قال تقرير شركة «كامكو للاستثمار» إن الأسواق الناشئة العالمية شهدت أفضل اداء سنوي في العام 2017 مقارنة بالأسواق المتقدمة وغيرها من فئات الأصول الأخرى بتحقيقها نموا بنسبة 34.3% خلال العام. إلا ان هذا النمو الهائل لم ينتج عنه سوى تأثير ضئيل على أسواق الأسهم الخليجية التي انهت تداولات العام بمكاسب إيجابية محدودة بلغت نسبتها 0.7%، وفقا لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الخليجية حيث إن المخاوف الجيوسياسية الإقليمية أثرت على تدفق الأموال الدولية، وكذلك على الاستثمارات المحلية من قبل المستثمرين المحليين في المنطقة. كما كان التأثير العام للنفط على اتجاه أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متواضعا نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة.
حيث يبدو أن اضطرابات العرض من قبل بعض المنتجين تعمل فيما يبدو على دفع أسواق النفط نحو تحقيق إعادة التوازن بوتيرة أسرع في العام 2018 بالمقارنة مع التوقعات السابقة. كما أن هيمنة مستثمري التجزئة المحليين في أسواق الأسهم الخليجية جعلتها شديدة التفاعل نحو القضايا الإقليمية وحالة الاقتصاد الكلي الحالية، مما أدى إلى عمليات بيعية متكررة. إلا انه على الرغم من ذلك، عمل عدد من التطورات الإيجابية على تقديم الدعم من وقت لآخر مما أدى إلى سحب بعض الأسواق نحو تحقيق بعض المكاسب.
وقد بدأ العام بوتيرة إيجابية مع تحقيق سوقي الكويت والسعودية ارتفاعات متواصلة لأعلى مستوياتها على مدى عدة أشهر لتواصل بذلك الزخم الذي شهدته بنهاية 2016. إلا انه وعلى الرغم من قدرة الكويت على المحافظة على ذلك الزخم، إلا ان المؤشرات السعودية قد منيت بالتراجع بفقدها نسبة 6% خلال العام على خلفية تراجع أسعار النفط والقضايا الإقليمية. كما دفعت المعنويات الإيجابية المتعلقة بتأهيل سوقي الكويت والسعودية للانضمام لمؤشر فوتسي إلى دفع الأسواق نحو الارتفاع. وعلى الرغم من عدم تمكن السعودية من الانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية نظرا لتأجيل البت في هذا القرار حتى مارس 2018، إلا ان الارتفاعات التي تم تسجيلها قبل اتخاذ القرار قد انعكست بالفعل على مؤشر السوق. وأدى قرار ضم بورصة الكويت للمؤشر سالف الذكر إلى تعزيز السوق المحلي بقوة ودعم انشطته. في المقابل، كانت أسواق قطر والامارات الأكثر تراجعا على مستوى الأسواق الخليجية مما أدى إلى جعلها الأسوأ اداء على مستوى الأسواق الناشئة العالمية.
وتراجعت أنشطة التداول في الأسواق الخليجية بمعدل الخمس وبلغت 304 مليارات دولار مقابل 399 مليار دولار في 2016. وقد نتج هذا الأداء السلبي في الأساس على خلفية تراجع التداولات في السعودية 28% والامارات بواقع 14%. في حين كان من الملاحظ تضاعف تداولات السوق الكويتي خلال العام 2017 بتداولات بلغت قيمتها 19 مليار دولار.
وفيما يتعلق بأداء العام 2018، تتوقع بحوث «كامكو» أن معدلات النمو الاقتصادي ستشهد اعتدالا مع رفع أسعار الفائدة بحوالي أكثر من 3 مرات خلال 2018، الأمر الذي سيجعل من قيام الشركات بزيادة رأس مال أضافي أمرا مكلفا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تضييق الهوامش والنبرة الاحترازية للمستثمرين يسلطان الضوء على أن الأخبار الجيدة قد يكون تم اخذها في الاعتبار بالفعل ضمن النمو الحالي الذي تشهده الأسواق.
