مسؤول خليجي: لا تطبيق لضريبة القيمة المضافة في العام الحالي

استبعد مسؤول خليجي فرض دول مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة خلال العام الحالي، مؤكدا أن الدراسات الفنية للضريبة لم تكتمل بعد، كما أن تطبيقها يتطلب توفير الأجواء الاقتصادية الملائمة.

وتعمل دول الخليج على توحيد الآلية والسقف للضرائب غير المباشرة التي تعتزم فرضها خلال المرحلة المقبلة، وتعقد لجنة مالية اجتماعات دورية لوضع آلية لتطبيق هذه الضرائب.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة أبرز أصناف الضرائب غير المباشرة، وتفرض على الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك، أي ضريبة على الإنتاج، تمتد لتشمل السلع والخدمات.

وقال المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق، إن مشروع إصلاح النظام الضريبي الخليجي وإدخال ضريبة القيمة المضافة هو قيد الدراسة منذ 6 سنوات.

ولفت إلى أن الخبراء الخليجيين منكبون حاليا على تصميم نظام ضريبة القيمة المضافة ومن المفروض إنجازه نهاية العام الحالي، على أن يرفع إلى وزراء المالية ومن ثم اعتماده من قبل رؤساء وملوك دول الخليج بصيغته النهائية.

وعدد العويشق مميزات القيمة المضافة التي ستطبق على المستوى الخليجي، قائلا إنها تتفق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتتفادى المشاكل التي وقعت بها دول كبرى عند البدء في تطبيقها.

وأكد أن تصميم الضريبة وضع بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن هناك فريق عمل مختص بالضريبة يجتمع بشكل دوري، ومن المحتمل عقد اجتماع له خلال الشهر الجاري.

ولفت العويشق إلى أن المناقشات الحالية تدور حول القطاعات التي ستشملها الضريبة، فبالنسبة لقطاع الخدمات المالية يوجد توجهان: الأول يطالب بمعاملته كبقية القطاعات مع استثناءات طفيفة، أما الثاني يدعو إلى استثناء الخدمات المالية من الضريبة.

وأضاف أن قطاعي التعليم والصحة يجب أن يحظيا بمعاملة خاصة من خلال إعفائهما من الضريبة ومنحهم فرصة استرداد ما دفعوه من ضرائب على المواد الاستهلاكية.

وقال العويشق «إنه تم الاتفاق على المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة، واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب» ، مضيفا أن الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي للمؤسسات في سجل ضريبة القيمة المضافة هو مليون دولار.

وتسعى دول الخليج إلى تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال فرض ضرائب غير مباشرة، تعوضها عن الرسوم الجمركية التي اتفق على توحيدها في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي بقيمة 5%.

وأكد العويشق على حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة، خصوصا أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، كما أن دول الخليج تحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.

ووفقا للعويشق فإن العائدات الجمركية قد تنخفض 30% في حال تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك الأول لدول الخليج، أما في حال تطبيق كافة اتفاقات التجارة الحرة فستهبط إيرادات الجمارك 60%.

وطمأن العويشق صغار المكلفين أو ذوي الدخول المنخفضة بأن تكون ضريبة القيمة المضافة أقل عبئا عليهم، حيث ستكون تصاعدية ويتحمل الجزء الأكبر منها كبار المكلفين.