أوضح استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة «رويترز» أن «الصين في سبيلها لتحقيق هدف النمو خلال
العام الجاري بنسبة 8 بالمئة.في حين، من المتوقع أن ينقلب وضع الاقتصادين السنغافوري والتايواني بشكل كبير خلال العام المقبل، مع تعافي الوضع الاقتصادي في القارة».
وشمل استطلاع الرأي تقديرات النمو لأكثر من 100 محلل في 12 دولة آسيوية، من بينها أستراليا ونيوزيلاندا، ولكن باستثناء اليابان.
وفي غضون ذلك، توضح التوقعات أن إجمالي الناتج المحلي، أو قيمة كافة البضائع والخدمات المنتجة، في سنغافورة وتايوان ستتقلص بما يزيد فقط على 5 بالمئة خلال العام الجاري، متراجعة بذلك عن الاستفتاء السابق في شهر مارس».
وتشير التوقعات إلى أن كلا الاقتصادين سيتقلصان بنسبة 4.9 بالمئة.
وفي الوقت الذي ستشهد فيه سنغافورة أسوأ أداء لها على الإطلاق. في حين ستشهد تايوان أضعف أداء لها منذ بدء التسجيل في خمسينيات القرن الماضي؛ إلا أن أسوأ مراحل الركود، بالنسبة لكلا الاقتصادين اللذين يعتمدان على الصادرات، قد انتهت.
وبحسب استطلاعات الرأي، «سيشهد كلاهما انقلاباً كبيراً في آسيا، من الركود إلى النمو خلال العام المقبل».
وقد نهض الاقتصاد السنغافوري بالفعل من الركود، الآن خلال الربع الثاني، وتشير توقعات الاستفتاء إلى أن اقتصاد الجزيرة سينهض بنسبة 4.4 بالمئة خلال العام المقبل، في حين سيزداد إجمالي الناتج المحلي في تايوان بنسبة 4 بالمئة.
وتدعم دلالات صعود الاقتصاد الصيني، عقب التراجعات الحادة، عمليات التداول، في حين أن خطط الحفز المالي في ربوع القارة تساعد على وقف التراجع.
ورغم توقع الخبراء الاقتصاديين نهوضاً اقتصادياً في آسيا خلال العام المقبل، إلا أن ذلك يفترض حدوث طفرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد ديفيد كوهين، المحلل لدى «أكشن إيكونومكس»، أن «أحدث البيانات الصينية أشارت إلى أن اقتصادها يدشن قوة دافعة، مدعومة ببرامجها للحفز المالي». وأردف قائلاً «تشير البيانات من كوريا وتايوان إلى ارتفاع الصادرات».
ومازال هناك بعض السحب التي تخيم على إمكانية استمرار حدوث ذلك، نظراً لاعتماد قدر كبير من النهوض، على الطلب العالمي على الصادرات.
خطر التضخم وستواصل الصين تحقيق النمو الأسرع في آسيا، والذي زاد بمقدار 8.8 بالمئة في 2010، بعد أن واصل الاتساع خلال العام الجاري، وبعدما كان مقدراً أن يزداد نحو 8 بالمئة فقط. ومن المقدر، أن ينمو الاقتصاد الهندي بنحو 7.2 بالمئة، أثناء العام المالي الجاري حتى مارس 2011، ليتجاوز الزيادة المقدرة بـ 6.3 بالمئة خلال العام المالي المنتهي في مارس 2010.
وتبدو توقعات العام المقبل أفضل قليلاً من استطلاعات الرأي التي أجريت في شهر مارس، وسط دلالات على تراجع الصادرات بصورة أقل حدة في بداية العام، واستقرار معدلات الاستهلاك في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
ويبدو التضخم معتدلاً في معظم أرجاء آسيا، مع تراجع الأسعار الاستهلاكية في تايلاند، وعدد قليل من الأنظمة الاقتصادية الأخرى.
ورغم ذلك يوضح استطلاع الرأي أن الأسعار سترتفع خلال العام المقبل، مع تحسن المناخ الاقتصادي، خصوصاً في الهند، حيث من المتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 5.5 بالمئة في 2010.
ويعني ذلك أن تراجع أسعار الفائدة قد انتهى، ومن المتوقع أن تشهد نيوزيلندا زيادة في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل، بمقدار 125 نقطة أساس، في حين من المقرر، زيادة أسعار الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس.
وسوف يقود ذلك العملات إلى الارتفاع، حيث سترتفع قيمة الدولار الكندي، المتوقع تراجعه بشكل طفيف من الآن، وحتى نهاية العام الماضي 8 بالمئة خلال العام المقبل، فيما سيرتفع الوون الكوري الجنوبي 13 بالمئة، من الآن وحتى نهاية عام 2010، مع نمو الاقتصاد 4 بالمئة.
وستكون إندونيسيا الأفضل أداء في دول جنوب شرق آسيا، مع نمو اقتصادها خلال العام الجاري بنسبة 5 بالمئة و5.5 بالمئة في 2010، بعد أن عزلها اقتصادها المحلي بصورة أكبر عن تراجع الصادرات.
المصدر : رويترز