اكتسب نمو أسواق رأس المال العالمية مزيدا من الزخم في العام 2017، بريادة كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة. وسجل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة أفضل أداء سنويا وحقق مكاسب بنسبة 34.3% بعد تحقيق مكاسب مرتفعة أحادية الرقم خلال العام السابق. ومن أبرز العوامل الإيجابية الملحوظة خلال العام تسجيل مؤشر الأسواق المتقدمة لنمو بلغت نسبته 20.1%، بما يبرز الأداء القياسي لأسواق الأوراق المالية الأميركية واليابانية والأهم من ذلك التحول الذي شهدته سوق الأسهم الأوروبية بتحقيقها مكاسب بلغت حوالي 9% بالمقارنة بأداء باهت خلال العام السابق. وتتمثل أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في دعم نمو الأسواق المتقدمة في تحسن النمو العالمي بما دفع أرباح الشركات نحو الارتفاع، بالإضافة إلى الافاق الاقتصادية الإيجابية التي عززت أنشطة الاستثمار. علاوة على ذلك، ظلت مستويات التضخم تحت السيطرة بما ساعد على صياغة سياسات نقدية تيسيرية ونتج عن ذلك تشكيل نظرة توسعية. ووفقا لوكالة رويترز، تمكنت الشركات الكبيرة والمتوسطة التي يتكون منها مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية من إضافة أكثر من 8 تريليونات دولار لقيمتها السوقية خلال 2017. كما شهدت السلع ارتفاعا بنهاية العام، مع ارتفاع العقود الآجلة للنحاس بنسبة 30% بنهاية العام في حين سجلت المعادن الأساسية الأخرى ارتفاعات هائلة بنهاية العام. اما من جهة النفط، فقد اكتسبت أسعاره زخما خلال ديسمبر 2017 بعد ان شهدت فترة خمول مع بزوغ انباء عن تأثر الإمدادات النفطية من قبل اثنين من المنتجين فيما أدى إلى دفع أسعار النفط لتتخطى حاجز ال 60 دولار والاستقرار عند تلك المستويات لفترة ممتدة من الزمن على الرغم من المخاطر المرتبطة بالنفط الصخري.
أما بالنسبة لأداء المؤشرات القياسية، فسجل مؤشر الكويت السعري نموا بنسبة 11.5% في حين ارتفع كل من المؤشر الوزني ومؤشر الكويت 15 بنسبة 5.6% و3.4% على التوالي. وتعزى مكاسب السوق الكويتي في الأساس للارتفاع الذي طال انتظاره والذي بدأ بنهاية العام الماضي مع استمرار الزخم في بداية العام 2017. وقد حظي هذا الارتفاع بمزيد من الدعم الناتج عن الحماس المتعلق بضم السوق الكويتي ضمن مؤشر فوتسي الذي دفع المؤشرات نحو الارتفاع لتحقق نموا بلغت نسبته 17.1% في سبتمبر 2017. علاوة على ذلك، فإن الدعائم الاقتصادية القوية للاقتصاد الكويتي، بالإضافة لتمتع الكويت بأدنى سعر للتعادل النفطي في الموازنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بما وفر دعما أساسيا للسوق خلال العام. أما من حيث الأداء القطاعي، فقد سجل مؤشر المواد الأساسية أعلى عائد سنوي بنسبة 33.8% على خلفية المكاسب التي حققتها ثلاثة من أصل أربعة أسهم ضمن هذا القطاع. وقد كان هذا الأداء الإيجابي مدعوما بتحسن الدعائم الرئيسية لسوق النفط بما أدى إلى تحقق مستويات أعلى من صافي الربح. وارتفع المؤشر الصناعي بواقع 24.3% بدعم من الأداء الإيجابي للشركات الكبرى ضمن القطاع مثل سهم اجيليتي الذي سجل نموا بنسبة 42.3% تبعته أسهم ألافكو وهيومن سوفت وأسمنت الكويت بنسبة 56.3% و38.5% و14.6% على التوالي. وحل مؤشر قطاع البنوك ثالثا بنمو بلغت نسبته 12% بدعم من النمو الذي حققه سهم بنك الكويت الوطني (+17.6%) وبيت التمويل الكويت (+17.3%) وبنك بوبيان (+15.9%) في حين أدى تراجع سعر سهمي البنك الأهلي المتحد والبنك الأهلي الكويتي بنسبة 8.1% و3.3% على التوالي إلى تباطؤ أداء القطاع.
