دعا الزميل الأول في معهد بيترسون إدوين ترومان في دراسة له عن صناديق الثروات السيادية إلى الابتعاد عن النظر إليها كتهديد قومي أو مالي دولي، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي تنظر الى هذه الصناديق كتهديد لسياستها الخارجية وأمنها القومي
|
واعتبر إدوين صناديق الثروات السيادية تحدياً لتغيرات النظام المالي العالمي. وعن تعريفها، يقول أن أشمل تعريف للصناديق السيادية، هو أنها عبارة عن مجموعة من الأصول المدارة أو المملوكة للحكومة. في حين أن التعاريف الأقل شمولية أو المحدودة قد تستثني الشركات المالية أو غير المالية للحكومة، والأصول المحلية الصافية، واحتياطيات العملات الأجنبية، والأصول المملوكة أو التي تتحكم بها الوحدات شبه الحكومية، وبعض صناديق التقاعد الحكومية أو جميعها. ويضيف: أنا استخدم مصطلح صناديق الثروات السيادية كتعبير وصفي لمجموعة أدوات استثمارية لأصول تديرها الحكومة أو تملكها وتشمل بعض الأصول العالمية، إلى جانب صناديق التقاعد الحكومية وغيرها من الصناديق الأخرى التي تدير اصولاً استثنائية.
وسواء كانت صناديق تقاعد أو غيرها فإن أهدافها تبقى نفسها.
وتبرز هذه الصناديق قضايا مماثلة بالفعل عن الأداء الأفضل للتحكم والمسؤولية الحكومية تبعاً لأهدافها الخاصة وتكليفها ومصادر تمويلها.
الحماية الوطنية
يقول ادوين ان مذهب حماية الإنتاج الوطني يعد حلاً مرفوضاًً أمام التحديات الحقيقية فعلاً للعولمة المالية والأمكانية المحتملة لوقوع تقلبات مالية عالمية. هذا، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنسحب من التغيرات الناشئة عن النظام المالي العالمي. وفي حال قامت الولايات المتحدة بمنع استثمارات الصناديق السيادية بحجة حماية المنتج الوطني، فإنها قد تعرض نفسها والاقتصادات العالمية لخطر كبير.
ويقول إدوين انه من المفيد وضع أنشطة صناديق الثروات السيادية في منظور أوسع.
ففي نهاية عام 2006، كانت قيمة حجم أسواق رأس المال العالمية 190 تريليون دولار. في حين بلغت التقديرات المتحفظة للأصول المالية المملوكة أو التي تتحكم بها الحكومات 15 تريليون دولار، أو حوالي 8 في المائة من الأصول المالية العالمية. هذا، وتملك أو تتحكم الحكومة في الولايات المتحدة بأكثر من 3 تريليونات دولار أي 20 في المائة من الإجمالي.
ونتيجة لذلك، فإن الولايات المتحدة منخرطة بإدارة صناديق الثروات السيادية وبالتالي يحذر إدوين من أن الأميركيين عليهم أن يكونوا حذرين فيما يطمحون إليه.
قيمة أصولها
أما الأصول العالمية المملوكة أو التي تتحكم بها الحكومات فتمثل على الأقل 10 تريليونات دولار مقسمة على النحو التالي: 6 تريليونات هي قيمة احتياطي العملات الأجنبية، و2.7 تريليون دولار قيمة اصول صناديق الثروات السيادية غير المتعلقة بالتقاعد، وعلى الأقل 1.3 تريليون دولار هي قيمة صناديق التقاعد الحكومية.
واذا تم استثناء الأرصدة المتواضعة لاحتياطي العملات الأجنبية فإن قيمة الأصول العالمية لصناديق الثروات السيادية الأميركية تبلغ 800 مليار دولار، أغلبها على شكل صناديق تقاعد تابعة للولايات والحكومات المحلية فيها.
ونتيجة لهذا، فإن صناديق الثروات السيادية الأميركية كمجموعة تعتبر الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث قيمة أرصدتها في الأصول العالمية.
