يرى المختصون، أن سبب وجود نحو 80 %، من المستثمرين في القطاع العقاري في مكة المكرمة من خارجها، يعود إلى أن القطاع بات بمثابة الخزن الإستراتيجي الاستثماري الذي لا ينضب، وذلك في ظل النمو المتزايد سنويا في عمليات الإنشاءات التي لم تصل بعد إلى الحد الذي يتوازى فيه العرض مع الطلب المرتفع، مبينين أن تقلص المساحات الإسكانية حول المنطقة المركزية وفي بعض المواقع دفعت بالمستثمرين وقاطني مكة للتوجه إلى أحياء أخرى وخاصة في المناطق الطرفية والتي لم تكن الرغبة عليها مرتفعة في السابق، وهو الأمر الذي أيضا جعل من الأخيرة تشهد انتعاشها في حركتها العمرانية وفي مستويات الأسعار.
وأفاد المختصون، أن على صعيد الفنادق، فإن مكة المكرمة تحتوي على نحو 50 %، من عدد الفنادق الموجودة في المملكة، وأن فيها أكثر من 90 ألف غرفة فندقية، وأنه من المتوقع أيضا أن يتضاعف عدد الغرف خلال خمسة أعوام من الوقت الحالي، لافتين إلى أن الطاقة الاستيعابية لدور الإيواء تصل إلى أكثر من مليون معتمر في الشهر الواحد.
وأوضح وليد أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن المبالغ التي ضخها خلال الأعوام الخمسة الماضية في سوق عقارات مكة المكرمة جراء نزع الملكيات العقارية لصالح المشاريع التطويرية، تمكنت من تحقيق أثر إيجابي في السوق، حيث أصبح هناك توسع في دائرة الوجود لدور الإيواء التي وصلت إلى أحياء متفرقة في مكة المكرمة لم تكن موجودة فيها من السابق عوضا عن الاعتماد على الوجود فقط في المنطقة المركزية، مؤكدا أن انحسار مساحة المنطقة المركزية المحيطة بالحرم سيدفع بالكثير من المستثمرين على عدم الاقتصار على إنشاء دور الإيواء في المنطقة المركزية ويدفعهم للتوسع في مناطق وأحياء سكنية أخرى، وهو ما سيسهم في زيادة حجم وعدد دور الإيواء بشكل عام والغرف الفندقية ذات الخدمات المميزة بشكل خاص.