أما على صعيد أنشطة التداول فقد شهد السوق مؤشرات قوية منذ بداية العام 2017. حيث تضاعفت قيمة الأسهم المتداولة وبلغت 5.7 مليارات دينار كويتي (19 مليار دولار أميركي)، في حين ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 66% بتداول 50.2 مليار سهم مقابل 30.3 مليار سهم تم تداولها في العام 2016. وتصدر سهم زين قائمة أكثر الأسهم تداولا من حيث القيمة بتداول 1.22 مليار سهم من أسهم الشركة خلال العام بقيمة إجمالية بلغت 586.9 مليون دينار كويتي. وتبعه سهما بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني بتداولات بلغت قيمتها 533.9 مليون دينار و403.5 مليون دينار كويتي على التوالي خلال العام 2017. وتضمنت قائمة أكثر الشركات الرابحة سهم الامتياز للاستثمار بنمو بلغت نسبته 63.8% تبعه سهما الافكو والقرين للبتروكيماويات بنسبة 56.2% و47.8% على التوالي. اما من جهة الأسهم المتراجعة فكان من ضمنها سهم الكويتية للأغذية (أمريكانا) بفقده نسبة 46.5% من قيمته.
السعودية: ظل أداء السوق السعودي متقلبا خلال العام باعتبار حجمه حيث تداول مؤشر السوق في حدود تراوحت ما بين +3.9% و-6% وأنهى تداولات العام دون تغير يذكر بنمو هامشي بلغت نسبته 0.2%. كما ساهم عدد من التغييرات التنظيمية التي أعلنتها هيئة أسواق المال خلال العام في مساندة أداء المؤشر من وقت لآخر، حيث بذلت الجهات التنظيمية جهودا ملحوظة لتأهيل السوق لبلوغ وضع الأسواق الناشئة. وجاء مؤشر قطاع الاعلام في صدارة المؤشرات القطاعية من حيث الأداء السنوي للمؤشرات بنمو بلغت نسبته 51.1% على خلفية النمو الذي سجله سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بنسبة 74.6% بدعم من تحسن ربحية الشركة وتوقيعها لعقود جديدة خلال العام. في حين جاء قطاع تجزئة السلع الكمالية ثانيا بنمو بلغت نسبته 14.7% تبعه مؤشري قطاع تجزئة الأغذية والبنوك بنمو بلغت نسبته 11.0% و8.2% على التوالي. فعلى صعيد قطاع تجزئة السلع الكمالية، تضاعف سعر سهم الشركة المتحدة للكماليات خلال العام في حين ارتفع سعر سهمي شركة جرير للتسويق والشركة السعودية للعدد والأدوات بنسبة 34.7% و32.3% على التوالي. اما بالنسبة لقطاعي البنوك والاستثمار والتمويل فقد كان أداؤهما قويا خلال العام مع تسجيل كل الأسهم المدرجة ضمن القطاعين أداء إيجابيا خلال العام. حيث ارتفع سعر سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 31.8% خلال العام في حين ارتفع سعر سهمي بنك الإنماء وبنك الجزيرة بنسبة 31.2% و19.3% على التوالي.
وظلت أنشطة التداول في السوق السعودي ضعيفة خلال العام 2017، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة خلال العام بحوالي الثلث وبلغت كمية الأسهم التي تم تداولها 43.6 مليار سهم مقابل 67.6 مليار سهم تم تداولها في العام 2016. كما تراجعت ايضا قيمة الأسهم المتداولة خلال العام وان كان بوتيرة اقل بلغت 28.1% وبلغت قيمة التداولات 830.9 مليار ريال سعودي (221.6 مليار دولار أميركي) مقابل 1.16 تريليون ريال سعودي (308.1 مليارات دولار أميركي) في العام 2016. وتصدر سهم دار الأركان للتطوير العقاري قائمة أكثر الأسهم تداولا من حيث كمية الأسهم المتداولة بتداول 8.7 مليارات سهم من أسهم الشركة خلال العام بقيمة تداولات بلغت قيمتها 66.7 مليار ريال سعودي تبعه سهما بنك الانماء وكيان السعودية للبتروكيماويات بتداول 6.7 مليارات سهم و1.8 مليار سهم على التوالي. أما من حيث قيمة التداولات السنوية، تصدر سهم بنك الانماء قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث قيمة التداولات بتداولات بلغت قيمتها 106.4 مليارات ريال سعودي خلال العام تبعه سهم سابك (89.4 مليار ريال) ودار الأركان للتطوير العقاري (66.5 مليار ريال).