وفي السياق ذاته، وفي نهاية عام 2006، بلغت قيمة الأصول الأجنبية لأميركا 13.8 تريليون دولار. ويدير القطاع العام فيها على الأقل 17 في المائة من الإجمالي وتساوي الأرصدة الأميركية من الأصول المالية العالمية على الأقل 20 في المائة.
بمعنى آخر، الاقتصاد الأميركي متشابك كلياً مع النظام المالي العالمي من حيث الأصول والمسؤولية في القطاعين العام والخاص.
وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، تضاعف حجم سوق راس المال العالمي، في حين تضاعفت قيمة اصول الصناديق السيادية ثلاث مرات على الأقل.
ويعكس هذا النمو الهائل للصناديق السيادية الزيادة المستمرة في أسعار السلع إضافة إلى انعدام التوازن العالمي. ومع ذلك، فالتنوع الدولي المتزايد للمحافظ المالية على الاقل مهم بنفس أهمية العوامل الاقتصادية الشاملة وذلك في تفسير نمو الصناديق السيادية.
إعادة توزيع الثروات
تكشف الأهمية المتزايدة نسبياً لصناديق الثروات السيادية عن موضوعين حساسين كجزء من العولمة المستمرة للنظام المالي العالمي.
الموضوع الأول هو إعادة التوزيع الدراماتيكي للثروات العالمية من البلدان الصناعية التقليدية مثل الولايات المتحدة إلى بلدان لم تكن يوماً لاعباً رئيسياً قي التمويل المالي.
حيث لم يكن للقادمين الجدد دور في تشكيل التطبيقات والعمليات والمعايير والاتفاقيات التي تحكم النظام المالي العالمي في السابق.
أما الموضوع الثاني فهو أن الحكومات تملك أو تتحكم بحصة كبيرة من هذه الثروة العالمية الجديدة.
وهذان الموضوعان بدورهما يتجليان في خمس مسائل شاملة: الأولى أن الحكومات قد تسيء إدارة استثماراتها الدولية، فمن المعروف أن الحكومات فاشلة نسبياً بتحقيق أرباح وعوائد مجزية مقارنة مع القطاع الخاص،على سبيل المثال البنوك المملوكة للحكومات اقل ربحية من بنوك القطاع العام.
وتمثل قضية سوء الإدارة سبباً رئيسياً ينظر إليه كل بلد بعين الاهتمام من أجل الحصول على موافقة دولية لاستثماراته.
علاوة على ذلك، تهتم السياسة الأجنبية للولايات المتحدة بالمسؤولية المشتركة للصناديق لان سوء إدارة استثمارات الصناديق السيادية قد يؤدي إلى عدم استقرار سياسي واقتصادي في البلدان التي تستهدفها هذه الصناديق.
المسألة الثانية هي أن الحكومات قد تدير استثمارات الصناديق السيادية في سعيها نحو أهداف سياسية أو اقتصادية. على سبيل المثال الترويج للشركات الكبيرة الوطنية المملوكة للدولة أو التي تتحكم بها على أساس أنها شركات عالمية.
الأمر الآخر أن مثل هذا السلوك يساهم في خلق نزاعات سياسية بين الدول، إضافة إلى التأثيرات السلبية في الجانب الاقتصادي.
ثالثاً: قد يتم تشجيع مسألة حماية المنتج الوطني في البلدان المضيفة بسبب الأفكار المتوقعة عن أهداف هذه الصناديق السياسية أو الاقتصادية، أو ربما تعود إلى الأفعال الحالية لهذه الصناديق.
رابعاً: في مجال إدارة اصول هذه الصناديق الدولية، قد تساهم هذه الصناديق بخلق تقلبات وعدم استقرار في السوق. كما أنها قد تضفي استقراراً مالياً من ناحية أخرى. خامساً: قد يدخل اصحاب الأصول العالمية من الحكومات الأجنبية في نزاع مع حكومات البلدان التي يستثمرون فيها.
"القبس الكويتية"
|
|
|
|
