أبدت أوساط تجارية تونسية تحفظات على تقديم فرنسا عبر سفارتها في تونس تسهيلات وحوافز مالية للشركات التونسية لاستيراد
بضائع وسلع فرنسية ورات انها لا تفيد الجانب التونسي بل وتضر الصناعة المحلية .
وتتمثل هذه الحوافز التي رصد لها الجانب الفرنسي مبلغ 40 مليون يورو في قروض للشركات التونسية الراغبة في استيراد بضائع من فرنسا وتقديم تسهيلات في الدفع ومدة التسديد .
واكدت ان تلك الحوافز تمثل في حقيقتها قروضا استهلاكية تغرق الشركات التونسية المتعاملة في الديون وتهدف في المقام الاول الى مساعدة المتعاملين الفرنسيين على استرداد انفاسهم والخروج من حالة الركود التي سببتها الازمة المالية العالمية الى جانب ترويج البضائع والسلع الفرنسية في اسواق تستهدفها الصناعة الفرنسية من بينها تونس ومساعدة البنوك الفرنسية على دخول سوق التمويل التونسية دون الحاجة لفتح فروع محلية .