الامارات: بعد ان انهت سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات العام 2016 على ارتفاع، تراجع مؤشر السوق وفقد 3.3% على أساس سنوي. حيث أنهى مؤشر السوق تداولات العام عند مستوى 4398.4 نقطة مع ميل المؤشرات القطاعية نحو التراجع في العام 2017. وكان مؤشر قطاع الطاقة أفضل المؤشرات القطاعية أداء بنمو بلغت نسبته 32% هذا العام بدافع من ارتفاع أسعار النفط. وتبعه مؤشرا قطاع التأمين والصناعة بنمو سنوي بلغت نسبته 13.6% و1.2% على التوالي. وكان قطاع السلع الاستهلاكية ضمن القطاعات الأسوأ أداء فيما يمثل اتجاها واضحا تبعته البورصة الإماراتية الأخرى، سوق دبي المالي، بتراجع القطاع بنسبة 26% على أساس سنوي في العام 2017. وفي العام 2018، سيضطر قطاع السلع الاستهلاكية للتعامل مع فرض ضريبة القيمة المضافة في الامارات وعلى الأرجح سيتمعن التجار والمستثمرون النظر في الكيفية التي سيحافظ بها رواد السوق على قدرتهم التنافسية وتحسين ربحيتهم. كما خضع قطاع العقار للضغوط خلال العام 2017، وتراجع مؤشر القطاع بنسبة 16.7% مع استمرار ضعف الدعائم الأساسية لسوق العقار السكني والتجاري. وتراجع قطاع الاتصالات 6.9% خلال العام في حين استقر أداء قطاع البنوك إلى حد كبير، حيث تراجع هامشيا بنسبة 0.7% على أساس سنوي في العام 2017. كذلك استقرت اتجاهات التداول بصفة عامة من حيث قيمة وكمية الأسهم المتداولة بتغير هامشي للعام 2017 مقارنة بالعام السابق.
بعد ان أنهى سوق دبي المالي تداولات العام 2016 كأفضل الأسواق الخليجية أداء غير السوق اتجاهه وانهى العام 2017 على تراجع. وظل مؤشر سوق دبي المالي متقلبا خلال العام وانهى تداولات العام على تراجع بلغت نسبته 4.6% على أساس سنوي. حيث أغلق مؤشر السوق عند مستوى 3، 370.1 نقطة وشهد اتجاها تراجعيا من حيث أنشطة التداولات السنوية بتراجع كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2017. حيث تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 14% على أساس سنوي في العام 2017 وبلغت 114 مليار درهم اماراتي، في حين تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 24% وبلغت 80 مليون سهم. أما من حيث أداء المؤشرات القطاعية، فقد كان مؤشر السلع الاستهلاكية أكبر المتراجعين للعام 2017، حيث خسر مؤشر القطاع أكثر من نصف قيمته بدافع من تراجع سعر سهم دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 51%، في حين فقد سهم ماركه نسبة 63% من قيمته وتبعه سهم شركة دبي للمرطبات بخسارة سنوية بلغت نسبتها 38%. كما تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 17.7% على أساس سنوي في العام 2017، تبعه أسهم قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية نظرا لتأثر القطاع بمشاكل القطاع التي مثلت ضغوطا دفعت أسعار اسهم القطاع نحو التراجع. من جانب آخر، تحسن أداء الأسهم المالية في العام 2017، مع تسجيل قطاع البنوك نموا بنسبة 3.1% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسهم التأمين ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.9% و0.2% على التوالي.
