوس الأموال لا تعتبر ظاهرة جديدة في مصر، إذ أنن رجال الأعمال اعتادوا على نقل أموالهم للخارج بين فترة وأخرى، مما يعني أن الاقتصاد المصري لن يتعرض لهزات غير اعتيادية.
