منظر عام على الأردن
قال مدير عام هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة إن الهيئة ستطلق خلال العام الجاري مشروع تعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليون يورو نحو مليوني دولار.وأضاف خلال حفل افتتاح ندوة «الكشف عن الاحتيال والتزوير في المعاملات المالية» التي بدأت أمس بمشاركة خبراء من 18 دولة أوروبية وعدد من المؤسسات الأردنية المعنية «إن المشروع يشتمل على مساعدة طويلة الأمد يتم من خلالها توأمة هيئة مكافحة الفساد الأردنية مع إحدى المؤسسات النظيرة في الاتحاد الأوروبي».
واثنى على دور المفوضية الأوروبية ودعمها لجهود الهيئة، مشيراً إلى أن المفوضية ساعدت الهيئة في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لهيئة مكافحة الفساد والتي أعلن عنها العام الماضي.
وقال الدكتور الشخانبة إن افة الفساد لم تعد محصورة في بلد معين بل أصبحت ظاهرة واضحة معطلة للتنمية في عدد من دول العالم، ولا تستطيع دولة واحدة منفردة القضاء عليها بل إن التعاون الدولي مطلب رئيس للقضاء على الفساد وتنسيق الجهود بين الدول.
وأكد أن الفساد المالي يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتندرج تحت بند الجرائم الاقتصادية التي تشمل أي جريمة تسري عليها أحكام القانون أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية أو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة إذا كان محلها المال العام.
وقال إن الندوة التي أعدتها المفوضية الأوروبية تأتي في إطار بناء قدرات المؤسسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد بالاستفادة من الخبرة الأوروبية في هذا المجال.
وعرض الدكتور الشخانبة أمام المشاركين دور الهيئة في مكافحة الفساد بشقيه الوقائي والعلاجي، مشيراً إلى أن الندوة تأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي من أهم محاورها العمل على تعزيز القدرات المؤسسية لموظفي الهيئة.
من جانبه، قال ممثل إدارة التبادل المعلوماتي والمساعدة التقنية في المفوضية الأوروبية «التايكس» رامين فارينبور، إن «التايكس» أثبتت نجاحها في تقديم المساعدة القانونية وتعزيز قدرات المؤسسات وإنفاذ التشريعات الأوروبية.
وأضاف «إن النجاح الذي حققته (التايكس) شجع على نقل التجربة إلى دول الجوار الأوروبي للارتقاء بأداء المؤسسات في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد»، مشيراً إلى أن حصيلة تعاون (التايكس) مع الأردن كانت 14 نشاطاً استفاد منها نحو 30 متخصصاً.
بدوره قدم ممثل مكتب الادعاء العام في العاصمة البلجيكية بروكسل ثيري لوكيرت عرضاً حول بعض النظريات والتطبيقات حول السلوك الإجرامي والاحتيال والتزوير في القوائم المالية.
وتناول موضوع الفساد الذي يمارس من قبل مسؤولين بحق مؤسساتهم وبحق الآخرين وموضوع الاحتيال المالي بواسطة الإنترنت. ويحاضر في الندوة التي تستمر 3 أيام خبراء ومتخصصون وأكاديميون أوروبيون.
إضافة إلى مسؤولين أوروبيين يتناولون مواضيع تتعلق بالفساد داخل المجتمع والفساد الضريبي وغسل الأموال وأخلاقيات إجراءات مكافحة الفساد ويعرضون حالات عملية وقضايا احتيال وتزوير في بعض الدول الأوروبية.
ويشارك في الندوة عدد من موظفي هيئة مكافحة الفساد وبعض الدوائر الرسمية ذات العلاقة، منها المجلس القضائي ووزارات المالية والصناعة والتجارة والتربية والتعليم ومديرية الأمن العام وديوان المظالم والبنك المركزي ومؤسسة المواصفات والمقاييس وديوان المحاسبة وعدد من المدعين العامين.
المصدر : وكالات