قطر: كانت بورصة قطر الأسوأ اداء في العام 2017، حيث أثرت الخلافات الديبلوماسية الإقليمية على أداء مؤشرات الأسهم. حيث سجل مؤشر بورصة قطر 20 تراجعا شديدا وفقد نسبة 18.3% في العام 2017، مغلقا عند مستوى 8، 523.38 نقطة، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر للعائد الإجمالي الأكثر شمولا بنسبة 14.5%. كما كان أداء المؤشرات القطاعية سلبيا في العام 2017، حيث تراجع كافة المؤشرات وكان اكثرها تراجعا مؤشر قطاع الاتصالات بفقده نسبة 30.6% من قيمته على أساس سنوي. كما تراجع مؤشرا قطاع التأمين والصناعة بفقدهما نسبة 21.5% و20.8% على التوالي. أما بالنسبة للمؤشرات الكبرى مثل البنوك والخدمات المالية والاتصالات، فقد كان تراجعها بوتيرة أقل وسجلا تراجعا بنسبة 7.9% و8.9% على التوالي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار أربعة أسهم فقط في بورصة قطر عن العام 2017 بأكمله، إلا ان شهر ديسمبر 2017 قد شهد جذبا قويا نحو تسجيل نمو للمؤشر بأكمله حيث انهت كافة الأسهم المدرجة بالسوق الشهر على ارتفاع وحقق مؤشر بورصة قطر 20 ارتفاعا بنسبة 10.5% على أساس شهري في حين ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 14.8% على أساس شهر. وكانت أنشطة التداول مختلطة خلال العام، حيث تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في العام 2017 بنسبة 4% وبلغت 66 مليار ريال قطري مقابل 68 مليار ريال قطري في العام 2016. في حين ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 24.7% على أساس سنوي وبلغت 2.5 مليار سهم.
البحرين: بعد ان ظلت تداولات سوق البحرين تتحرك ضمن نطاق ضيق في العام 2016، جاء مؤشر البحرين العام كأحد أفضل الأسواق اداء على مستوى الأسواق الخليجية للعام 2017. حيث ارتفع المؤشر بنسبة 9.1% في العام 2017 واغلق عند مستوى 1331.7 نقطة. وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 81% على أساس سنوي وبلغت 198 مليار دينار بحريني، في حين ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 66% خلال نفس الفترة وبلغت 1.1 مليون سهم.
عمان: كان مؤشر سوق مسقط 30 ثاني أسوأ الأسواق أداء على مستوى البورصات الخليجية خلال العام 2017 بعد ان انهت كافة المؤشرات القطاعية تداولاتها على تراجع. حيث خسر المؤشر 11.8% من قيمته خلال العام وبلغ مستوى 5، 099.28 نقطة. وشهد مؤشر قطاع الخدمات اعلى معدل تراجع على مستوى المؤشرات القطاعية الثلاثة فاقدا 13.6% من قيمته تبعه مؤشر قطاع الصناعة والقطاع المالي بتراجع بلغت نسبته 7.7% و2.6% على التوالي. كما تراجعت أنشطة التداول في العام 2017، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 19.2% وبلغت 2.6 مليار سهم مقابل 3.2 مليارات سهم في العام 2016، في حين بلغت تداولات العام 2017 ما قيمته 651 مليون ريال عماني (1.7 مليار دولار) مقابل 795.9 مليون ريال عماني (2.1 مليار دولار) في العام 2016. وجاء سهم بنك صحار في صدارة الأسهم المتداولة من حيث كل من الكمية والقيمة المتداولة، حيث تم تداول 641.2 مليون سهم من أسهم البنك بقيمة اجمالية بلغت 105.1 ملايين ريال عماني. وفي السوق النظامي، تصدر سهم المدينة تكافل قائمة الأسهم الرابحة للعام بنمو بلغت نسبته 39.4% تبعه سهم شركة المطاحن العمانية وسهم المتحدة للتأمين بنمو بلغت نسبته 33.7% و18.0% على التوالي. اما من جهة الأسهم المتراجعة، فقد جاء في صدارتها سهم الغاز الوطنية بتراجع شديد بلغت نسبته 50.2% تبعه سهم ريسوت للأسمنت والمها للسيراميك بفقدهما نسبة 47.3 و41.6 من قيمتهما على التوالي.
© Al Anba / زاوية
